خبراء: الجزائر لم تخرق بنود الشراكة الأوروبية

يجمع خبراء اقتصاد على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن الجزائر “دولة حرة وسيّدة في قراراتها، ومن حقها تأطير علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع أي دولة، وفق ما يخدم مصالحها”.

وبالمقابل، يؤكد مصدر من قطاع البنوك، أن قرار منع الاستيراد من إسبانيا لن يشمل كافة العمليات التي تم توطينها قبل 10 جوان 2022، مطمئنا كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين المنتظرين للطلبيات القادمة من إسبانيا، أن هذه الأخيرة ستخضع للجمركة بطريقة عادية عند وصولها للموانئ ولن يتم منعها من دخول السوق، في حين أن الإجراء في حال ترسيمه الأسبوع الجاري، وإبلاغه بصفة رسمية للبنوك، سيمس عمليات التوطين البنكي الجديدة ولن يكون بأثر رجعي.

وتتضمن قائمة المنتجات المستوردة من إسبانيا، وفق ذات المصدر، المواد الأولية للسيراميك والمنتجات الكيماوية للتحويل إلى الرخام، وأغذية الأنعام وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية والخزف والكارتون ومستلزمات التغليف وموادها الأولية، ومختلف أصناف الشمع ومعدات الأقفال والبراغي والمسامير والأبواب والنوافذ والأعمدة والألواح والغراء بمختلف أنواعه والمواد الأولية لمستحضرات التجميل وواجهات الألمنيوم والنسيج، وبضعة مواد أخرى.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، مراد كواتشي، في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وحتى تجميد الواردات الإسبانية يرتبط أساسا بسياسة وعلاقة دولة بدولة ولا يؤطره علاقة الجزائر بالتكتّل الأوروبي، رغم أن إسبانيا أحد أعضائه.

واعتبر الخبير نفسه أن الخاسر الأكبر اليوم من هذه الأزمة هو الاقتصاد الإسباني، في حين تظل الجزائر في موقف قوة، بحكم أنها المموّن الرئيسي لإسبانيا بالغاز الذي يعتبر مادة حيوية أساسية لا يمكن لمدريد أن تستغني عنها.
ويرى المتحدث أن بقية المواد التي تصدّرها إسبانيا للجزائر ممثلة في منتجات “زارا” والسيراميك وبضع سلع أخرى، هي مواد كمالية، يمكن استقدامها من تركيا والصين ودول صديقة، مضيفا “الجزائر حرة وسيدة في قراراتها، وردود الاتحاد الأوربي المنهك اليوم من الحرب الروسية الأوكرانية، لن تتعدى التنديد”.
وذهب كواتشي أبعد من ذلك، مشددا على أن أسعار بيع الغاز الجزائري نحو إسبانيا منخفضة جدا، والمتراوحة بين 5 و6 دولار لمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر في السوق الحرة يلامس اليوم 40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، ما يفتح المجال أمام الجزائر في القريب العاجل لطلب إعادة النظر في الأسعار، وفقا لما تتضمنه العقود المبرمة بين الطرفين.

وفي سياق متصل، يتهم الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، الاتحاد الأوروبي بخرق اتفاقية الشراكة مع الجزائر منذ سنوات، عبر إغفاله نقل الخبرة والتكنولوجيا والاستثمار إلى الجزائر وفق ما تتضمنه البنود، وعدم إبرام عقود شراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم تصريحات ممثلي الحكومة الذين يؤكدون في كل مرة أن 30 بالمائة من هذه الشركات تحتاج مرافقة.
ويقول خرشي إنه حان الوقت المناسب اليوم لمراجعة بنود هذه الاتفاقية مادة بمادة، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق أن أمر بذلك، مضيفا: “العلاقات بداية من اليوم يجب أن تكون ندية وقائمة على مبدأ رابح ـ رابح، وأن لا تتحول السوق الوطنية إلى مجرّد “بازار” لتصريف السلع الأجنبية المستوردة”.

خبير إيطالي: ما يخسره الاتحاد عبر مدريد يسترجعه بواسطة روما
وبالمقابل، يؤكد الخبير الإيطالي، دانيل روفانيتي، في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا جاء كنتيجة طبيعية لمنح مدريد شهر مارس الماضي الدعم الكامل لخطة المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية وهو ما اعتبرته الجزائر عملا عدائيا ضدها. وفي نفس الوقت يوضح روفنيتي، كبير المستشارين في مركز أبحاث “ميد أور”، أن تعليق المعاهدة لا يشمل القضايا المتعلقة بعقود إمداد الطاقة على الأقل في الوقت الحالي، خاصة في ظل أزمة أسعار الغاز والنفط في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي يعتبره إيجابيا من الطرف الجزائري، الذي يظل ثالث أكبر مورد للغاز في أوروبا.
وبخصوص منع الواردات الإسبانية من دخول السوق الجزائرية، يوضح المتحدث أن إيطاليا يمكن أن تكون بديلا لها في المرحلة المقبلة بحكم العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع الجزائر وروما، إلا أنه من الضروري لمدريد، وبروكسل، الاستعانة بالحل الدبلوماسي في معالجة كافة النقاط سالفة الذكر مع الجزائر، في المرحلة المقبلة، خاصة أن الجزائر تظل في موقف قوة بفعل ورقة الغاز.