“جيوش إرهابية” تغرق الساحل الإفريقي في حمام دم

يزداد الوضع الأمني في الساحل تعقيدا وتدهورا يوما بعد يوم، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الارتفاع غير المسبوق للعمليات الإرهابية في منطقة يصفها الخبراء “بالحزام الناري”، وهذا ما دفع بالجزائر إلى تجديد تحذيراتها من خطورة الوضع.

ولعل الأرقام المخيفة التي كشف عنها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من نيويورك خلال اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية، تستدعي تجنّد الدول الإفريقية والمجتمع الدولي لوضع سياسة شاملة لمحاربة الإرهاب، حيث دق عطاف ناقوس الخطر حين كشف بأن منطقة الساحل، والتي تضم 5 دول (موريتانيا، مالي، بوريكنافاسو والنيجر والتشاد)، سجلت لوحدها 43 بالمائة من مجمل الوفيات بسبب الإرهاب في العالم.

الجزائر تدعو إلى تحرك دولي لمواجهة الوضع

وأضاف: “أريد أن أركّز على هذه المنطقة لأنها هي الأكثر تضررا وتعتبر مركز النشاط الإرهابي في العالم، وخلال سنة 2022 فقط، سجلت المنطقة أكثر من 43 بالمائة من مجموع الوفيات بسبب الإرهاب في العالم”، متأسفا لتصاعد الإرهاب في المنطقة في حين تعرف الظاهرة تراجعا في المناطق الأخرى بالقول: “يشكّل الإرهاب التهديد الأول للسلم والأمن في إفريقيا، والأحداث الأخيرة أظهرت، بكل وضوح، بأنه إذا كانت هذه التهديدات تراجعت في باقي أنحاء العالم، إلا أنها في تصاعد، بطريقة استثنائية، في قارتنا وبالخصوص في منطقة الساحل”.

ويحمل تصريح الوزير في طياته تحذيرات من خطورة الوضع في المنطقة، خاصة عندما شدّد على أن الجزائر لا تستعمل مصطلح “الجماعات الإرهابية” بل “جيوش مسلحة” مدججة بسلاح متطور جدا، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تنشط بها هذه “الجيوش الإرهابية”، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، وهذا ما جعل منها الأكثر دموية في العالم والأسرع نموا مقارنة بجماعات أخرى في باقي مناطق العالم، كونها المنطقة الأكثر تركيزا للنزاعات المسلحة.

وحسب خبراء الأمم المتحدة، فالهجمات العنيفة ارتفعت “بمعدل ثمانية أضعاف في منطقة الساحل بين 2015 و2021، كما زاد عدد القتلى بأكثر من عشرة أضعاف”، كما ساهمت الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لدول الساحل كثيرا -حسب عدة دراسات- في تنامي ظاهرة الإرهاب، على غرار الصراعات العرقية والقبلية علما أن هذه المجتمعات مبنية على نسيج اجتماعي قبلي لا يخضع، دائما، إلى نفس القواعد والقوانين التي تُسيّر بها شؤون الدولة، مما يجعل هذه الشعوب أكثر عرضة للنزاعات والخلافات التي تتحول إلى مواجهات مسلحة، بالإضافة إلى الوضع التنموي والاقتصادي الهش في منطقة تعتبر الأكثر فقرا في العالم، حيث أحصت الهيئات الإنسانية الدولية أكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في النيجر، مالي وبوركينافاسو، كما تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ثلاث مرات في مالي وتضاعف في النيجر.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن حوالي 18 مليون شخص في منطقة الساحل يواجهون انعداما شديدا في الأمن الغذائي، كما توقعت أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى حوالي 8 ملايين طفل دون سن الخامسة.

وساهم انعدام الاستقرار السياسي، بدوره، في تفشي هذه الظاهرة، حيث تضاعفت في السنوات الأخيرة الانقلابات العسكرية، إذ سجلت 8 انقلابات بين النيجر ومالي وبوركينافاسو وغينيا والتشاد، وهذا ما زاد الوضع تعقيدا نظرا لإضعاف مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، وفشلها في احتواء الانتشار العشوائي للسلاح، وهو الوضع الذي يساعد على تنامي الحركات الإرهابية وتقويتها وتوسعها.