جبهة البوليساريو تدحض المزاعم المغربية

دحض ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، بالأدلة القانونية والمرجعيات الأممية المزاعم التي روّجت لها دولة الاحتلال المغربي بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بالصحراء الغربية، مؤكدا أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أي سند قانوني أو أممي.
وفي هذا السياق، وجّه عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو توضيحات رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير صموئيل زوبوجار، الممثل الدائم لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة، على خلفية محاولات مغربية لتحريف مضمون القرار خلال اجتماع أممي رفيع المستوى خُصص لإحياء الذكرى الخامسة والستين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأكد عمار أن القرار 2797 لا يتضمن أي اعتراف بما يسمى “السيادة المغربية” على الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن عددا من الدول الأعضاء، من بينها الدنمارك وسلوفينيا، شددت في تفسيراتها للتصويت على أن دعمها للقرار لا يعني الاعتراف بالسيادة المغربية، وأن النص المعتمد لا يمكن تأويله على أنه حسم لمسألة السيادة.
كما شدد على أن القرار الأممي ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والمواقف الثابتة للجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، التي تعاملت مع الصحراء الغربية، منذ إدراجها سنة 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، كقضية تصفية استعمار، مؤكدة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفيما يتعلق بما يسمى “المقترح” المغربي، أوضح ممثل جبهة البوليساريو أن القرار 2797 لا يعتبره الأساس الوحيد للمفاوضات، بل يشير إليه كأحد الأسس ضمن مسار يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، مبرزاً أن صياغات سابقة أكثر انحيازا لهذا الطرح تم التخلي عنها خلال المشاورات.
وأكد عمار أن المقترح المغربي يتعارض جوهريا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لأنه يفرض نتيجة مسبقة، ويستبعد خيار الاستقلال، ويكافئ دولة احتلال على استخدام القوة، ما يشكل سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وفي ختام توضيحاته، دعا ممثل جبهة البوليساريو المجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، إلى الالتزام بواجبهم في حماية حق الشعوب في تقرير المصير، وإدانة كل المحاولات الرامية إلى شرعنة الاحتلال المغربي وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.