ثغرة بـ1500 قنطار من الشعير المستورد بالمسيلة

تواصل مصالح الدرك الوطني بالمسيلة، الضرب بيد من حديد كل المتلاعبين بقوت الجزائريين، عن طريق المضاربة وكذا التحايل، وسوء استغلال الوظيفة لمن أوكلت لهم مهمة تسيير هذا الملف الحيوي، بعد اكتشاف ثغرة تقدر بـ1488 قنطار من مادة القمح اللين المستورد قبل أيام قليلة على مستوى مستودع تابع لأقروديف في سيدي عيسى، نجح ذات الأفراد في اكتشاف ثغرة أخرى تتجاوز 1500 قنطار من مادة الشعير المستورد
وبالعودة إلى حيثيات القضية فإنها تأتي حسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومكافحة ظاهرة المضاربة والإخلال بتنظيم السوق الوطني وإحداث اضطرابات فيه، وذلك تبعا لمعلومات مؤكدة إلى عناصر أفراد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، تفيد وجود نقص غير مبرر في مادة الشعير المستورد، على مستوى مخزن الرياض التابع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة
واستنادً إلى مصادرنا، فقد تم مباشرة التحقيقات واستغلال المعلومات الأولية المتحصل عليها تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث اكتشف محققو فصيلة الأبحاث ثغرة تتجاوز 1550 قنطار من مادة الشعير المستورد المدعم من قبل الدولة ومن أجل توفيره بأسعار في المتناول للموالين والمهنيين وكذا الفلاحين
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، فإنه في إطار مجريات التحقيق، تم الاستماع إلى عدة أطراف وتوقيف 7 موظفين مشتبه فيهم من إطارات وموظفي تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، وُجهت لهم عدة تهم منها جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة تبديد ممتلكات عمومية وكذا جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وسرقة أموال عمومية وجنحة تحويل مادة أولية مدعمة عن مقصدها الامتيازي وتقديمهم صبيحة أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، هذا الأخير أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة في انتظار ما ستسفر عنه أوامر قاضي التحقيق.