حجز أسطول من قوارب “الحرقة” وتفكيك شبكة دولية

فككت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، مؤخرا، شبكة دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير الرحلات السرية للحراقة انطلاقا من سواحل وهران إلى الضفة المقابلة، كما ضبطت أسطولا كاملا ومجهزا من قوارب نزهة وعتادا كانا يستغلان في تهريب البشر، إلى جانب سيارات وعائدات مالية جد معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة، حسب ما أعلنت عنه مجموعة الدرك بوهران.

ووفق المعلومات التي تلقتها الشروق من ذات المصدر دائما، فإن هذه العملية النوعية استغل فيها عنصر الاستعلام والترصد تحركات المشتبه فيهم بشكل جيد وأمثل، وبناء على ما توصلت إليه المصالح المختصة من معلومات حول نشاطهم في مجال الاتجار في تهريب الأشخاص، وكذا الترويج له عبر وسائط تكنولوجية وبشرية لها خيوط ممتدة في عدة ولايات من الوطن، كللت العملية بالقبض على 6 أشخاص من منظمي رحلات الحرقة، ويتعلق الأمر بمحترفين في المجال، تتراوح أعمارهم ما بين 32 سنة و45 سنة، ظلوا يسيرون من موقعهم في وهران طيلة فترة من الزمن شبكة دولية منظمة ومدعمة بعناصر لكل منها دوره ومهمته في التخطيط، التنسيق، التجهيز واصطياد المغامرين على قوارب الموت، وأيضا في إدارة جانب المعاملات المالية الحاصلة على مستواها، سواء في تحويل العملة بطريقة غير شرعية، أو قبض الغنائم وتوزيع حصصها على مختلف الشركاء.

وفي ذات السياق، كشفت التحريات والمعاينة في الميدان عن تلقي عناصر هذه الشبكة مبالغ مالية جد هامة من زبائنها، وهي في المقابل تتوفر على مجموعة من قوارب نزهة توظفها في رحلات التهريب تلك نحو أوروبا، بحيث عثر أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران خلال المداهمة على أكثر من 200 مليون سنتيم، وما يفوق 1700 أورو بحوزة موقوفين، ليتم حجزها إلى جانب 4 سيارات سياحية كانت تستغل من طرف هؤلاء في تنقلاتهم وأيضا في نقل زبائنهم قبيل مواعيد الإبحار المبرمجة إلى نقاط الانطلاق من شواطئ وهران.

وفي عملية أخرى ذات صلة بقضية الحال، قاد تمديد البحث في نشاط الشبكة في ظرف أسبوع، إلى اكتشاف حظيرة عتاد كامل ومتكامل كان يستغله منظمو الحرقة في عمليات الإبحار السري المعدة من طرفهم على مستوى إحدى البلديات الساحلية، أين تم حجز 12 قارب نزهة صلب ونصف صلب، مزودة بمحركات من مختلف الأنواع والأحجام، وبقوة تتراوح ما بين 100 حصان بخاري إلى 250، بالإضافة إلى أكثر من 90 صفيحة بنزين، 3 سيارات، شاحنة و10 عربات خاصة بجر القوارب، فيما ينتظر تقديم كافة الأطراف المتورطة في هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال باقي إجراءات التحقيق فيه.