حكومة بن عبد الرحمان مُلزمة بمخطط عمل جديد قبل 23 أوت!

يُفترض أن يكون مخطط عمل الحكومة جاهزا قبل 23 أوت المقبل، أي في ظرف 45 يوما من تنصيب الحكومة الجديدة، حيث سيتم طرحه على مجلس الوزراء لينزل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إلى البرلمان، مع افتتاح الدورة الخريفية، لعرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني.

ويعدّ هذا المخطط الثاني الذي سيُعرض منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، حيث سيتضمن هذا الأخير تفاصيل مخطط الإنعاش الاقتصادي وآليات تنفيذه ومصادر التمويل للمرحلة المقبلة.

وتقول الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو في تصريح لـ”الشروق” إن الوزير الأول وزير المالية الجديد ملزم بعرض مخطط عمل الحكومة كأقصى حد، وفقا لما ينص عليه الدستور، في ظرف 45 يوما من تنصيب الحكومة، أي بتاريخ 23 أوت المقبل كأقصى حد.

وحسب بن عبو، يجب أن يطرح مخطط عمل الحكومة على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مضيفة: “بعد الانتخابات التشريعية الماضية، تم تنصيب حكومة جديدة، وهو ما يسمى بالتغيير الحكومي وليس تعديلا وزاريا، وبالتالي فإن عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان أمر إجباري لا مفر منه”.

وشدّدت بن عبو على أن الوزير الأول الجديد سيقوم في البداية بتحضير مخطط عمل الحكومة ثم يعرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين سيتم بالتوازي مع ذلك تنصيب اللجان على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ليتم في أعقاب ذلك وفي ظرف 45 يوما كأقصى حد بداية من تاريخ 8 جويلية، عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، أي أن هذا المخطط سيوضع على طاولة البرلمان، مع افتتاح الدورة الخريفية شهر سبتمبر المقبل، بحكم أن البرلمان سيكون شهر أوت المقبل في عطلة.

ويرتقب أن يتضمن مخطط عمل الحكومة المقبل مختلف تفاصيل برنامج الإنعاش الاقتصادي، حيث سيتضمن الإقلاع الحقيقي لهذا الملف الذي بقي حبيس أدراج الحكومة الماضية، والتي تلقى برنامجها من حيث الشكل والمشاريع قبولا وتثمينا من طرف البرلمان السابق المنحل، ولكن وجّه النواب آنذاك تساؤلات حول مصادر التمويل التي لم يتم الكشف عنها، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب المتسم حينها بانخفاض سعر برميل النفط، ناهيك عن أن ذلك البرنامج وُصف بالفضفاض، حيث قدّم العديد من المشاريع، ولكنه لم يفصل في آجال تسليمها حتى.

ويعتبر مراقبون أن تقديم برنامج واسع لمخطط عمل الحكومة دون عرض كيفية التنفيذ وآجال التسليم والتطبيق، سيؤدي بالضرورة إلى مواجهة صعوبات في المستقبل من حيث طريقة التجسيد، حيث يرتقب أن يتضمن البرنامج المقبل توضيحات أكبر من حيث تفاصيل المشاريع والخطط المالية المعتمدة، وهو ما ينتظره النواب الجدد من حكومة أيمن بن عبد الرحمن.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا منذ بداية شهر جوان المنصرم، ويتأرجح سعر برميل برنت بين 70 و75 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ سنة 2015 ـ أي منذ 6 سنوات ـ ما قد يسمح بهامش مناورة مريح لتدبّر مصاريف ونفقات المشاريع المجمدة خلال المرحلة المقبلة.