حوار بن صالح هروب نحو الأمام.. وعليه الرحيل!

تفاعلت الطبقة السياسية، مع خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي أكد فيه أن الحل الأمثل للأزمة هو تنظيم انتخابات رئاسية في آجالها، مستنكرة تمسكه بهذا الموعد الانتخابي الذي سيرهن مصير الوطن -حسبهم- ويعيده إلى الاستعباد والشمولية، في حين ترى أحزاب أخرى أن قضية التأجيل ليست بيد بن صالح.
بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة وشدد من خلاله على أهمية الحوار بين الفاعلين السياسيين للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد حراك 22 فيفري، يبدو أن تمسكه بتاريخ إجراء الانتخابات في موعدها لم يرق للطبقة السياسية التي اعتبرته هروبا نحو الأمام ومحاولة لفرض أمر الواقع والإصرار على الخيارات الفوقية والأحادية.
وهو ما ذهبت إليه حركة مجتمع السلم على لسان القيادي في الحزب ناصر حمدادوش، الذي قال ل”الشروق” إن تمسك رئيس الدولة بتنظيم الانتخابات في وقتها “استفزاز واستخفاف بالجزائريين، وهو ضرب من العبث على – حد وصفه-، لأن المطلوب يضيف -المتحدث- هو استقالته التي تعتبر العقبة الكبرى أمام الحل، وأضاف “لا يمكن القبول بالجلوس معه إلى طاولة الحوار، ولابد من شخصية وطنية مقبولة لدى الحراك الشعبي هي مَن تقود رئاسة الدولة، والإشراف على المرحلة الانتقالية، والحوار من أجل ترتيبات الحل”.
ويرى القيادي في الحزب، أنه رغم اعتراف بن صالح بالمطالب المشروعة للشعب الجزائري إلا أنه يقفز على أهم وأكبر مطالبه وهو رحيله في حدّ ذاته، مصرحا: “المشكلة ليست في الحوار من حيث المبدأ، ولكن: مع مَن؟ وتحت إشراف مَن؟ وما هو جدول أعمال هذا الحوار؟.
وذهب حمدادوش بعيدا في انتقاداته، حيث ربط بين خطاب قائد الأركان ورئيس الدولة قائلا “كلما تكون هناك خطوات نحو الأمام للقايد صالح في المسار القضائي، نصطدم بخطوات إلى الوراء لبن صالح في المسار السياسي”.
ونفس الاتجاه تبنته جبهة القوى الاشتراكية التي رفضت الدعوة التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بخصوص الحوار، مستنكرة تمسكه بإجراء انتخابات في 4 جويلية القادم.
وجاء في بيان للحزب “خطاب بن صالح دليل على عناد صناع السياسة في البلاد للمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية”، هذه الأخيرة التي من شأنها أن ترهن مصير الوطن بشكل نهائي حسب – الأفافاس-، الذي قال إن عملية الانتقال الديمقراطي هي الوحيدة التي من شأنها أن تهيئ الظروف لإجماع وطني حقيقي”.
من جهته، رحب حزب جبهة التحرير الوطني على لسان القيادي في الحزب أبو الفضل بعجي ل”الشروق” بما وصفه الدعوة إلى الحوار مع جميع الفاعلين السياسيين، حيث يرى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتقريب وجهات النظر خاصة في هذه المرحلة الحساسة، قائلا : “الجولة الأولى من الحوار التي باشرتها رئاسة الدولة لم تنجح لأن شروط النجاح لم تكن متوفرة”، إلا أن القرارات الصادرة عن مؤسسة الجيش، والتي تناغمت مع مطالب الحراك من شأنها أن تساهم في نجاح الحوار، لاسيما أن الشعب تأكد بأن القطيعة مع الماضي انتهت وتم محاسبة كل من كان يعتقد أنه فوق الحساب، في حين يرى – محدثنا- أن قضية تأجيل الانتخابات ليست من صلاحيات رئيس الدولة وإنما هي أحد مخرجات الحوار التي تكون بالتوافق مع الجميع.
بالمقابل، يرى حزب عهد 54 أن مرافقة الجيش لمطالب الحراك لا تكفي ما لم تطعم بقرارات سياسية تكون المفصل في هذه المرحلة الحساسة، وهذا باقتراح حلول، وفتح المجال إلى مناقشة سياسية مع كل القوى الحية في البلاد، حيث جاء في بيان صادر عن الحزب، أمس، أن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، يمر عبر تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، قبل نهاية السنة.
كما جدّد عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، الإثنين رفضه للدعوة الجديدة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى الحوار، معتبرا هذه الدعوة تحضيرا لانتخابات 4 جويلية 2019، و”مؤامرة على الشعب الجزائري”.
وأوضح جاب الله في منشور له على حسابه بالفايسبوك “رفضنا دعوة رئيس الدولة للحوار ونرفضها اليوم أيضا”، مضيفا “أعجب لشخص لم يحضر الجلسة التي دعا إليها سابقا، يطالب بالحوار لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.