حلان لا ثالث لهما لمواجهة نقص الأطباء المناوبين بالمستشفيات

كشفت مراسلة صادرة عن المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية موجهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بخصوص مشكل نقص الأطباء المناوبين ببعض المؤسسات الصحية أنه أمام هذه الأخيرة حلين لا ثالث لهما من أجل مواجهة مشكلة نقص الأطباء المناوبين.

وجاءت المراسلة ردا على استفسار مدير مؤسسة استشفائية تقدم بطلب رخصة استثنائية فيما يخص التعويض عن المناوبة المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-195 والمتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة، حيث وأمام نقص عدد الأطباء المناوبين فقد لجأت إدارة المؤسسة الاستشفائية المذكورة إلى التعاقد مع طبيب موظف في مؤسسة إعادة التربية، حيث يقوم وفق العقد بالمناوبة الليلية بالمستشفى منذ سنوات 2017-2018، غير أن المراقب المالي رفض التأشير على بطاقة الالتزام المتعلقة بهذا التعويض بحجة غياب النص القانوني الذي يجيز الاستفادة من خدمات المتعاقدين.

وردا على هذا الاستفسار، فقد أوضحت مصالح وزارة المالية أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-195 المؤرخ في 20 ماي 2013 فإنه يمكن اللجوء عند الحاجة لضمان المناوبة، إلى حلين تنظيميين، الأول يأتي بموجب مقرر من رئيس المؤسسة، حيث يمكن الاستعانة، عند الضرورة القصوى، بالممارسين المختصين الذين يمارسون بصفة خواص لضمان المناوبة في المؤسسات العمومية للصحة طبقا لأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 13-195 سالف الذكر، كما يمكن كحل ثان للممارسين الطبيين الذين لهم صفة الموظف أن يضمنوا المناوبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في مؤسسة عمومية غير تلك المعينين فيها بناء على طلب المؤسسة التي تضمن المناوبة بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة للممارس الطبي.