فضائح الفساد وراء سقوط المدير العام للجمارك

أطاحت شبهات الفساد التي توالت على قطاع الجمارك منذ مدة بمديرها العام، نور الدين خالدي، الذي تمت إقالته الثلاثاء من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتعيين عبد الحفيظ بخوش خلفا له.

قرار الرئيس تبون لم يكن اعتباطيا، بل جاء على خلفية سلسلة الفضائح التي عصفت بقطاع حساس، بحكم أن الجمارك أداة فعالة وحلقة أساسية من حلقات مراقبة التجارة الخارجية في مسألة مراقبة البضائع والسلع عند الاستيراد والتصدير، وكذا مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

تعيين إطارات تحت الرقابة القضائية في مناصب حساسة

ويأتي عزل نور الدين خالدي، تزامنا مع توسيع التحقيقات في عمليات مشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي على مستوى مينائي وهران ومستغانم، بعد ذلك الذي تم فتحه على مستوى ميناء الجزائر العاصمة شهر جوان الماضي وجر أزيد من 17 إطارا جمركيا إلى السجن.

وفي التفاصيل الحصرية التي بحوزة “الشروق”، فإن التحقيقات باشرتها فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني، مؤخرا، بعد مراسلة وجهت من المصلحة المركزية للتحريات الجنائية  التابعة لقيادة الدرك الوطني إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، تتضمن قائمة لعدد من إطارات الجمارك العاملين بمينائي مستغانم ووهران وضرورة استدعائهم وتوجيههم إلى المصلحة الجنائية، للتحقيق معهم في ملف فساد يتعلق بالعمليات المشبوهة لجمركة سيارات مستوردة فاخرة من طرف الجمركيين العاملين بمينائي وهران ومستغانم على شاكلة ما حدث بميناء الجزائر العاصمة مؤخرا، وذلك عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدّد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض الفواتير”، والتي بلغت نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبّب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية “TVA- DD”، مما كبّد خزينة الدولة الملايير، وهي المبالغ التي سيكشف عنها التحقيق.

حجز 2 كلغ “كوكايين” على متن سيارة فاخرة وحبس جمركي

وعلى شاكلة الخروقات والتجاوزات التي حدثت بميناء الجزائر، أوضحت مصادرنا، أن الجمركيين المشتبه فيهم قاموا بجمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات والذي يحدّد قيمة وأسعار السيارات في السوق الدولية، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوّقة في الخارج، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب، كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكّل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية منها.

المناصب الحساسة و”الكوكايين”.. وما خفي أعظم؟

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أمر قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بوضع كل من المدير الجهوي بميناء الجزائر المراقب العام للجمارك “ف. ي” ورئيس مفتشية أقسام الجمارك للمطار الدولي “هواري بومدين” “ح. ز”، المتابعين رفقة 17 إطارا جمركيا في قضية ميناء العاصمة تحت إجراء الرقابة القضائية مع سحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، إلا أن المدير العام للجمارك السابق خالدي لم يقم بتوقيفهما عن العمل تحفظيا إلى غاية استكمال التحقيق وصدور الأحكام  النهائية في قضية الحال، والأخطر من ذلك أنه بعد توقيفهما تحفظيا بأمر من السلطات العليا للبلاد، فقد أمر خالدي بتعيين المدعو “م. س” رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك بالمطار الدولي “هواري بومدين”، رغم  أن هذا الأخير كان محل استدعاءات متكررة من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس في ملف تهريب الهواتف النقالة.

وبالمقابل، فجّرت مصالح الأمن، أواخر شهر أوت الماضي، فضيحة من العيار الثقيل بميناء مستغانم، بعد أن قامت بتوقيف سيارة فاخرة قادمة من إسبانيا وعلى متنها 2 كلغ من “الكوكايين”، ليكشف التحقيق فيما بعد أن المركبة مرت بسلاسة على أعوان وإطارات الجمارك، ليتبين فيما بعد تواطؤ جمركي تم إيداعه الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، والتحقيقات في قضية الحال مازالت متواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

وتنتظر الوافد الجديد على مبنى المديرية العامة للجمارك، مهمة ثقيلة لإعادة ترتيب بيت الجمارك التي تعتبر سلكا حساسا ومهما لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، على اعتبار أن هذا الأخير تمر عليه معاملات تجارية بملايير الدولارات سنويا، إلى جانب العمل على قدم وساق لتجنيد مصالح الجمارك، للإسهام الفعلي والمباشر في تجسيد التوجه الإستراتيجي، الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده، لاسيما التجسيد الميداني لكل الأطر المستحدثة لترقية الصادرات وبعث المبادلات التجارية.