حبس مدير وموظفين بتعاونية للحبوب والبقول الجافة

أمر الأربعاء، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في حمام الضلعة بالمسيلة، بوضع موظفين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، بالإضافة إلى أحد المتهمين وجهت لهم تهم مختلفة منها سوء استغلال الوظيفة المؤدي إلى تبديد المال العام والاختلاس، وجنحة المضاربة بالنسبة لأحد المتهمين، في الوقت الذي تواصل السماع إلى غاية ساعات متأخرة من نهار الأربعاء من ضمنهم مجموعة من الشهود في قضية تلاعبات بالقمح اللين.
وحسب المعلومات الأولية المتحصل عليها، فإن حيثيات قضية الحال تعود إلى فتح تحقيقات من قبل مصالح الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة، بناءً على تعليمة من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حول وجود تجاوزات وتلاعبات بالقمح.
وبتعميق التحقيقات، على خلفية قيام مجموعة من الفلاحين بإيداع أزيد من ألفي قنطار من مادة القمح اللين المستورد على مستوى مركب سيدي هجرس على أساس منتوج محلي خلال موسم الحصاد، ومنه الحصول على أزيد من مليار سنتيم، والسماع إلى إفادات العديد من الأشخاص من ضمنهم موظفون وسائقون وفلاحون وغيرهم، وتم إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، بموجب طلب افتتاحي، ليقوم هذا الأخير بإحالة ملف وأطراف القضية على قاضي التحقيق، الذي قرر وضع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة رهن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى المدير السابق لمركب سيدي هجرس، وموظفين اثنين بنفس المركب مكلفين بالجودة، اضافة إلى متهم آخر.
كما أمر بوضع المدير الحالي لمركب سيدي هجرس، رفقة تقني مكلف بالإعلام الآلي بالتعاونية وموظف آخر، وكذا شقيق المتهم الرئيسي، تحت إجراءات الرقابة القضائية، والإفراج عن 7 آخرين، في الوقت الذي استمر الاستماع إلى إفادات وشهادات مجموعة من الشهود.