جزائريون غير راضين عن أسعار الأضاحي المدعّمة!

شهدت المستودعات الكبرى لبيع الأضاحي التابعة للمؤسسة الجزائرية للحوم “ألفيار” بمنطقة “حوش القازوز” ببئر توتة بالعاصمة، صباح الجمعة، إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف الولايات المجاورة، على غرار البليدة والمدية وبومرداس، بحثا عن كباش العيد بأسعار معقولة.
ورافقت “الشروق” الزبائن في عملية اختيار الأضاحي، كل حسب قدرته الشرائية، حيث بدأت الأسعار من 38 ألف دج إلى 70 ألف دينار، غير أن ملامح الحيرة والصدمة والسخط كانت السمة المشتركة على وجوه الزوار، بسبب عدم تناسب الأسعار المعروضة والكباش، التي لم تختلف حسب المواطنين عن أسعار “السماسرة” في الأسواق الفوضوية للأضاحي..
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، في حي حوش القازوز ببلدية بئر توتة، الذي تحول إلى موقف مفتوح للسيارات القادمة من مختلف الولايات بحثا عن الأضاحي بأسعار مدعمة، بعد صدمة الأسعار التي فرضها السماسرة في الأسواق، أين اغتنم شباب وأطفال الحي الفرصة لربح المال بفرض 50 دج على كل سيارة تدخل المكان، وكان مدخل نقطة البيع الخاصة بمؤسسة الجزائرية للحوم مكتظا بالزبائن الذين استقطبتهم الأسعار المتداولة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي..
دخلنا المكان الذي كان عبارة عن مساحة شاسعة تضم العديد من المستودعات الكبيرة وتعج بالكباش من مختلف الأسعار والأحجام، وعند مدخل كل مستودع كتب سعر الأضاحي المعروضة للبيع والتي بدأت من 38 ألف دج إلى 70 ألف دج، والغريب أن أغلب المغادرين خرجوا بأياد فارغة ولسان حالهم يقول “عيد بأي حال عدت يا عيد!”.

فارق كبير بين الأسعار وحجم الأضاحي
ما وقفنا عليه في جولتنا هو الفارق الكبير بين الأسعار المعروضة وحجم الأضاحي التي لم تكن في مستوى تطلعات الزبائن، الذين أجمعوا أنه لا وجود لفرق بين الأسعار المعروضة في الأسواق الخارجية وتلك المعتمدة من طرف مؤسسة الجزائرية للحوم، حيث أكد لنا أحد الزبائن أن “السعر قابل للتفاوض مع الموالين وحتى السماسرة في الخارج، أين ينجح الزبون بتخفيض السعر بنحو 7000 دج، غير أن الأسعار الموجودة في هذا المكان ثابتة ولا يمكن مناقشتها..”، وأكد آخر أن الأضاحي المعروضة مثلا بسعر 50 ألف دج لا ترقى لهذا السعر وثمنها الحقيقي لا يتجاوز 35 ألف دينار، وبالنسبة للمعروضة بـ43 ألفا و45 ألف دينار فهي صغيرة جدا، ولا تصلح ربما للأضحية…”.
وكان المستودع الذي يحوي أضاح بسعر 38 ألف دينار يعرف تدافعا للزبائن على المدخل الرئيس، غير أن الصدمة كانت العامل المشترك لكل من يدخل بسبب صغر الأضاحي التي كانت تسوق العام الماضي ما بين 20 ألفا و25 ألف دينار، حسب ما أكده لنا أحد المواطنين الذي انتقد بشدة هذه الأسعار وأكد أنها تجارية بامتياز وتغيب عنها صيغة الدعم، “إذ لا يوجد فرق بين أسعار السماسرة وأسعار الجزائرية للحوم”.

أغلب الأضاحي بيعت للمؤسسات
في وقت انتقد فيه المواطنون أسعار الأضاحي المدعمة، أكد لنا القائمون على هذه العملية أن أغلب الأضاحي تم بيعها للمؤسسات في إطار الاتفاقية التي جمعتها مع “الجزائرية للحوم”، بدفع الموظف 50 بالمائة من قيمة الأضحية وتدفع عنه المؤسسة ما تبقى من السعر على شطرين في إطار الخدمات الاجتماعية، في حين غادر أغلب الزبائن المكان بأياد فارغة، آملين في شراء أضاح بأسعار أقل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك..

منع بيع الأضاحي في العاصمة يلهب الأسعار
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة لـ”الشروق” عن تعليمة جديدة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر تمنع فيها فتح أسواق الأضاحي في المساحات العمومية والمفتوحة، وتجميد الترخيص بدخول المواشي من مختلف الولايات نحو العاصمة، حيث شكل هذا القرار صدمة للموالين والمتعاملين الراغبين في تنظيم نشاط بيع الأضاحي، وجاءت هذه التعليمة تحسبا للاحتفالات الخاصة بالذكرى الستين للاستقلال.
وأكدت ذات المصادر أن القرار سيجهض فتح أسواق الرحمة في العاصمة والتي طال انتظارها من طرف المواطنين.
وبدورها انتقدت الفدرالية الوطنية للموالين هذا القرار، حيث أكدت تواجد الكثير من المناطق المفتوحة في العاصمة والبعيدة عن الطرقات الرئيسية والتي يمكنها احتضان أسواق الرحمة التي تبقى حسبها السبيل الوحيد لضبط الأسعار التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق.
وفي هذا الشأن، أكدت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أن منع بيع الأضاحي بالعاصمة، سيتسبب في ضرر كبير للمستهلكين، ويؤدي إلى ارتفاع إضافي للأسعار، حيث أكد رئيس الفيدرالية زكي حريز في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار الأضاحي “مرتفعة أصلا”، وسيزيدها هذا القرار ارتفاعا أكثر، وسيشجع على المضاربة وانتشار نقاط البيع الفوضوية.
وأكد محدثنا أن ارتفاع الأسعار في العاصمة سيؤدي لارتفاع الأسعار في الولايات الأخرى وسيجعل هذا العيد هو الأغلى في تاريخ الجزائر، منتقدا بشدة مصالح وزارة الفلاحة والتجارة التي فشلت في تنفيذ وعودها بفتح أسواق الرحمة للأضاحي والتي غابت، حسبه، في أغلب المدن وليس العاصمة فقط.