حكم جديد لصالح “سايبام” الإيطالية من المحكمة العليا الجزائرية

كشفت شركة سايبام الإيطالية أن المحكمة العليا الجزائرية أيدت قرار محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الصادر شهر ديسمبر القاضي، والذي تضمن رفع الحجر المفروض على حساباتها البنكية لفرعها بالجزائر منذ 2010، في إطار تحقيقات فساد فيما يعرف بملف سوناطراك 1 ومشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3″، كما رفضت طلب تعويض تقدمت به الخزينة العمومية في ذات المشروع.
وجاء هذا الإعلان عبر بيان لشركة سايبام، نشر الخميس، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، ورد فيه أنها علمت بارتياح عبر ممثليها القانونيين بالجزائر أن المحكمة العليا الجزائرية قد أيدت قرار محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، المتعلق بفرعها في الجزائر.
وبهذا تكون المحكمة العليا الجزائية قد أيدت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف شهر ديسمبر الماضي، والمتمثلة أساسا في رفض طلب التعويض الذي تقدمت به الخزينة العمومية الجزائرية، في إطار قضية مشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3″، فضلا عن أمر برفع الحجر المفروض على حسابين بنكيين للشركة بالجزائر يتوفران على رصيد 63 مليون يورو.
كما أن محكمة الاستئناف في قرارها الصادر شهر ديسمبر كانت قد أبقت على معظم الحكم الابتدائي الصادر سابقا، علما أن الحسابين الجاريين جرى تجميدهما من طرف القضاء الجزائري سنة 2010 في إطار التحقيقات التي مست مشاريع فازت بها الشركة الإيطالية عام 2008.
ووفق هذا الحكم تكون شركة سايبام الإيطالية قد رسمت إنهاء معركة قضائية في الجزائر استمرت لنحو 13 سنة، أفضت إلى تبرئتها بصفة كاملة من طرف محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، وتم إلغاء الغرامات المالية كانت قد أدينت بها سابقا، فضلا عن رفع التجميد عن حسابين بنكيين بقيمة 63 مليون يورو، وهي القرارات التي أيدتها أيضا المحكمة العليا.
وفي شهر أفريل الماضي أعلنت سايبام أيضا أنه تمت تبرئتها من قبل محكمة الاستئناف بالجزائر في الدعوى المتعلقة بمناقصة كانت أطلقت سنة 2008 تتعلق بمشروع رود النص، وتحديدا فيما يتعلق بمشاركة الأخيرة في مناقصة عام 2008 لدراسات التنافسية فيما يتعلق بمشروع رود النص “QH”.
وكنتيجة لذلك وبناء على منطوق حكم شهر أفريل الماضي، مددت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر قرار تبرئة الشركة من جميع التهم، وجرى إلغاء الغرامات ورفضت الدعاوى التي سبق أن فرضتها محكمة الجزائر العاصمة في الدرجة الأولى.
وكما هو معلوم، فإن سايبام هي عبارة عن شركة تكنولوجية وهندسية متقدمة لتصميم وبناء وتشغيل بنى تحتية ومصانع معقدة وآمنة ومستدامة، مدرجة في بورصة ميلانو للتعاملات المالية وتتواجد بنحو 70 بلدا عبر العالم.
وسابقا استفادت نفس الشركة من البراءة في إطار ملف فساد “سوناطراك إيني سايبام” صادر عن محكمة الاستئناف بميلانو الإيطالية في ديسمبر 2020، عن تهم بتقديم رشاوى لمسؤولين في سوناطراك ومسؤولين حكوميين جزائريين للظفر بصفقات نفطية وغازية، كما تم تبرئة مسؤولين في سايبام والثلاثي الجزائري الذي كان متهما في القضية بمن فيهم فريد بجاوي.