توفّر الماء في رمضان ولا تسامح مع التبذير والربط العشوائي

أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن توزيع المياه الشروب في شهر رمضان الكريم سيتواصل بصفة منتظمة رغم أزمة شح المياه، وتراجع نسبة امتلاء السدود وطنيا بنسبة 5 بالمائة، لتبلغ حاليا 32 بالمائة، متوعدا بتطبيق القانون وتفعيل دور شرطة المياه، لمحاربة ظواهر الربط غير العشوائي والاستعمال غير المؤهل للمياه.

وأوضح الوزير رخروخ في ندوة صحفية على هامش لقاء مع الإطارات المسيرة لقطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، الأحد بمقر الوزارة، أن استمرار أزمة العجز المائي تستوجب من جهة مواصلة تحسيس المواطنين بأهمية هذا المورد المائي، ومن جهة أخرى سيتم محاربة الربط العشوائي والتسربات للمحافظة على المياه، خصوصا أن نسبة امتلاء السدود حسبه تراجعت بنسبة 5 بالمائة، وتبلغ حاليا 32 بالمائة.

وبخصوص شهر رمضان الكريم، شدد رخروخ على أن توزيع المياه على المواطنين سيستمر بصفة منتظمة من خلال برنامج استعجالي، مثل ما حدث عام 2021، موضحا أن المدن الكبرى الساحلية مثلا جرى إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر المتواجدة بها لتعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى دخول محطة جديدة الخدمة قريبا تزود الجزائر العاصمة، ما ستخلق حسبه مزيدا من التوازن وتخفف الضغط على السدود التي ستوجه مياهها للولايات التي لا تستفيد من محطات التحلية.

وعلق بالقول “نطمئن المواطنين حول اعتزام السلطات تموينهم بمياه الشرب بصفة منتظمة خلال رمضان”.

في سياق آخر، أعلن رخروخ عن وجود مخطط أعمال للشركات العمومية في القطاع التي تراجع نشاطها في السنوات الماضية بهدف إعادة بعثها، مع برنامج للاستثمارات العمومية ستستفيد منه هذه الشركات فضلا عن تنظيم جديد يحكم ويسير عملها، خصوصا أن 2023 ستشهد دوران عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع وهو ما يمثل بشرى للعمال، على حد تعبيره.

وفي كلمة له أمام الإطارات المسيرة للقطاع على المستوى الوطني، دعا المسؤول الأول بالوزارة إلى الالتزام بقانون الصفقات العمومية، مع عدم التسامح مع التماطل أو عرقلة مسيرة القطاع، لأن التقييم سيكون حسبه وفق النتائج المحققة على الميدان.

كما أعلن رخروخ عن حملة وطنية لإحصاء وجرد لجميع الآبار والمناقب على المستوى الوطني وتحديد تلك التي تحوز على تراخيص من عدمها والتي هي في حالة نشاط أو تم إهمالها والتخلي عنها، من خلال زيارات سيقوم بها ممثلون عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري، ما سيسمح بمعرفة مقدرات الجزائر من المياه الجوفية وإعداد خارطة وطنية لها.