توجيه 150 دعوة تشاور حول تعديل الدستور

وجهت الخميس 150 دعوة إلى مختلف الشركاء قصد المشاركة في التشاور حول مراجعة الدستور وذلك طبقا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط.

وقد وجه هذه الدعوات وزير الدولة  مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بصفته المشرف على سلسلة اللقاءات المزمع الشروع فيها خلال شهر جوان المقبل على أن يتم لاحقا الإتفاق على تحديد تواريخها. وأرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرةتوضح هذا المسعى.

وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط  إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وبقيم مجتمعنا ومبائده. 

وقد وجهت الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع إلى 150 جهة تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. كما وجهت إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.