حارس سجن يمرّر هواتف وممنوعات للنزلاء بوهران

تنظر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بعد الاثنين، في جلسة استئناف مدير الوكالة العقارية السابق لوهران “م.م”، المسجون رفقة عون أمن ووقاية بالمؤسسة العقابية بوهران، وسبعة موقوفين آخرين أحدهم محكوم عليه بعقوبة الإعدام في قضية جنائية خطيرة، يتابع عون الأمن الذي يشكل الحلقة الأبرز في الملف، بجنحة مخالفة الإجراءات المفروضة داخل السجن..

حيث بينت التحقيقات أن العون تساهل مع سبعة موقوفين بأداء خدمات غير مشروعة، بتمريره ممنوعات تتشكل من هواتف خلوية، مؤثرات عقلية لصالح الموقوفين المتابعين في قضية الحال، نظير حصوله على مزايا مادية ومبالغ مالية غير مستحقة من المتهمين، الذين توبع بعضهم سابقا في قضايا فساد وقضت محكمة الاستئناف بقرارات جزائية ثقيلة ضدهم.

وذكرت مصادر على صلة بالملف، أن المتهمين أحيلوا للتحقيق في شهر جويلية من سنة 2020 وذلك استغلالا لمعلومات وردت إلى عناصر الأمن، تفيد بحصول بعض نزلاء المؤسسة العقابية، على تسهيلات مشبوهة تتمثل في ممنوعات تم تمريرها إليهم بشكل يخالف القانون تماما، وبعد تعميق التحري، اتضح أن الفاعل هو عون أمن ووقاية، لم يتوان عن تمرير مواد محظورة لفائدة نزلاء مقابل مزايا غير مستحقة .

خلال التحقيق القضائي، اعترف أحد النزلاء الذي عثر بحوزته على هاتف خلوي ومواد ممنوعة أخرى ومبالغ مالية كانت سحبت بواسطة صكوكه البنكية، أنه حصل على ذلك عن طريق المتهم الرئيس، وهو الاعتراف نفسه الذي أدلى به آخرون، بينما أنكر مدير الوكالة العقارية حصوله على هذه المزايا غير المشروعة أمام هيئات التحقيق، ليتم إيقاف المتهم الرئيس ومعاقبته .جدير بالذكر أن محكمة جنح فلاوسن، نطقت في وقت سابق بعقوبات ابتدائية مدتها سنة حبسا نافذا ضد عون الأمن رفقة ثلاثة نزلاء، فيما قضت بالبراءة بحق ثلاثة آخرين.