توحيد القوانين الأساسية لـ 60 ألف عامل بأسلاك المالية

ياريث لو تتوفر لأعوان أملاك الدولة والحفظ العقاري الحماية عند قيامهم بالمعاينات والتحقيقات العقارية وتعطى لهم قيمة وصفة الضبطية . لما عاشت البلاد فوضى البناء العشوائي كما هو الأن .وياما شوارع أغلقة وساحات مخصصة بنية وأرصفة بنية ...............................................................................................الى غير ذلك .

لماذ لم يتم حساب منحة الجنوب على الا جر القاعدي 2008

اتمنى من زملائنا الكرام ان يلفتوا انتباههم الى قضية اعوان المعاينة والمراقبين في الخزينة واسلاك المالية الأخرى الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية وقد تجاوزوا ثمانية سنوات خدمة فعلية في الرتبة من اجل انصافهم بترقيتهم الى رتبة مفتش التي هي في مستوى مؤهلاتهم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انا موظفة في مديرية أملاك الدولة لكن في الاسلاك المشتركة و اتمنى ان توحد القوانين الاساسية للرواتب و العلاوات حتى في الادارة الواحدة نحن نعمل مثلنا مثل الاسلاك التقنية و لكن هم عندهم علاوات احسن منا لماذا هذا التمييز لديهم منحة الخطر و منحة الدورية و تقريبا جلهم لا يخرجون من المكاتب .لماذا لا يدمجون الاسلاك المشتركة مع الاسلاك التقنية ؟

سيتمخض الجبل فيلد نممممملة 'عظم الله اجركل موظف '

ماكان والو غير يغيطو

السلام عليكم ، اما بعد
هذا الإقتراح الذي تشاور من خلاله الوزير مع مدير الوظيف العمومي لا يخدم جل أعوان الوزارة كون أن توحيد القوانين الاساسية لا يوضح بشكل عام مميزات و حقوق وو جبات كل قانون خاص وبتالي يأتي القانون بشكل عام لكل المديريات و لا يتم التطرق إلى خصوصيات القوانين، كذلك هناك بعض المديريات التي لها ضغوطات كبيرة من طرف المواطنين كالضرائب مثلا التي يجب إعطائها بعض الصلاحيات لكي تحمي اعوانها من الضواهر الفاسدة التي لا تليق باداء الخدمة العمومية باحسن وجه، كما ان التقسيم الحالي للرتب في إجارة الضرائب لا يخدم اعوانه كون ان مفتش الضرائب اجره الصافي 20.000 DA و مفتش رئيسي للصرائب يحصل على أجر 24.000 DA , و المفتش المركزي يحصل على 26.000da هذا غير معقول مع إرتفاع القدرة الشرائية للمواطن ، كما ان صدور التعليمة الوزارية التي تقضي بعدم رجعية نظام العلاوات إبتداءا من جانفي 2008 و يتم النظر إليه إبتداء من صدور القوانين الخاصة لا يخدم كل القطاعات نظرا لكون هناك بعض القوانين التي صدرت وبتالي يتم من تاريخ صدورها حساب الاثر المالي للعلاوات و هناك بعض القوانين التي لم تصدر و بتالي يحدث هناك إختلال في توزيغ المنح و العلاوات بين القطاعات و يسبب نوع من الاعدل في التوزيع.
شكرا

و احنا يا سيد الرايس شكون يشوف فينا ، عمال البلديات المغبونين من وقت اللي زادوا حتى يموت ، يا حسراه عليك يا الدنيا ، حتى في اعداد القوانين فيه هذا احسن من هذا ، الله لا يربحكم دنيا و آخرة ، مرضتونا بالبريكولاج نتاعكم

makane wallou

هد الشي يفرح بزاف يريت لو يتأكد تطبيق هد الإتفاق قطاع المالية القطاع الحساس في البلد يريت تكون لو معييار موحدة ويأخد من طرف السلطات العناية الكافية وخاصة الإهتمام بالموضف المغلوب على حالة هدا من جهة ومن جهة اخرى يجب محاربة انواع الفساد في هدا القطاع وخير الكلام ما قل ودل.

تشمع جعجعة و لا ترى طحينا
اين التطبيق سمعنا هذا الكلام آلاف المرات و لن نر شيئا ملموسا
اكبر مستفيد من هذا اللعب هم اصحاب هده النقابات المزيفة

أصبح موظف الضرائب في بلادنا عنوان للرشوة، من أصغر واحد إلى أعلى مسؤول، وأخشى أن أكذب إن استثنيت أحدا ...
نضرب فقط مثالا على المراقبين الذين يجوبون المحلات، حينما يدخلون إلى المحل يتلون وجه صاحب المحل ليس لأنه مخالف بل لأنه يتوقع منذ دخولهم تسليط عقوبة عليه أو أن يدفع لهم رشوة ... وكأننا في زمن الاستعمار وقد دخل أحد الجنود الفرنسيين ليبحث عن هارب من جبهة ت و ههههههه ولكن لا أظن أن الجندي الفرنسي يقبل رشوة لأنه لم يترب على غش بلاده... بهذه البساطة.
ترى عمال الضرائب وجوههم مسودة من كثرة أكل الحرام الله يستر، أصبحت عندما أسمع أو أرى عامل من عمال الضرائب أتعوذ بالله ... يا لطيف ...
يجب على الدولة أن تسرع بالتدخل في الوضع وأن تضع مراقبين على عمال الضرائب وخاصة عندما تكون لهم مهمة مراقبة المحلات التجارية ... ولكن أخشر أن يكون المراقب على عامل الضرائب أسوأ من عامل الضرائب نفسه .... طبعا لأنهم من طينة واحدة .....

Merci au quotidien Echourouk pour ses services de l'information.

صحيح أنها فكرة جيدة لتوحيد قانون عمال المالية لما لها من أهمية قصوى في إقتصاد البلد بكل قطاعاتها وعن الحماية التي طالب بها ممثل الضرائب أقول أنه لابد على الدولة أن توفر حماية أكثر لكل قطاع المالية ولا نحصر العملية في سلك واحد بل كل سلك له أهميته من موظفي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي الذين يتهمونهم كذلك كما يتهمون عمال الضرائب بالرشوة وإلا كيف نفسر المتابعات القضائية العشوائية لعمال هذا السلك دون أن نشعر بسؤولياتهم الكبرى إتجاه إصلاح أهم عنصر في النهوض بالإقتصاد الوطني وهو العقار وما أدراك ما العقار فمن هنا الح على أن تكون الأمور عادلة في قطاع ووزارة ذات سيادة ودمتم في خدمة الوطن والمواطن وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار والنصر لمنتخبنا الوطني الجزائري

مجرد كلام أجوف في كلام أجوف..

la promulgation de ce soit disant statut a trop duré est devenu amere pour l'ensemble de ces fonctionnaires d'un ministere des finances ,voir leurs conditions de travail et les moyens mis a leurs disposition pour accomplir honnetement leurs mision en utilisant leurs moyens personnel pour remplir les caisses de l'etats et bravo a ses agents sincere et regret pout pour leurs tutelle qui les a delaissés

السلام عليكم شيئ جميل ان وزارة المالية تفهمت وتوصلت الى هذا المقترح لانه يقضي على كثير من الاختلالات و الفوارق ما بين القطاع الواحد ويؤدي كذلك الى توحد الموظفين ضد الانتهازيين و المغرضين واصحاب النفوذ الذين نعاني منهم نحن كذلك عمال الخزينة خاصة عندما يتعلق الامر بمتابعة المشاريع المنجزة وتسديد مستحقاتها طبقا للقانون اذن فمبارك علينا انشاء الله هذا الاجراء والى الامام

enfin

عمال الضرائب أصبحوا ينعتون بكل الاوصاف فلاحماية لهم من طرف الدولة من الضغوطات ولا سمعة شريفة لهم عند الناس فكل عامل في لضرائب هو محل شبهة للرشوة وإتهام بعض التجار لأن مرتبه الشهري ضعيف جدا ولايليق بالمنصب الذي يؤديه في وزارة سيادية ولن تكون الزيادات ا لمرتقبة في القانون الأساسي المرمي في أدراج الوزارات أي نتيجة لأنها معروفة مسبقا بأنها لا توافق ضروفه المعيشية

بسم الله الرحمان الرحيم
اسأل عن العمال المؤقتين في قطاع الضرئب المحرمين من قانون الادماج مع ان جميع العمال يعملون منذ سنوات و الشئ المحير هو فتح مناصب مالية و يحرمون منها ..شيئ اخر هو الاجر الزهيد المتقاضى 9000التي تمنح لنا كل ثلاثة اشهر او اربعة .. حسبنا الله و نعم الوكيل