جدل “الإضرابات السياسية” ينتظر الحسم من النواب!

أسقطت لجنة العمل والصحة بالمجلس الشعبي الوطني مقترحات التعديلات الأكثر إثارة للجدل في مشروع قانون النزاعات العمالية وحق الإضراب، وتتعلق بالمواد 45 و58 و88 التي تمنع الإضرابات السياسية وتحيل مشروع القانون على التنظيم.
وتمسك أصحاب هذه التعديلات بالمقترحات، حسب مصادر “الشروق”، مؤكدين طرحها، الثلاثاء، للتصويت في جلسة عامة، بعد رفض أعضاء لجنة العمل والصحة تبنيها في التقرير التكميلي، بحجة أن المشروع الجديد كان واضحا لاسيما فيما تعلق بالمادة 45 التي تحصر حق الإضراب فقط في المطالب المهنية والاجتماعية وتنظر إلى الإضرابات التي تنظم لأسباب سياسية على أنها غير قانونية، وهو ما يرفضه مندوبو التعديل، معتبرين أن هذه المادة تجرم الفعل السياسي الأمر الذي يستوجب توضيحها وإحالتها على الجلسة العامة للتصويت.
ولم تكن المادة 45 الوحيدة التي رفضت من قبل أعضاء لجنة العمل، حيث لقيت المادة 88 نفس المصير بعد رفض اللجنة تبينها، وتمسك أصحابها بإحالتها على الجلسة العامة للتصويت، حيث اقترح النواب حذفها بحجة أنها تتيح مراجعة القانون في أي وقت عن طريق التنظيم، الأمر الذي وصفه أصحاب التعديل بـ”الخطير والانتهاك لحق النائب في التشريع”.
ونصت المادة 88: “على اللجوء إلى تحديد كيفيات تطبيق بعض مواد القانون عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة إلى ذلك”، وهذا ما من شأنه فتح الباب إلى وضع إجراءات تنظيمية قد تؤدي إلى إعطاء فهم جديد لأحكام بعض المواد حسب تبريرات النواب، حيث اقترحوا الإشارة إلى المواد التي تستدعي وضع نصوص تطبيقية خاصة بها، حيث تضمن الإحالة إلى التنظيم حماية النص القانوني، أما باقي المواد فإن أحكامها جاءت واضحة لا تستدعي إحالتها للتنظيم لتطبيق أحكامها.
كما رفضت لجنة العمل والصحة تبني تعديل ينص على حذف المادة 58 من مشروع القانون الجديد، التي تنص على أن المنظمة النقابية ممنوعة من إقصاء منخرطيها أو معاقبتهم بأي طريقة كانت، بسبب رفضهم المشاركة أو رفضهم الاستمرار في إضراب غير قانوني بموجب هذا القانون”، واعتبر أصحاب التعديلات أن تطبيق هذه المادة بمرور الزمن سيفكك كل النقابات ويعرضها للفشل والحل.
وتبنت اللجنة 16 تعديلا من أصل 57 تقدم به النواب، وتمحورت جل التعديلات المقبولة حول المواد التي تحتاج إلى تعديلات في الشكل والمضمون القانوني، وهي النقطة التي أثارت استهجان أصحاب التعديلات، معتبرين أن كثرة الأخطاء القانونية في المشروع الجديد، ساهم في إخراج تعديلات النواب عن هدفها وفحواها.
للإشارة، فقد تضمن مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب، تدابير لتفادي الإضرابات التي تعرقل سير المؤسسات وجعلها آخر الحلول”، كما أشاد النواب خلال جلسة المناقشة الأسبوع الماضي بما وصفوه بـ”إيجابيات هذا القانون لتعزيز التسوية السلمية لنزاعات العمل عن طريق الوساطة المصالحة والتحكيم”.