حمروش اضطر إلى بيع احتياطي الذهب لأن الإبراهمي بدد 14 مليار دولار تركها بومدين

حرص اللواء المتقاعد خالد نزار على مواجهة رئيس الحكومة الأسبق عبد الحميد براهيمي بسبب تصريحاته التي أطلقها في حق المؤسسة العسكرية وبعض الآراء المتعلقة بمختلف الأزمات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، لاسيما ما تعلق بدور الجيش في التدهور السياسي قبل وبعد توقيف‮ ‬المسار‮ ‬الانتخابي،‮ ‬وما‮ ‬انجر‮ ‬عنه‮ ‬من‮ ‬انزلاق‮ ‬أمني‮ ‬خطير‮ ‬ضرب‮ ‬الجزائر‮ ‬في‮ ‬مقتل‮.‬

•  
• * بكيت أربع ساعات عندما عاينت جثمان بوضياف
• * التاريخ سيحكم على صحة أو خطأ توقيف المسار الانتخابي
• وحلّ وزير الدفاع الأسبق ضيفا على “منتدى الشروق” وذكّر ببعض مسارات وزير الحكومة الأسبق، معرّجا على ذكر موقفه من الاتهامات التي كيلت له وللمؤسسة العسكرية من ورائه، ومن ذلك قضية الاغتيالات السياسية وتوقيف المسار الانتخابي ومقتل الرئيس بوضياف على وجه الخصوص، دون‮ ‬أن‮ ‬ينسى‮ ‬ضيف‮ ‬‭”‬الشروق‮” ‬التعريج‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬حدث‮ ‬في‮ ‬محاكمة‮ ‬باريس‮ ‬الشهيرة‮. ‬وهذه‮ ‬كلها‮ ‬قضايا‮ ‬أسالت‮ ‬كثيرا‮ ‬من‮ ‬الدماء‮ ‬داخل‮ ‬الجزائر،‮ ‬وكثيرا‮ ‬من‮ ‬الحبر‮ ‬خارجها‮.‬
• أوضح خالد نزار بأنه كان في السابق مترددا في الحديث عن مسار عبد الحميد ابراهيمي، مؤكدا في بداية تدخله عبر فوروم “الشروق” على أنه لم يكن ليرد على الوزير الأول في عهد الشاذلي بن جديد “لولا أنه تجاوز كل الحدود، وأصدر عبر حصة “زيارة خاصة” على قناة الجزيرة تصريحات خطيرة لم يعد بالإمكان السكوت عنها”.
•     
• * خالد نزار يفضح الوزير الأول في عهد الشاذلي ويكشف
• “عبد الحميد براهيمي هو المسؤول الأول عن أكتوبر 88 وما حدث بعدها”
• سياسة الإبراهيمي أفرغت خزائن البلاد واضطرت حمروش إلى رهن الذهب الجزائري
• كشف ضيف فوروم “الشروق” بأنه عندما يتكلم عن عبد الحميد ابراهيمي لا ينطق من فراغ “فأنا أعرفه جيدا، بل وتعرفت عليه في أوقات عصيبة وكما تعلمون فإن الطينة الحقيقية للرجال تظهر في مثل هذه الأوقات”.
• وقبل أن يرسم معالم شخصية “عبد الحميد لاسيونس”، وهي التسمية التي اشتهر بها ابراهيمي، شدد اللواء خالد نزار على كون “حقيقة هذا الرجل يجب أن تكشف لأن 40 بالمائة من الجزائريين لا يعرفونه”.
• حمل اللواء المتقاعد خالد نزار عبد الحميد ابراهيمي مسؤولية أحداث أكتوبر 88 وما حدث بعدها وأرجع ذلك إلى “السياسة الكارثية التي انتهجها عندما كان وزيرا للتخطيط ثم وزيرا أول، وهنا أذكركم بأن سي بومدين عندما رحل ترك في خزائن الدولة ما لا يقل عن 14 مليار دولار، لكن عبد الحميد سرعان ما ابتلعها، عبر سياسة التبذير الشعبوية التي انتهجها، فالجزائريون كانوا يذهبون إلى الحدود ويعودون للاستفادة فقط من المنحة السياحية، وأتذكر حينها بأنني، وبفضل مخطط ابراهيمي التبذيري، تمكنت من شراء محرك لقارب من تمنراست”.
• وفي نفس الاتجاه أرجع ضيف “الشروق” قضية الـ 26 مليار دولار، التي فجرها عبد الحميد براهيمي بعد 88، إلى أن “هذا الأخير أفرغ خزائن الشعب وأدخل البلاد في نفق مظلم لا زلنا إلى اليوم نبحث عن الخروج منه، ومن أجل دفع المسؤولية عنه أطلق تلك الأكذوبة التي لا أساس لها من الصحة”، قبل أن يضيف “سياسة عبد الحميد براهيمي هي التي فرضت على رئيس الحكومة مولود حمروش إلى رهن الذهب الجزائري، وأعتقد بأنكم تعرفون وقع فعل كهذا على المرأة الجزائرية”.
• وعن كيفية وصوله إلى المناصب العليا التي احتلها في عهد الشاذلي بن جديد قال خالد نزار “بحكم الجهة اعتمد براهيمي طيلة مساره على حماية علي منجلي، هذا الأخير عينه معه في المجلس التأسيسي مباشرة بعد الاستقلال قبل أن يعين واليا لعنابة، قبل أن يهاجر إلى أمريكا رفقة زوجته من أجل الدراسة بعد أن تمكن من الاستفادة من منحتين وهو الذي لا يحمل شهادة البكالوريا، في نهاية السبعينيات، عاد عبد الحميد ونظرا لكونه لا يحمل البكالوريا فإنه لم ينجح في الحصول على المعادلة والتدريس في الجامعة، وبحكم الجهة دائما، استنجد بعبد الحميد لطرش، الذي كان حينها أمينا عاما لوزارة الدفاع، والذي عينه مستشارا اقتصاديا، قبل أن يستعين به الشاذلي في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن مع ما كان يطلق عليه “مجموعة ضباط فرنسا”.       
• وعاد خالد نزار إلى محطة الثورة التحريرية عندما ذكر بأن “عبد الحميد ابراهيمي لم يلتحق إلا في عام 59 قادما من حلب السورية حيث درس بكليتها الحربية، وبحكم تعليمه كان يفترض أن يلتحق بإحدى الوحدات القتالية لكنه رفض وفضل البقاء مع رئيس قيادة الأركان حينها علي منجلي، الذي كان يستعمله في توزيع بريده”.
• وحول نفس المحطة كشف نزار بأن “ابراهيمي كان يرى بأنه ينتمي إلى شريحة نبيلة، كونه ابن الشيخ مبارك الميلي، رحمه الله، ولهذا فقد اعتقد بأنه وبمجرد التحاقه بالثورة سيمنح منصبا ساميا”، قبل أن يضيف “كنت أنا نائبا للشاذلي بن جديد في المنطقة الأولى، وعندما صدر قرار المجلس الوطني للثورة المنعقد في 59 والذي عين هواري بومدين قائدا للأركان العامة، بدخول الوحدات القتالية المرابطة على الحدود إلى الداخل، تكفلنا بجزء من هذه المهمة على الرغم من أن إعداد المجموعات التي كانت ترسل كان ناقصا، أما سي عبد الحميد فقد اكتفى بدور توصيل تلك المجموعات ولم يحاول مرة الدخول”.
• “بعد وقف إطلاق النار، يقول وزير الدفاع الأسبق، منح علي منجلي عبد الحميد ابراهيمي قيادة إحدى الوحدات القتالية المتوجهة إلى العاصمة لكنه وبمجرد أن سمع بالخلاف بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة تنصل من المهمة التي كلف بها والتحق بهذه الأخيرة”.
• * قال إن الفيس لم يعد يتحكم في قواعده، نزار يوضح:
• “التاريخ هو الذي سيحكم إن كان توقيف المسار الإنتخابي صوابا أو خطأ”
• استرجع اللواء المتقاعد خالد نزار ذكريات توقيف المسار الإنتخابي في الجزائر ذات جانفي 1992، وهي الحادثة التي أسالت كثيرا الدماء وأدخلت الجزائر في دوامة عنف وعنف مضاد ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
• وذكر وزير الدفاع السابق أن ظروف البلاد المعقدة ثم الانفلات السياسي وبدايات الانفلات الأمني هي التي وضعت المؤسسة العسكرية على المحك، ودفعتها إلى التدخل لمواجهة الفوضى السياسية التي غرقت فيها البلاد، لاسيما بعد استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد التي اعتبرها محدثنا تنصلا من المسؤوليات لمواجهة الوضع.
• وقال نزار إن قرار توقيف المسار الإنتخابي لم يكن خيارا بقدر ما كان ضرورة ملحة، حيث كان خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ يهدد بنسف كل منجزات الديمقراطية التي بدأت فتية، لاسيما ـ يؤكد اللواء المتقاعد ـ أنه كان من أشد المؤمنين بالخيار الديمقراطي بعد دستور 1989 الذي قال إنه رأى فيه فرصة تمكّن الجيش من الانسحاب من السياسة، كما كشف أنه تسلم نسخة من الدستور الذي فتح الباب أمام التعددية ليعطي انطباعه حولها قبل أن يقرّها الرئيس ويسلمها إلى البرلمان للمصادقة عليها، “لكنهم سلموني الدستور وعاجلوني فلم يكن لديّ الوقت لقراءته كاملا، فاكتفيت بقراءة الشق المتعلق بالمؤسسة العسكرية، ووضعت بعض التساؤلات حول بعض النقاط الأخرى، لاسيما إقرار الدستور لأحزاب قائمة على أساس ديني”.
• وذكر نزار أنه سأل بعض المسؤولين عن السر وراء هذا الترخيص، فأخبره أن ذلك يرجع إلى نية النظام في التحكم أفضل في التنظيمات الدينية، وهو ما أظهر الواقع استحالته. كما قال نزار إنه طلب من حمروش أن ينصح الرئيس الشاذلي بعدم الترشح مرة أخرى بعد التعددية، “لكنني سألتُ حمروش بعد ذلك إن كان نقل له ذلك فأجابني بالنفي، وقال إن الديمقراطية هي التي ستحكم”.
• وفي السياق ذاته، قال اللواء المتقاعد إن الانفلات بدأ فعلا مع الخطاب العدائي الذي رفع “الفيس” لواءه أولا، وكذا بعد أحداث ڤمار التي سبق وأن أوضّح أن “الجبهة الإسلامية متورطة فيها، ولكن بشكل غير مباشر”، ليسرد بعض تفاصيل اعتصام جوان1991، حيث تعرض بعد جولة قادته إلى العاصمة لمحاولة اغتيال، ثم التقى بعبد العزيز بلخادم في رئاسة الجمهورية، وطلب منه الاتصال بعباسي مدني لضبط الأوضاع في ساحة أول ماي وساحة الشهداء، لاسيما وأن بعض العناصر كانت مسلحة، ويمكن أن يؤول اصطدامها مع قوات الأمن إلى كارثة، فاتصل بلخادم بعباسي وأخبره، فوعد عباسي بتسوية الأمر في ساحة الشهداء، لكنه استدرك وقال إنه لا يتحكم بجماعة الهجرة والتكفير التي انطلقت من مسجد “كابول” (بحي بلوزداد بالعاصمة)، وهذا مع دلائل أخرى عديدة ـ يقول نزار ـ كشفت أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ منقسمة في داخلها وتحوي تيارات لا يملك بعضها السيطرة على بعض، كما أن بعض من انتسب إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدأ يحضّر للعمل المسلح قبل حدوث أي مواجهة مع النظام.
• وكشف نزار أن المرحوم عبد القادر حشاني اتصل به وطلب منه مقابلة الشيخ أحمد سحنون كمحاولة لمعالجة الوضع المتأزم في الجزائر، لكنه قال بأنه رفض بحجة أنه لا يوجد ما يتفاوض به مع الشيخ من جهة، كما أن الشيخ نفسه ـ يقول نزار ـ لا يملك تأثيرا على المسلحين وقد تعرض هو لسطوتهم ونجا من محاولة اغتياله.
• وحول صواب قضية توقيف المسار الانتخابي من خطئها بالنظر إلى مآلاتها الكارثية على البلاد، قال اللواء خالد نزار إنه فعل ما فعله رفقة عسكريين وسياسيين آخرين بدافع الضرورة من أجل إنقاذ الجزائر، أما كون عمله صائبا أو خاطئا فإنه لا يملك الحكم عليه، و”التاريخ هو من سيحكم إن كنا أصبنا أو أخطأنا”، لاسيما أنه لا أحد يدري ما هو الوضع الذي كان يمكن أن تكون عليه الجزائر اليوم لو لم يتم اتخاذ موقف حازم من مسار الأحداث حينها.
• * قال إن مصطلح “حزب فرنسا” مجرد مشجب لتبرير الأخطاء
• خدمنا قضايا العروبة في مصر والعراق، فكيف نتهم بمعاداة العربية
• قال اللواء المتقاعد خالد نزار في رده على الاتهامات التي وجهها له عبد الحميد الإبراهيمي عبر قناة الجزيرة منذ أيام، عندما تحدث عن ضباط فرنسا في الجيش الجزائري الذين ليس لهم انتماء عربي إسلامي “نحن نعرف خرايب بعضنا، وليس من حقك أن تحكم على الإسلامي أو غير الإسلامي، فهذا أمر بيني وبين ربي، أما الحديث عن العروبة، فالجزائر عربية، وأقول لك صراحة إن ميولي هو للجزائر أولا، والجزائر قبل كل شيء”.
• ويضيف اللواء وزير الدفاع الأسبق قائلا: “هل قدم الإبراهيمي شيئا للعرب مثلما قدمت؟ هل ذهب إلى الشرق الأوسط وحارب إلى جانب الإخوة المصريين في حرب أكتوبر ضد إسرائيل كما فعلت؟ فليسأل اليهود والإسرائيليين عن خالد نزار وعن المواقف التي اتخذها وتحسب له، وهل عايش الأزمة الليبية التشادية والدور الذي كانت تقوم به الجزائر إلى جانب الشقيقة ليبيا؟ ومن هو الشخص الذي كان مكلفا بالاتصال بالقيادة الليبية تحت رئاسة اللواء عبد الله بلهوشات، حيث تم تكليفي بتبليغ قائد الثورة الليبية بالاقتراح الجزائري بتوفير الحماية للشمال الليبي وتوفير التغطية البرية والجوية، ليتفرغ جيشه إلى صد هجمات الجيش التشادي المدعوم من طرف فرنسا الذي اجتاح جنوب ليبيا”، ثم يضيف معلقا على الموضوع: “عندها اشترطت ليبيا أن نرسل الجيش والمدرعات والطائرات والجند، لكن بدون ذخيرة، لكن الرئيس بن جديد رفض الشروط الليبية آنذاك”.
• وتساءل خالد نزار: “لماذا لا يتحدث وزير الاقتصاد الأسبق عن الدور الذي قمت به والموقف الذي اتخذته عندما قرر بعض الساسة إرسال الجيش إلى العراق، أنا أحد الذين عارضوا بشدة إرسال الجيش أو حتى مراقبين في حرب الخليج الثانية”، كما أشار إلى علمه بتوقيت الهجوم على العراق، ليعلّق: “ما قدمته أنا للعرب لا يستطيع عبد الحميد الإبراهيمي تقديمه مهما فعل”.
• ويضيف اللواء المتقاعد ردا على التشكيك في عائلته وعلى من يقول إن والده كان في الجيش الفرنسي، “نعم هذا صحيح، لأن جدي تم اعتقاله في انتفاضة 1916 في باتنة، ولذا كان لزاما على والدي الالتحاق بالجيش الفرنسي من أجل إطلاق سراح جدي”.
• * دعا أعضاء مجلس الثورة للخروج عن صمتهم وكشف محتوى التقرير الطبي
• بومدين توفي بداء سرطان الدم وقصة تسميمه لا أساس لها
• فند اللواء المتقاعد خالد نزار كل ما أشيع عن قضية تسميم الرئيس الراحل هواري بومدين، مؤكدا أن رحيل الرئيس الأسبق وعلى الرغم من أنه كان مباغتا ومثيرا للتساؤلات إلا أن التقرير الطبي تحدث عن سبب وفاته بداء سرطان الدم، فيما أطلق دعوة مباشرة إلى أعضاء مجلس الثورة إذاك للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
• وأضاف الجنرال المتقاعد، مفندا تصريحات الوزير الأول في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد عبد الحميد الإبراهيمي المتعلقة بضلوع مصالح الأمن الجزائرية في تصفية بومدين من خلال تسميمه، حيث ركز نزار على مكانة الرئيس هواري بومدين لدى المؤسسة العسكرية التي كان يشكل أحد أركانها، وخاض حتى في نوعية العلاقة المميزة التي كانت تربط قصر المرادية بمبنى “الطاڤارة”، حيث قال “إن اتهامات الإبراهيمي للمؤسسة العسكرية كانت خطيرة وغير مؤسسة ومن دون أدلة، وتجاوز فيها كل الخطوط الحمراء”.
• وقال اللواء المتقاعد إن جيش التحرير الوطني ثم الجيش الوطني الشعبي كان يقدّر الراحل هواري بومدين أيما تقدير، وكان يمثل بالنسبة له الكثير، مشيرا إلى أن علاقة الراحل بومدين بالمؤسسة العسكرية كانت تطبعها الكثير من الخصوصية، قال صراحة حتى وإن كنت أنظر إلى العديد من القرارات التي اتخذت من قبله على أنها قرارات خاطئة وغير صائبة، فلا أجد حرجا اليوم أن أقول أن الأخطاء التي ارتكبت خلال فترة تسييره أيا كانت مجالاتها فقد ساهمنا فيها جميعا.
• وأضاف قائلا “حتى وإن كنت في وقت مضى لا أستطيع أن أقف عند مستويات تقييم الخيارات السياسية، فاليوم وأنا خارج المؤسسة العسكرية لا أتحرج في القول صراحة إن أخطاء بومدين كانت أخطاء نابعة من حسن نية، وجاءت في سياق توجهات اقتصادية عالمية تنادي بالعدالة الاجتماعية”، في إشارة إلى النظام الاشتراكي ليذهب بعيدا قائلا إن الأكيد أن أخطاء اليوم لم تكن أخطاء بالأمس.
• وقال نزار إن تضارب القراءات التي خلفتها وفاة الرئيس بومدين كان مردها شخصية الرجل وعلاقته المباشرة مع المواطنين، ووفاته بصفة مفاجئة وسريعة، وأوضح”يومها سمعنا بتسميم بومدين غير أن الأمر لم يكن يتعلق بعملية تسميم وإنما عملية نقل مرض واستهدافه من الخارج”، وقال أيضا “مجلس الثورة هو الهيئة الوحيدة التي يفترض أنها اطلعت على التقرير الطبي، والذي سمعت أنه تضمن الحديث عن سرطان في الدم”.
• وضمن هذا السياق، دعا خالد نزار من بقي من أعضاء مجلس الثورة للخروج عن صمتهم، وكشف محتوى التقرير الطبي لكل الجزائريين لغلق باب التأويلات وتوزيع الاتهامات، ليختم متحديا الإبراهيمي أن يكون قد اطلع على التقرير الطبي كما صرح به أمام قناة “الجزيرة” الفضائية.
• * أكد أنه لا علاقة للجيش بالاغتيال، نزار يكشف:
• “بكيت أربع ساعات متواصلة لما رأيت جثمان بوضياف في عين النعجة”
• أدركت أن الجزائر أصيبت باليتم لما فقدت “الأب الروحي للثورة”
• في تمرد سركاجي بذلت كل جهودي للحفاظ على حياة بومعرافي
• رغم احتفاظه لأرملة الرئيس الراحل بحق الشك في هوية قاتل محمد بوضياف، إلا أن اللواء خالد نزار، حشد كل ما يملك من أدلة وحجج لرد التهمة عن شخصه وعن المؤسسة العسكرية وإثبات براءته من دم “سي الطيب الوطني”.
• “لقد كنت من الذين جاءوا به، ثم كنت مقربا منه، فلماذا أقتله”؟ بهذه الجملة رد اللواء المتقاعد خالد نزار على الكلام الذي قيل عن دور يُتهم بأنه لعبه في اغتيال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للدولة الراحل محمد بوضياف، ورغم أن الرجل القوي في النظام سابقا كان متماسكا وغير منفعل، إلا أنه لم يستطع إخفاء انزعاجه من تهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، وإن قال بأنه يتفهم موقف أرملة “سي الطيب الوطني”، السيدة فتيحة بوضياف، التي ماتزال تعتقد أن المؤسسة العسكرية أو جزء منها هي التي وقفت وراء هذه العملية التي يقول وزير الدفاع الأسبق إنها كانت سلوك انفرادي لعضو في المؤسسة العسكرية، وأضاف “حين وقفت أمام جثمانه في مستشفى عين النعجة قضيت أربع ساعات كاملة وأنا أبكيه”، وأضاف خالد نزار انه حين اغتيل محمد بوضياف كان يرى أن الجزائر أصبحت كالطفل اليتيم الذي هلك والده ولا يرى في الأفق من يكفله، “كيف لا وقد فقدت الجزائر الأب الروحي للثورة”.
• وأشار ضيف “الشروق” أمس إلى عدد من المواقف التي توحي لانزعاجه من تهمة التخطيط أو المسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل، وذكر انه بعد الإنتهاء من مراسيم الجنازة، قال له أحد الأشخاص -الذين لم يسمهم- “لقد وفرتم له موتا مميزا”، وهو تصريح يثبت أن الشك في ظروف وفاة “سي الطيب الوطني” لم يكن موجودا فقط لدى عائلة الراحل أو بعض أطراف المعارضة، وانما كان موجودا حتى في أروقة السلطة، لأن الذي يجرؤ أن يقول هذا الكلام للرجل الأقوى داخل النظام لا يمكن ان يكون رجلا من عامة الناس.
• وفي سياق ذي اتصال، تحدث خالد نزار عن المساعي والجهد الذي بذله خلال تمرد سركاجي من اجل حماية حياة بومعرافي لمبارك المتهم باغتيال الرئيس الراحل، وقال “رغم انه لم يكن لى منصب في الوزارة، إلا أنني ذهبت إلى هناك، وبقيت إلى العاشرة ليلا، وأنا أعمل من اجل تأمين حياة بومعرافي.. وخرجت على الساعة العاشرة مصدوما عندما وصلني خبر موت بومعرافي.. وبعد حوالي ثلاث ساعات اتصل بي الجنرال العماري ليخبرني ان بومعرافي حي وأصيب إصابة خفيفة، وتمت معالجته”، ويعتبر خالد نزار ان بقاء بومعرافي حيّ هو الضمان والإثبات الذي يبرئ المؤسسة العسكرية من دم محمد بوضياف.   
• * نزار يتحدث عن المحاكمة الشهيرة في فرنسا
• عدت من باريس ليلا لأنني لم أكن أريد خلق مشكلة بين الجزائر وفرنسا
• المحاكمة كانت ضربة لأنصار “من يقتل من؟”
• أكد اللواء خالد نزار أن عودته ليلا من باريس على متن طائرة خاصة كانت بسبب حرصه على عدم التسبب في مشاكل بين باريس والجزائر، لاسيما في تلك الفترة التي كانت فيها العلاقات متشنجة أصلا، ورفض نزار أن تكون تلك العودة فرارا بدليل أنه عاد بعد ذلك إلى باريس ورفع دعوى قضائية ضد سوايدية.
• وقال الرجل القوي في السلطة سابقا أن هذا الأمر ليس مجرد كلام وإنما هو واثق من نفسه ويستند إلى اتفاقية أبرمت في 1984 بين الجانبين الجزائري والفرنسي تنص على أنه لا يمكن أن تقبل دعاوى قضائية ضد أحد إلا إذا كانت الدعوى مرفوعة في البلد الأصلي، ومعلوم أن لا أحد رفع دعوى قضائية ضد خالد نزار في الجزائر، مما يعني حسب الاتفاقية أنه لا مبرر لقبول دعوى ضده في فرنسا.
• وكدليل قدمه ليبين عدم خوفه وقلقه من الموضوع، قال نزار إن عودته إلى باريس ورفعه لدعوى قضائية ضد سوايدية كانت في الحقيقة إدانة لأنصار “من يقتل من؟” التي اختفت من ذلك الحين رغم محاولات لإعادة طرحها بين الحين والآخر، وقال خالد نزار إن تلك الدعوى كانت فرصة للجزائر من أجل توضيح الصورة أمام العالم وشرح الأوضاع في البلاد، وهي القضية التي لم تهتم بها من قبل بسبب انشغالها بمعالجة الأزمة في الداخل، وأضاف اللواء المتقاعد أنه حضر جيدا للمحاكمة وأخذ إلى باريس شهودا حقيقيين على كلامه من ضحايا الإرهاب، وقال إنه أخذ والد الطفل الذي أحرقته “الجيا” واتهمت الحكومة بذلك الفعل، ولكن والد الضحية قال للعالم في باريس الحقيقة وتكلم أمام الصحافة العالمية وأمام محكمة في فرنسا ليقول إن الإرهابيين هم الذين أحرقوا ولده، وأضاف نزار إنه إضافة إلى مساهمة الدعوى التي رفعها في توضيح الصورة كانت سببا مباشرا في إنهاء ما كان يسمى بحركة الضباط الأحرار “الماول” تلك الحركة التي كانت تضم ضباطا فروا من الجيش الشعبي الوطني واتهموه بالوقوف وتنفيذ مجازر ضد الجزائريين.
•   
• * نزار يروي قصة الضابط الذي قتل ملتحيا بمستشفى الثنية
• “نعترف بوقوع تجاوزات في صفوف قوات الأمن لكنها كانت فردية”
• صنف ضيف فروم “الشروق” تهم الاغتيال التي وجهها إليه عبد الحميد براهيمي ضمن “الخطط البالية التي استعملتها بعض الجهات ولا زالت لتشويه سمعة المؤسسة العسكرية والتشكيك في وطنيته”، قبل أن يتساءل: “ما الذي يدفعنا إلى اغتيال رجل مثل بوعلام بلقايد، رحمه الله، ونحن الذين استنجدنا به بعد وقف المسار الانتخابي للمساهمة في إعداد وثائق المرحلة”.
• ونفس الشيء قاله اللواء خالد نزار عن اغتيال قيادي جبهة الإنقاذ المحلة، عبد القادر حشاني، الذي ذكر بأنه “عندما كانت البلاد على فوهة بركان اتصل بي حشاني واقترح علي لقاء الشيخ أحمد سحنون، لكنني رفضت، وقلت له: “بأي صفة سألتقيه؟”.
• في المقابل لم ينف وزير الدفاع الأسبق وقوع تجاوزات في صفوف قوات الأمن “أنا قلت هذا في باريس، وأي مؤسسة أمنية في ظروف كتلك التي مرت بها الجزائر معرضة إلى مثل تلك التجاوزات، لكنها لم تتعد كونها أخطاء فردية، وعلى سبيل المثال أتذكر الذي فعله ذلك الضابط الذي تعرض حاجزه إلى اعتداء إرهابي فنقل جرحاه إلى مستشفى الثنية، حيث شعر بأن مستخدميه غير مبالين لما تعرض له، فطلب التدخل من أحد الملتحين، وعندما لاحظ ترددا عند هذا الأخير أخرجه إلى الساحة وأفرغ فيه خزان رشاشه”، قبل أن يضيف “ما الذي تريدوننا فعله، حدث الذي حدث، وسلمنا الضابط إلى الدرك الوطني”.
• * أرفض تقييم المؤسسة العسكرية وأمن الجزائر مضمون معها 
• رفض اللواء المتقاعد خالد نزار إبداء رأيه حول المؤسسة العسكرية الجزائرية، كما تحفظ على إبداء المقارنة أو الإدلاء برأيه بخصوص الفرق بين أدوارها بالأمس واليوم، جازما في الوقت نفسه بأن أمن الجزائر مضمون ولا خوف عليها، مؤكدا أن الإمكانيات المادية والبشرية التي يمتلكها الجيش الوطني الشعبي بقيادة وزارة الدفاع الوطني تجعل الجزائر في منأى عن أي خطر.
• وقال ابن المؤسسة العسكرية الذي عمر بها طويلا، وعضو المجلس الأعلى للدولة خلال المرحلة الانتقالية أنه لا يجوز له من موقعه اليوم خارج المؤسسة العسكرية أن يبدي الرأي أو يعلق على أداء هذه الأخيرة، مضيفا “غير أن النقطة الوحيدة التي يحق لي أن أخوض فيها وأقدم حتى ضمانات إذا حق لي ذلك هي تلك المتعلق بأمن البلاد، وأقولها جهرا وعاليا أمن الجزائر مضمون والمؤسسة العسكرية لها من الخبرة والإمكانيات ما تجعلنا نتأكد من أن أمننا مضمون”.
• وعلى الرغم من إصرارنا على معرفة نظرة اللواء المتقاعد للمؤسسة العسكرية وهو خارجها وليس داخلها، رفض وأصر على رفضه، متعللا بالتحفظ وربطه لتحفظه بالجوانب الأخلاقية التي تفرض على جينرال متقاعد، عدم التعليق على أداء مؤسسة تواجد فيها لعدة سنوات، مشيرا ضمنيا أن لكل مسؤول طريقته الخاصة في التسيير، غير أنه أكد أن الأمر المضمون هو أن أمن الجزائر مضمون مع المؤسسة العسكرية.
• * لقطات وشهادات
• – كريم طابو اتهمني بالديكتاتورية، وهو اتهام غير مؤسس لأنه لا يعقل أن أكون ديكتاتوريا أكثر من رئيس حزبه حسين آيت أحمد، لأنه أكبر ديكتاتور فنجمي يأفل أمام نجم زعيم الأفافاس عند الحديث عن الديكتاتورية.
• – الشيخ محفوظ نحناح الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم كان شخصية وطنية مائة بالمائة ولا تشوبه شائبة، ولم يختر يوما صفا له غير صف الوطنيين.
• – أوجه نصيحة وأوصي الذين يقفون وراء الوزير الأول، في عهد الشاذلي بن جديد، عبد الحميد الإبراهيمي، أن يكفوا عن ذلك لأن الإبراهيمي فارغ ولن ينالوا شيئا من ورائه.
• – العربي زيطوط الفار بالخارج والذي يتخذ من الفضائيات منابر لخوض هجومات عدائية ضد الجزائر لا يعدو أن يكون سوى مهرجا كبيرا.
• – لو لم يتم وقف المسار الانتخابي، مازلت أتساءل لحد الساعة ما الحل الذي سيكون، وما مصير الجزائر اليوم؟
• – السلطات الفرنسية تعي جيدا حقيقة قضية تبحرين، ولن تذهب بعيدا فيها والفواعل التي تعمل على إثارتها في كل مرة معروفة جدا .
• – اختلفت مع الرئيس الراحل بوضياف في قضية الصحراء الغربية لأن وجهات نظرنا في القضية مختلفة ومع ذلك أتمسك برأيي فيه كأب روحي للثورة الجزائرية.
• – دفاعي الذي يقرأه البعض أنه دفاع عن المؤسسة العسكرية، ليس دفاعا عنها وأنا لا أتـحدث باسمها، وإنما هو دفاع عن شخصي بالدرجة الأولى.
• – تاريخ الجزائر مليء بالعنف حتى أن العنف في الجزائر يمتد الى ما قبل 1830 وإذا أردنا الأفضل لهذا البلد فالمسلك الوحيد هو التخلي عن العنف.
• – أحداث أكتوبر كانت نعمة ومنعرجا حاسما للوصول إلى الديمقراطية.
• – استقالة الشاذلي لم يسبقها اجتماع لمسؤولي المؤسسة العسكرية، كنت الوحيد من تنقل لمكتب الرئيس الأسبق لمحادثته في أمر ابتعاده.