جراد: استعادة ثقة المواطن شرط أساسي لنجاح أي سياسة تنموية

شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأحد، على أن أخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، تمر حتما عبر إجراء تشخيص ”دقيق وموضوعي” لظاهرة الفساد ومسبباتها الحقيقية.

و خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية”, أكد الوزير الأول أن “أي مقاربة إصلاحية لأخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص لن تكون ناجعة وفعالة إلا بإجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد وتشعباتها ومسبباتها الحقيقية ورصد مختلف الاختلالات والسلوكيات المنحرفة التي لطالما شكلت انشغالا رئيسيا في مجتمعنا”.

وبعد أن لفت إلى ان انعقاد هذا اليوم الدراسي يأتي في ظل أزمة ”معقدة” و “متعددة الأبعاد” تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، تمس القيم والذهنيات والسلوكيات، أشار جراد إلى تنامي الاهتمام الذي يوليه المواطن والمتعاملون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون لضرورة إصلاح التسيير العمومي ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد, يعد “وليد التراكمات الناجمة خصوصا عن الممارسات السلبية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة”.

وقد شملت هذه الممارسات ”تجاوزات في تسيير الشأن العام وفساد ومحسوبية وتبديد للمال العام ولامبالاة وبيروقراطية واختلالات، أثرت سلبا على طبيعة الحوكمة في البلاد”، الأمر الذي تولد عنه ”فقدان ثقة المواطن في مؤسسات دولته”.

وتعد مسألة استعادة هذه الثقة المفقودة -مثلما أكد الوزير الأول- ”شرطا أساسيا لنجاح أي سياسة تنموية”، و هو ما “لن يتحقق إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والإصغاء الدائم لانشغالاته وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكله”.

ولهذا الغرض، يتعين توفير مجموعة من الآليات والقواعد التي تضبط السير الحسن للمرفق العام والمبادئ والقيم الأخلاقية التي توجه سلوك العون العمومي وتؤطر تصرفاته، يتابع جراد، الذي ذكر بأنه وبالنظر إلى ما تمثله الأخلاقيات من “بعد استراتيجي”، فقد وضعها رئيس الجمهورية ضمن أولويات برنامجه ومخصصا لها محورا يتعلق “بأخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد”.

كما ذكر بأن الرئيس تبون أكد ضمن المحور المذكور على “ضرورة العمل على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد واقتراح آليات لتفادي تضارب المصالح بين ممارسة الـمسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، بغرض إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة”.

واستنادا إلى كل ذلك، حظي هذا المحور بمكانة كبيرة في التعديل الدستوري الأخير الذي نص على استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يضاف إلى ذلك إنشاء رئيس الجمهورية لهيئة وسيط الجمهورية ”حرصا منه على تحسين الخدمة العمومية والتكفل الجيد بانشغالات الـمواطنين”، يضيف ذات المسؤول.

كما نوه جراد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في هذا السياق والتي ”تعمل الحكومة على تنفيذها”.

وتتعلق هذه التعليمات بوضع خلايا إصغاء للمواطنين وتسجيل احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على مستوى الهيئات والإدارات التابعة لمختلف القطاعات على المستويين المركزي و المحلي، حيث تم وضع آليات تواصل على غرار المنصات الرقمية ومكاتب الإصغاء والرد على انشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

للإشارة، يحضر أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمدرسة الوطنية للإدارة، عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ومسؤولو الهيئات العمومية وكذا مسيرو المؤسسات العمومية وجمع من الأساتذة إلى جانب منتخبين محليين وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات نقابية وأرباب العمل.