حبس محافظ شرطة والتحقيق مع 10 جمركيين في قضية تهريب الأورو

أودع محافظ شرطة بأمن دائرة برحال، بولاية عنابة، رهن الحبس المؤقت مؤخرا، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف الابتدائية، على ذمة التحريات القضائية الجارية بشأن ملف تهريب الأورو، عبر المركز الحدودي أم الطبول، وجاء أمر إيداع المعني رهن الحبس المؤقت، بعد إصدار أمر بالقبض في حقه، على خلفية علاقته بالقضية، التي استدعي فيها للتحقيق نحو 10 متهمين بين مفتشي جمارك وضباط شرطة، ومسافرين، وكان المعني قد حول مؤخرا، من المركز الحدودي أم الطبول نحو أمن دائرة برحال، اثر الحركة التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الطارف، قد أصدر في وقت سابق، قرارا بإيداع مفتشين للجمارك بمركز العبور بأم الطبول في قضية تمرير مبلغ من العملة الصعبة يقدر بأكثر من 60 ألف أورو نقدا، من طرف متعامل إقتصادي وتم تمريرها بتواطؤ من قبل بعض الأعوان على مستوى المركز بالرغم من أن قانون الصرف وحركة الأموال لا يسمح بأكثر من 7200 أورو، قبل أن يتم كشف العملية من قبل بعض الأطراف، أين تبين حسب مجريات التحريات الأمنية والقضائية، أن الأعوان قاموا بابتزاز المتعامل وقبضوا جزءا من المبلغ وقام أحدهم بعد افتضلح القضية، بالتوسط ما بين الأعوان والمتعامل لاسترداد المبلغ وطي الملف، غير أن المفتشية الجهوية بعنابة كانت أسرع وأوفدت لجنة للتحقيق توصلت إلى قرار بتوقيف الأعوان الخمسة من بينهم مفتش للجمارك تحفظيا إلى غاية استكمال التحقيق، ليتم بعدها عرضهم على قاضي التحقيق بمحكمة الطارف الذي أخضع تسعة أعوان ومفتشين بالمركز للتحقيق، كما تم فتح تحقيق آخر بنفس المركز من قبل قاضي التحقيق في قضية تتعلق بحجز 1.3 مليون أورو العام الماضي ليقوم بعدها صاحب المبلغ بالتصريح بمبلغ 3 مليون أورو مما جعل الشكوك تحوم حول المعنيين بخصوص الفارق الكبير ما بين المبلغين، ورفض وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، في القضية، قرارات قاضي التحقيق بالإفراج عن محافظ الشرطة، وأيدت غرفة الإتهام بمجلس قضاء عنابة جميع القرارات الصادرة عن هذا القاضي وأضافت له قرارا بالحبس المؤقت لضابط الشرطة وإصدار أمر بالقبض عليه، وتم في نفس العملية، إيداع رهن الحبس المؤقت أربعة أشخاص، من بينهم مفتشين للجمارك، ومسافرين صاحب المال وهو صاحب الشكوى، والسائق المرافق له وقت الحادثة، وذلك عن تهم الإبتزاز باستغلال المنصب وإخفاء معلومات وتضييع أموال مستحقة لدى الخزينة العمومية، وإعطاء مزية غير مستحقة لغرض منع أداء مهام معمول بها قانونا ومخالفة قانون الصرف وتنقل حركة الأموال من وإلى الخارج بالنسبة للمسافرين .