جمعيات المجتمع المدني تحضر لندوة وطنية وترفض المعارضة والموالاة!
تجتمع، في الأيام المقبلة، أزيد من 25 جمعية من جمعيات المجتمع الوطني في ندوة وطنية، لمناقشة التغييرات الأخيرة والوضعية العامة للبلاد اقتصاديا وسياسيا، في محاولة للإدلاء بدلوها بخصوص حالة الانسداد التي تشهدها الساحة السياسية بين الموالاة والمعارضة في ظل تشبث كل طرف بمواقفه، معتبرة أن ذلك سيعرض البلاد للخطر.
تجتمع، في الأيام المقبلة، أزيد من 25 جمعية من جمعيات المجتمع الوطني في ندوة وطنية، لمناقشة التغييرات الأخيرة والوضعية العامة للبلاد اقتصاديا وسياسيا، في محاولة للإدلاء بدلوها بخصوص حالة الانسداد التي تشهدها الساحة السياسية بين الموالاة والمعارضة في ظل تشبث كل طرف بمواقفه، معتبرة أن ذلك سيعرض البلاد للخطر.
شرع 25 تنظيما ما بين جمعيات محلية وطنية ونقابات، في إجراء اتصالات للتنسيق فيما بينها، بهدف تنظيم ندوة وطنية من أجل مناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية عقب التغييرات التي جرت على رأس دائرة الاستعلام والأمن وما تبعها من نقاش محتدم بين أحزاب الموالاة والمعارضة، فضلا عن جملة المبادرات التي تظهر بين الفينة والأخرى، واللغط الكبير الذي صاحب رسالة مجموعة 19-3 التي طالبت بمقابلة الرئيس.
وفي ذات الصدد، ذكر أصحاب المبادرة في رسالة تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه سيتم عقد الندوة الوطنية لمناقشة الوضع العام السائد بالبلاد قريبا، خصوصا في ظل الغموض الذي يسود الساحة السياسية التي بلغت درجة متقدمة من “الانسداد“، ما يستدعي ضرورة التدخل العاجل ـ حسبه ـ من طرف جمعيات المجتمع المدني للإدلاء بدلوها بكل ما يتعلق بمصير الوطن والأمة، وطالب كافة الأطراف بتحمل مسؤولياتها والحفاظ على خطاب واقعي بعيدا عن الاحتقان والتخوين. داعيا الأحزاب إلى الترفع عن استخدام المجتمع المدني كلما تأزمت الأوضاع لأغراض سياسية.
وقالت الجمعيات إن مبادرة 19-3 لا تعنيها لا من بعيد ولا من قريب، كما أبدت احترامها التام لمؤسسات الدولة، داعين الرئيس بوتفليقة إلى وضع حد للتجاذبات والاحتقان السياسي والتداخل في الصلاحيات والعمل على تقوية الجبهة الداخلية مع تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إرساء دولة القانون.
من جهته، أضاف رئيس جمعية السلام العالمية ياسين كرميش، أن هذه المبادرة تعد بمثابة رد فعل على تغييب مختلف الأحزاب جمعيات المجتمع المدني عن جل المبادرات السياسية.