حركة تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين بمديريات التربية

تحضر وزارة التربية الوطنية لإجراء حركة تغييرات واسعة، ستمس الأمناء العامين بمديريات التربية للولايات، التي ستتضمن تعيينات جديدة لأجل تعويض المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، وهي العملية التي ستكون مرافقة ومكملة لحركة التغييرات التي مست مؤخرا سلك مديري التربية للولايات.

أسرّت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أنه عقب إجراء حركة التغييرات في سلك مديري التربية للولايات، والتي تضمنت إنهاء 23 مديرا وتعيين 23 مديرا جديدا وتحويل 11 مديرا، واستلام كل مدير تربية “لرسالة مهمة” والتي تضم أزيد من 100 مهمة والمطالبين بتنفيذها على أرض الواقع في ظرف سنة مثلما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول، فقد تقرر التحضير لإجراء حركة تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين، لتعويض المناصب الشاغرة، خاصة عقب استفادة عدد كبير من الأمناء العامين من الترقية إلى رتبة مدير تربية في الحركة الأخيرة، ومن ثمة إعطاء دفع جديد لكافة المصالح بمديريات التربية والعمل على تحسين الخدمة العمومية ومحاربة البيروقراطية بالمصالح غير الممركزة.

وبخصوص ترقية مستخدمي التربية إلى رتب عليا، بالمصالح غير الممركزة، أكدت مصادرنا بأن عملية الانتقاء عبر النظام الآلي الموسوم “بترقية” قد شرع فيها بصفة رسمية مطلع شهر جانفي المنصرم ولا تزال متواصلة، وبالتالي وبمجرد تسجيل شغور في أحد المناصب المالية بمديريات التربية للولايات، يتم اللجوء مباشرة إلى النظام الذكي الرقمي للتوظيف، شريطة الأخذ بعين الاعتبار بالمقترح المقدم من قبل مدير التربية للولاية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الوزارة الوصية قد وجهت تعليمة جديدة، لمديريها التنفيذيين، تحثهم من خلالها على أهمية البدء في إحصاء المناصب الشاغرة وكذا المناصب القابلة للشغور بكافة المصالح، بالإضافة إلى إجراء إحصاء دقيق وشامل للموظفين المعينين “بالتكليف” دون ترسيم أو تثبيت برغم وجود مناصب مالية شاغرة، وذلك لأجل الشروع في تعيين المعنيين المؤهلين والذين تتوفر فيهم شروط الترقية، شريطة الاستناد على البرنامج الرقمي “ترقية”، الذي سيضمن أكثر شفافية للعملية، لتفادي الوقوع في فخ التعيينات عن طريق المحاباة و”المعريفة”.