حملة شرسة من اللوبي الصهيوني ضد مرشحة أمريكية تدعم فلسطين

تتعرض المرشحة الديمقراطية للكونغرس الأمريكي “سمر لي” لحملة تشويه كبيرة من قبل اللوبي الصهيوني لكونها كشفت عن موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية.

 وقبل عام، كتبت “لي” تغريدة عبّرت فيها عن دعمها للحقوق الفلسطينية، حيث قالت “لقد أظهرت الولايات المتحدة قيادة في حماية حقوق الإنسان حول العالم، وبينما نكافح نحن في حركة “حياة السود مهمة” من أجل حياة كريمة للأمريكيين الأفارقة”. مضيفة:” يجب أن نقف ضد الظلم في كل مكان، لا يمكن التسامح مع اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني أو تبريرها”.

هذا المواقف الواضح والمؤيد للقضية الفلسطينية، جعل الجماعات المؤيدة لإسرائيل تخصيص ما لا يقل عن 2.5 مليون دولار للوقوف في وجه “سمر لي” وإخراجها من السباق الانتخابي، حيث فازت بالانتخابات التمهيدية لحزبها عن مقعد الكونغرس بولاية بنسلفانيا وتكون بذلك سجلت تفوقها على ستيف إيروين الذي يدعمه اللوبي الصهيوني، وفق ما نشرته “الجزيرة .نت”.

وخرجت المرشحة “سمر لي” ذات الـ 34 سنة منتصرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بنسبة أصوات تزيد عن 47 ألف للحصول على مقعد مفتوح في مجلس النواب الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، وفقا لوكالة “أسوشيتيد برس”.

ويعتبر هذا الانتصار، مكسبا كبيرا للحزب للديمقراطي، ما يؤكد على تصاعد التيار اليساري، كما يعد هذا الفوز أيضا صفعة قوية على وجه اللوبي الصهيوني الذي أنفق مئات الآلاف من الدولارات لإزاحة “لي” من السباق الانتخابي.

ورغم الحملة الشرسة التي تعرضت لها “سمر لي”، إلا أنها حصلت على تأييد السيناتور ساندرز، ونائبات تقدميات من أعضاء الكونغرس، على غرار النائبة رشيدة طليب، وألكسندريا أوكتاسيو كورتيز.

وبسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، تعرضت المرشحة الديمقراطية لهجوم شرس من طرف أكبر منظمات اللوبي الصهوني” إيباك”، و” مؤسسة ” الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل ” حيث ضخّت أكثر من مليوني دولار في إعلانات سياسية  تنتقد سمر لي.

واعتبر باتريك دورتون، المتحدث باسم مشروع الديمقراطية المتحدة، بأن تفوق سمر لي بفارق ضئيل عن إيريون الذي حقق 46 ألف صوت، دليل على أنها لم تلق صدي لدى جزء كبير من الحزب الديمقراطي.

ورفضت “لي” أن تقول بأنها تعادي إسرائيل، لكنها وجهت الانتقادات للسياسيين الأمريكيين الذين امتنعوا عن التحدث بشكل واضح ومكشوف عن الاعتداءات على الفسلطنيين، مؤكدة على أن المساعدات الموجهة لإسرائيل، أو لحلفاء الولايات المتحدة، يجب أن تكون تحت شرط الالتزام بحقوق الإنسان.