حكم نهائي بإعدام 20 شخصاً في مصر

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الاثنين، حكم إعدام 20 شخصاً، إثر إدانتهم بـ”اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطياً” في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ”مذبحة كرداسة” (غربي القاهرة)، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

وأوضحت أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام بحق 20 متهماً، وبالسجن المؤبد (25عاماً) لـ80 شخصاً بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عاماً لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاماً) في القضية.

وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، ولكن يحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرارات بالعفو.

ووفق القانون المصري، فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً”.

وفي 2 جويلية 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 شخصاً من بين 155 شخصاً تعاد محاكمتهم للمرة الثانية بالقضية.

كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن المؤبد (25عاماً) لـ80 شخصاً بينهم سيدة، والسجن 15 عاماً لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاماً)، وبرأت المحكمة 20 آخرين، وفق المصدر ذاته.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهماً أبرزها “اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطياً، والشروع في قتل 11 آخرين”، وهي التهم التي نفاها المتهمون خلال جلسات المحاكمة.

وفي 14 أوت 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب في البلاد – في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” في القاهرة الكبرى.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم ثمانية شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.