-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أصحاب المهنة يطالبون وزير المالية بإلغائه

خبراء في المحاسبة يهربون للخارج بسبب تضييقات القانون الجديد

الشروق أونلاين
  • 9883
  • 10
خبراء في المحاسبة يهربون للخارج بسبب تضييقات القانون الجديد

كشف رئيس المصف الوطني لخبراء المحاسبين حمدي محمد الأمين أمس، بأن ما لا يقل عن 50 خبيرا في المحاسبة هاجروا نحو الخارج مباشرة بعد صدور القانون 10 – 01 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب، في حين تراجع نشاط هذه الفئة بنسبة 80 في المائة منذ الشروع في تطبيق القانون ذاته.

  • ودعا المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين اليوم في وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، بتعديل أو إلغاء القانون المنظم للمهنة، بحجة أنه لا يخدم سوى الأجانب ومصالح بعض الجهات، مصرين على ضرورة استقلالية مهنة المحاسبة، مؤكدين بأن احتجاجهم يعكس موقف حوالي 25 ألف محاسب ينتمون إلى المصف، فضلا عن المئات ممن ليس لديهم الاعتماد ولا ينضوون تحت لواء المصف الوطني، ليبلغ العدد الإجمالي للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ما لا يقل عن 70 ألفا.
  • وانتقد المحتجون بشدة إقصاء أصحاب المهنة من المشاركة في إعداد
  • هذا القانون، الذي صاغه المجلس الوطني للمحاسبة،  قبل أن يطلب من المصف تجميد كل أنشطته، لا سيما المتعلقة بالشباب مثل إعطاء الاعتمادات وشهادة نهاية التربصات ومتابعة المتربصين”.
  • ويؤكد رئيس المصف الوطني حمدي محمد الأمين بأن القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب يتضمن عدة جوانب سلبية، ويشكل في تقديره خطرا على الاقتصاد الوطني، “لأن الخبير المحاسب أصبح بموجبه يعمل تحت سلطة الإدارة، مما قد يؤدي إلى تحريف كل ما يتعلق بالمعلومة المالية في حال تعرضه إلى ضغوط”.
  •  وينص القانون على أن الخبير المحاسب وكذا محافظ الحسابات يتم اعتماده من قبل وزير المالية، الذي يشرف كذلك على كل ما يتعلق بالترقية وتسليط العقوبات، “مع أن مهنة الخبير المحاسب هي حرة ومستقلة”، حسب تأكيد المصدر ذاته، وتسبب الشروع في تطبيق محتوى القانون منذ حوالي الشهر في تعطيل عمل مكاتب الخبراء المحاسبين، خصوصا ما تعلق بالإشراف على تربص المتخرجين الجدد وكذا التكوين، فضلا عن إقدام الكثير من المحاسبين على مغادرة المهنة، وقد بلغ عددهم خلال سنة 2010 حوالي 50 خبيرا الذي فضلوا العمل في بلدان أجنبية بسبب الامتيازات الكثيرة التي وفرتها لهم.
  • ويعارض الخبراء المحاسبون بشدة أن يتم السماح لخبراء أجانب بممارسة نشاطهم في الجزائر، متسائلين عن كيفية منحهم الاعتماد دون علم من المصف الوطني رافضين بشدة حل المصف وتعويضه بهيئة أخرى.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • علاء

    واشبيك لماذا لم تنشر تعليقي راقد وتخلص

  • foumoi

    يا عبد الله حتى حاجة مهي صادقة في هدا البلاد حنا اكبرنا وولادنا كبروا و مزال التعفن و الحقرة ثرنا و ثاوروا اولادنا و مبغيتوش تفهمو رحكم درسنا و ندمنا لإننا بقينا هنا و لكن حتى ابنائنا درسو و لكن لهم الحق ان يموتوا في البحر و يموت بالغبن امام هد الطغات ابني ينتضر في الإعتماد مند ستة اشهر الله يهديكم اعطونا حقنا و حق اولادنا

  • محاسب

    المصف الوطني كان بأدي مجموعة محتكرة لسوق تقدر بملايين الدولارات خارج
    مراقبة المجموعة الوطنية ....هذا الإنغلاق و الإحتكار و الإستفراد بالسوق و الإرتكاز على منطق "الرشام حميدة و اللعاب حميدة" هو الذي دفع بالسلطات العمومية إلى كسر الإحتكار.....هذه المهنة ليست ملك لمجموعة من اللصوص المرتزقة بل هي ملك لجميع المحاسبين الجزائريين....كوني محاسب أحي قانون السيد الوزير الذي "زحزح" عقلية الإنغلاق و الإحتكار و الإستفراد و سرقة هذه المهنة النبيلة من طرف مجموعة مصالح محترفة لا تملك من صفة الخبير إلا الإسم

  • amine tiarti

    التعليق رقم 03 عنده الحق فكأن الدولة تريد للفساد ان يستمر بان تبقي المحاسب ليس مستقل عن الارادة+لازملنا حل حنا لي عندنا ليسانس محاسبة و ذلك بان يسهلوا علينا اجراءات احصول على الاعتماد+حتى مهنة محاسب اصبحت لما يحتاجوا محاسب ما يجيبوش واحد عندو ليسانس بل يجيبوا واحد عنده تقني سامي إذن حنا صحاب الليسانس واش نديروا؟؟؟

  • عبد النور محاسب رئيسي

    السلام
    لابد على الوزارة احترام استقلالية المهنة، باحترام المختصين والمهنيين وإشراكهم في القوانين التي تتعلق بمصيرهم مباشرة وهذا لايعني أن تتخلى عن دورها الأساسي في التنظيم والمتابعة والتعاون مع المنظمة المهنية كما هو ساري في أغلب الدول العالم. كما على المنظمة المهنيه أن تلعب الدور المنوط بها، حيث ترعى حقوق ومصالح المهنيين والمتربصين حتى تضمن لهم جو مشجع على العمل والمستوى المنشود من التكوين والتأهيل.نريد التوازن ليس إلافغياب دور الوزارة قد طال ثم جاء بقوة تسونامي، في مقابل منظمة شاخت في مهدها.

  • islem comptable

    السلام عليكم, نحن مجبورين على الاحتجاج لاسترجاع حقوقنا و اذ لم نفعل هذا فلن يفعل اي شخص هذا في مكاننا

  • AMINA Tafraoui

    أمريكا قادمة إلى الجزائر و سوف ينتهي هذا الإحتكار للفكر, للعمل و المحسوبية.
    إن كان هذا القانون يخدم الشركات الأجنبية كما تدعون, لأن الأجنبي لا يتعمال بالرشوة و هذا القانون سوف يضيق عليكم المجال في التلاعب بأملاك الناس و أملاك الشعب.
    كفانا بكاء و خز و عار, الكل يبكي ولا أحد يريد العمل. ليهجر من أراد أن يهجر و يترك مكانه لمن أرا د ذلك.
    بصفتي خبيرة في الهندسة المالية أنني بشوق إلى العودة إلى بلدي العزيز إذ تنحى هؤلاء العملاء للفرنسا. الذين لا يعملون و لا يتركون الناس أن تعمل.
    إلى الجحيم.

  • samir compta

    سبحان ربنا كيف يمكننا محاربة الفساد و في نفس الوقت نقوم بعرقلة المحاسبة و محاسبين يجب استقلال محاسبة عن الادارةةةةة عجباااا ما تفعلون

  • EC stagaire

    نريد سلاسة من الجهات المعنية لإدماج الشباب الجامعي وتسهيلات للحصول على الإعتماد بدل الشروط المعجزة، وتقليصا في فترة التربص على نحو المهندسين والمحامين، فمع النظام المحاسبي المالي الجديد الكل يدرس فلما التعجيز بشرط 10سنوات خبرة مهنية!!!!

  • محاسب

    من الواجب ان تتم صياغة القانون بعد مشاورة اصحاب الاختصاص لان القانون يخدم المصلحة العامة والكل في خدمة الجزائر والاقتصاد الوطني وبما أن اصحاب المهنة رجال لهم مكانتهم يجب على الوزارة التعاون معهم للخروج بقانون يكفل واجبات وحقوق الجميع وليس قانون يكرس التصادمات بين الاطراف وعليه يطلب من فخامة الرئيس اعادة النظر فيه لكي لا يتحول الى فجوات وهفوات لاتخدم الجميع وعلى المشرع عند صياغة القوانين المشاورة لكي يضمن تطبيقها السليم.