حالات التلبس تخوّل للسلطات تطبيق إجراءات رفع الحصانة

قالت خبيرة القانون الدستوري الأستاذة فتيحة بن عبو في حديث لـ”الشروق”، حول فضيحة الرشوة التي تورط فيها السيناتور وعضو مجلس الأمة لولاية تيبازة “بوجوهر مليك” مؤخرا، بأن قرار رفع الحصانة عنه أمر قانوني لتوافقه مع أحد شروطها وهي “التلبس” الذي يخول لمصالح الأمن توقيفه، وإحالة ملفه للمناقشة أمام مجلس الأمة للفصل فيه بقرار نهائي.

كما أشارت عضو المجلس الدستوري سابقا إلى أن ذلك قد يتطلب وقتا قبل خضوعه للتحقيق القضائي أمام محكمة الجنح أو الجنايات عن التهمة التي ارتكبها لمدة تصل إلى شهرين، انطلاقا بطلب يقدم لوزير العدل حافظ الأختام، يتم بعده عقد جلسة سرية مغلقة لأعضاء مجلس الأمة من أجل مناقشة الملف، ثم طرحه للجنة الدائمة القانونية والإدارية على مستوى المجلس من أجل الفصل فيه تنتهي بقرار نهائي، بعد تصويت أغلب الأعضاء الحاضرين بـ”نعم” لرفع الحصانة والذي يتطلب أن يكون العدد النصف زائد عضو واحد ويصبح بذلك النائب مواطنا عاديا، وتضيف المتحدثة أن المتهم يملك حق تعيين ممثل قانوني ومحام لحضور الجلسة المغلقة للدفاع عنه خلال مناقشة قرار، ليمثل أمام القضاء لاحقا كغيره من المواطنين  .

وتساءلت بن عبو، عن سبب تقاعس السلطات في عدم تطبيق إجراء رفع الحصانة البرلمانية، منذ سنة 1977 إلى حد الساعة في حق  نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني تورطوا في قضايا جنائية وجنح لم يقدموا أمام العدالة، وكشفت الأستاذة عن وجود إحصاءات غير رسمية لحالات الاعتداء ارتكبها برلمانون تحت غطاء “الحصانة” تراوحت تلك التجاوزات التي وصفت بعضها بالخطيرة، بين قضايا القتل وإطلاق النار على مواطنين والفساد والتهديد وإشهار السلاح واستعمال النفوذ، غير أن تمتع هؤلاء بالحصانة حولهم إلى أشخاص فوق القانون، ولمحت المتحدثة إلى أن الحصانة البرلمانية كانت وراء انتخاب عدد من أصحاب المال “الشكارة “، وتعيينهم داخل قبة البرلمان من أجل استعمالها كغطاء لعدة تجاوزات تسمح لهم بارتكابها من دون حسيب أو رقيب.