توظيف مباشر لـ1079 دكتورا في الجامعات

الوظيف العمومي يوافق والأساتذة المؤقتون غاضبون

أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعليمة لرؤساء الجامعات من أجل التوظيف المباشر لطلبة الدكتوراه العائدين من التكوين الإقامي بالخارج في رتبة أستاذ مساعد “ب” بعنوان السنة المالية 2021، وهذا بعد الحصول على الموافقة الاستثنائية لمديرية الوظيف العمومي لإتمام هذه العملية.

وسيشمل التوظيف حوالي 1079 دكتور موزعين عبر الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا وهم بصدد إنهاء برنامج التكوين الإقامي بالخارج مع حلول السنة الجامعية 2021-2022، وحسب المراسلة الموجهة لمديري الجامعات التي تحمل رقم 239 والمحررة من قبل مديرية الموارد البشرية بالوزارة -تحوز الشروق نسخة منها – سيتم توظيف الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منحة دراسية والمقبولين في برنامج التكوين الإقامي بالخارج بمجرد إنهاء التكوين، وهذا بعد الحصول على الموافقة الاستثنائية على التوظيف المباشر من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري.

وفي السياق، طلبت الوزارة من رؤساء الجامعات تخصيص مناصب مالية للعائدين من التكوين بالخارج ضمن المناصب المالية الشاغرة الخاصة برتبة أستاذ مساعد “ب”، حيث قدمت مديرية الموارد البشرية قائمة بأسماء الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منحتي “PNE” و”Profas B+” ويتعلق الأمر بـ1026 طالب موزعين عبر 48 مؤسسة جامعية منهم 479 من أوائل الدفعة الذين تحصلوا على منحة للخارج و473 في إطار برنامج “PNE” و74 في برنامج ” بروفاس ب+”، فيما تم إحصاء 14 معنيا في أربعة مراكز جامعية منهم 5 من أوائل الدفعة، و7″ PNE ” و2 ” بروفاس ب+”، وفي المدارس العليا تم إحصاء 39 مستفيدا منهم 2 أوائل في الدفعة و33 في برنامج ” PNE” و4″ بروفاس “ب”.

فيما تمت الموافقة على التوظيف المباشر لفائدة طلبة الدكتوراه الممنوحين في الخارج كخطوة أولى لامتصاص شبح البطالة والاستفادة من خبرة الدكاترة بعد عودتهم من برامج التكوين في الخارج، يبقى الآلاف من الدكاترة البطالين ينادون بمطلب التوظيف المباشر ويشتكون قلة المناصب المالية المفتوحة في إطار مسابقات التوظيف السنوية في الجامعات والتي لا تعكس حالة الشغور ونقص التأطير الموجود على مستوى مؤسسات التعليم العالي، في حين تخرج الجامعات سنويا آلاف الدكاترة البطالين، حيث يرى بوعيسي مراد ممثل الأساتذة المؤقتين بجامعة قسنطينة 2 في تصريح للشروق بأن هذا الإجراء هو كيل بمكيالين، ففي حين يعاني طالب الدكتوراه في الجزائر لإتمام أطروحته دون إعانات ولا مخابر تتكفل بمشاريعه البحثية ليجد نفسه دكتورا بطالا، فالدولة –يضيف – تصرف ميزانية ضخمة على الطلبة الممنوحين في الخارج لتسهل عليهم إتمام الأطروحة وتمنحهم معها حق التوظيف المباشر، واعتبر ذات المتحدث بأن هناك إجحافا في حق الجامعة الجزائرية والدكتور الجزائري والمشرف الجزائري من خلال تفضيل الجامعة الأجنبية على المحلية، ليتساءل “كيف للوزير أن يقول لا يمكن أن يكون هناك توظيف مباشر ويمنح رخصة استثنائية لفئة الطلبة الممنوحين بعدها؟”.