“جيست ايمو”: تسليم عقود 55 ألف وحدة سكنية

أعلنت شركة التسيير العقاري “جيست ايمو” عن الشروع في تسليم عقود السكنات للمكتتبين الذين سيدفعون بقية مبلغ السكن، وتشمل هذه الحصة 55 ألف وحدة سكنية، عبر عدد من الولايات، على غرار تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، علما أن مجلس الوزراء قد قرر تخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمته.
أفادت “جيست ايمو” أنه بالإمكان الحصول على عقود السكنات، وقالت في منشورات متفرقة موجزة وبنفس الصيغة على صفحتها الرسمية في فايس بوك، “تنهي المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري إلى علم كل المواطنين المستفيدين من سكنات عدل، عبر كامل التراب الوطني فيما يخص برنامج 55 ألف مسكن، والراغبين في دفع ما تبقى من مبلغ شققهم الإجمالي، والحصول على عقد سكناتهم، التقرب من مكتب التسيير”.
وفي كل منشور قدمت الفروع التي يمكن التقدم لها لتسوية الوضعية والحصول على العقد، فنجد على مستوى العاصمة مثلا مواقع الكاليتوس، وأولاد فايت، وباب الزوار، وبومعطي، وهراوة، ومعالمة، والسويدانية والمنظر الجميل.
ومعلوم أنه مع استلام المكتتب لشقة يكون قد دفع 25 بالمائة من قيمتها، البالغة 210 مليون للسكن من 3 غرف، و270 مليون لأربع غرف، قبل أن يصدر مرسوم تنفيذي السنة الماضية، يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013″، ما أحدث بلبلة كبيرة وتخوفات لدى المكتتبين من إمكانية زيادة سعر السكن، خاصة مع عبارة “الثمن قابل للمراجعة”.
ورغم اجتهاد وزير القطاع طارق بلعريبي في نفي ذلك إلا أن المخاوف لا تزال مستمرة، ومما قاله الوزير بخصوص عدم وجود مسعى لزيادة سعر السكن إن “زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار عدل أمر غير وارد”، و”ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة.. ولا في سعر الشقق السكنية”، موضحا أن “المرسوم جاء بالنظر لكون “العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا”.
ومن التساؤلات المثارة حول خطوة “عدل” ومن ورائها شركة “جيست ايمو”، بتمليك السكنات بعد دفع المبلغ المتبقي من قيمتها، هو هل سيدفع المكتتب الأقساط لشركة “جيست ايمو” والمعروفة بـ”الأعباء”، وهي أصل الخلاف بين الشركة والمكتتبين الذين يرفضن دفع تلك الأعباء ويؤكدون بأنها “وهمية”، وأن الشركة لا دخل لها في العقد الموقع بينهم وبين وكالة “عدل”، وهل يتيح العقد بعد الحصول عليه التصرف في المسكن كملكية خاصة سواء بإعادة بيعه أو تأجيره، حيث يمنع هذا الآن وفق العقود التي وقع عليها المكتتب.