حبس مدير الضرائب السابق لوهران على خلفيات شبهات فساد

أمر قاضي التحقيق بمحكمة وهران الابتدائية بإيداع المدير الولائي السابق للضرائب “ي ع ج”، رهن الحبس المؤقت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، رفقة مقاول صاحب مؤسسة خاصة، فيما تم الإفراج عن أربعة إطارات بمديرية الضرائب، بعد ساعات من التحقيق معهم في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة.

وأوضح مصدر مطلع للشروق، أن المسؤول يشتبه في تورطه بقضايا تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ، وتم سماعه بعد تقديمه إلى وكيل الجمهورية، رفقة امرأة وصاحب مؤسسة مقاولاتية الذي استفاد من صفقة عمومية لتهيئة مقر مديرية الضرائب. وتشير ذات المصادر أن المقاول تمكن من الحصول على جميع مستحقاته المالية، في حين بينت التحقيقات أنه لم ينجز الأشغال بشكل كلي، لكن رغم ذلك تم صرف جميع مستحقاته.

جدير بالذكر أن العديد من المسؤولين التنفيذيين بولاية وهران رهن الحبس المؤقت، بسبب تورطهم في قضايا فساد، في عهد عصابة النظام السابق على غرار مدير الوكالة العقارية المسجون منذ تاريخ 22 أوت الماضي لتورطه في نهب العقار، وبيعه بالدينار الرمزي بمناطق راقية ككناستيل، وتواطئه مع برلمانيين الذين مكنهم من الحصول على عقارات مخصصة لإنجاز مرافق عمومية، وبيعها لهم بالدينار الرمزي، مرورا بتورط نواب في البرلمان في قضايا العقار واستغلال النفوذ، وكذا سجن مدير الأمن الولائي الأسبق مراقب الشرطة نواصري صالح المسجون، منذ أكتوبر الماضي بسجن سيدي بلعباس، ذلك لاتهامه في قضايا خطيرة، من بينها ما يخص تبديد المال العام وتكوين ثروة تفوق 100 مليار سنتيم، ناهيك عن تواجد 7 رؤساء بلديات في السجن لتورطهم في تبديد المال العام بقيمة مالية تفوق 154 مليار سنتيم.