توحيد التصنيف بين أسلاك التربية “ضرورة حتمية”

يجزم مسعود عمراوي، النائب البرلماني السابق، بأن مطلب “توحيد التصنيف” بين جميع الأطوار، على أساس أسلاك التدريس والإدارة والتفتيش بقطاع التربية الوطنية، أضحى “ضرورة حتمية”، يفرضها الوضع الجديد الذي يستوجب فلسفة جديدة في مشروع القانون الأساسي الجديد، على اعتبار أن الفلسفة التي بني عليها القانون الخاص القديم 12/240 لم تتحقق على أرض الواقع.
ويعتقد العضو السابق بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ”الشروق”، بأن الفروق في التصنيف بين الأطوار على أساس التدريس والإدارة والتفتيش لم يعد لها أي مبرر، وبالتالي فإن القائمين على وزارة التربية مطالبون بإدراج مكسب “توحيد التصنيف” ضمن مسودة مشروع القانون، قبل إيداعه على مستوى مصالح الوظيفة العمومية المختصة، لعدة مبررات قوية.
وأبرزها، يوضح عمراوي، أن فلسفة القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 12/240، قد اعتمدت وبنيت آنذاك على أساس منتوج التكوين لأسلاك التدريس أي “خريجي المدارس العليا للأساتذة”، غير أن العملية لم تتحقق على أرض الواقع، إذ تم الاعتماد بنسبة تزيد عن 70 بالمائة على التوظيف المباشر، أي منتوج خريجي الجامعات في مختلف التخصصات وعلى أساس الشهادة، الأمر الذي جعل الفروق في التصنيف بين الأطوار ليس لها أي مبرر، يضيف محدثنا.
ويدعو النقابي السابق السلطة الوصية إلى ضرورة الاعتماد على فلسفة جديدة في القانون الأساسي الجديد، أساسها “توحيد التصنيف” بين جميع الأطوار على أسلاك التدريس والإدارة والتفتيش، بإلغاء كافة الفوارق الموجودة في القانون القديم.
ويوضح محدثنا بأنه في القانون الخاص 49/90، كان “الأستاذ المهندس” أعلى تصنيفا من أستاذ التعليم الثانوي، وفي القانون الخاص 240/12 تم توحيد رتبة أستاذ التعليم الثانوي حامل شهادة الليسانس مع الأستاذ المهندس، ومن أجل أن يلقى مكسب “توحيد الرتبة” قبولا لدى الوظيفة العمومية، فقد تم آنذاك تحديد وبرمجة 400 ساعة تكوين لأستاذ التعليم الثانوي. وبالتالي فلولا هذا الإجراء القانوني لما صنف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 وهو حامل لشهادة الليسانس المصنفة في الصنف 12، وذلك بناء على المرسوم 304/07 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وبخصوص منتوج التكوين لأساتذة التعليم الثانوي المتواجدين في الرتبة القاعدية، يقترح مسعود عمرواي، ضرورة إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي “رتبة مستحدثة”، في حين يتم إدماج المتواجدين في رتبة رئيسي في رتبة أستاذ مكون كامتياز لهم نظير تكوينهم.