تونس أمام امتحان التعايش

التقدم الواضح لحزب نداء تونس ذي الخلفية العلمانية في الانتخابات التشريعية التونسية يعطي مؤشرا قويا على بداية انحصار التيار الإسلامي الذي وجد نفسه في واجهة الأحداث جراء ما يعرف بثورات الربيع العربي، وما أعقب ذلك من ظهور جماعات إسلامية متطرفة انزلقت إلى بدعة التكفير واعتمدت إيديولوجية شمولية تتناقض تماما مع فكرة الديمقراطية.

لكن مع ذلك تبقى إمكانية التعايش بين الإسلاميين والعلمانيين قائمة في تونس في ظل التقارب في النتائج بين حركة النهضة وحزب القايد السبسي، وذلك متوقف على هذا الأخير، الذي أصبح بإمكانه تشكيل الحكومة طبقا للدستور التونسي الذي يعطي له هذا الحق.

ففي زمن الثورات المضادة المدعومة من قبل أنظمة الخليج والنظام المصري الجديد، باتت حركة النهضة في فم المدفع، ولولا سياسة الليونة التي انتهجتها في التعامل مع الاحتجاجات التي قامت ضدها في أعقاب عدد من الاغتيالات السياسية، لحدث معها ما حدث للإخوان في مصر، ولعل الموقع السياسي الجديد بكونها ثاني أكبر حزب في البرلمان الجديد، يصب في صالحها إلى حد بعيد.

قد يكون من السابق لأوانه توقع ما يحدث بخصوص التحالفات السياسية، خصوصا في ظل التقارب في النتائج بين الحزبين الرئيسيين، لكن التجربة الماضية أثبتت أن التعايش بين فرقاء الإيديولوجيا في تونس أمر ممكن الحدوث، كما أن التعايش لا يقتضي بالضرورة وجود تحالف بين النّهضة ونداء تونس، طالما أن التعايش أوسع مع المشاركة في الحكومة.

لقد أثبتت حركة النهضة استعدادها لإشراك غيرها في العملية السياسية، وتصرفت بذكاء كبير في احتواء التيارات غير الإسلامية، ووصل بها الأمر إلى التنازل عن الحكومة للحفاظ على استقرار البلاد. فهل سيكون العلمانيون في هذا المستوى من العمل السياسي الواعي بالمخاطر التي تهدد الوطن؟ أم أنهم سيدخلون في ترتيبات إقليمية لاستئصال الإسلاميين تبعا لما يحدث في مصر وليبيا وبعض مشيخات الخليج؟ ومن الواضح أن تونس ستكون محط اهتمام محركي الثورات المضادة في العالم العربي، والذين أشعلوها في مصر واليمن وليبيا ولن يتوقفوا عن محاولاتهم في تونس.

إن الوجه المشرف الذي أعطته الجاره تونس إلى الآن يقتضي تأكيده خلال الأشهر المقبلة بترسيخ التعاون بين الإسلاميين والعلمانيين، طالما أنه يمكن العمل جنبا إلى جنب لتحقيق التنمية، بدل الدخول في معارك إيديولوجية تعمق الهوة بين التيارين.