خبراء يحذرون من توظيف العمل النقابي لأطماع شخصية

أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء نقابة “سناباب”، على ضرورة تكييف قوانين العمل النقابي، والحق في الإضراب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، والتي تحتاج إلى مرونة أكبر، لتسهيل توفير الأرضيات والأجواء لحل المشاكل السوسيومهنية للعمال والموظفين، بعيدا عن أية خلفيات سلبية أو مصالح ضيقة.
وقال نبيل ولد محي الدين، نائب رئيس التنسيقية لـ”الشروق”، “إن قانون 23/02 بقدر ما تضمن من إيجابيات، غير أن بعض المواد تحتاج للمزيد من النقاش لجعلها أكثر مرونة، لأن العمل النقابي لا يمارس ضد أحد، ولا يجب أن يهدف لتعطيل الدورة الاقتصادية”، مؤكدا على هامش يوم دراسي وتكويني احتضنته جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية، أن “فتح النقاش وتنظيم هذه النشاطات هو من باب استغلال الفضاء العام لطرح الانشغالات وتثمين المكاسب في إطار منظم وهادئ بحضور مختلف الفروع، وإشراك حتى مفتشيات العمل، ومديرية الوظيفة العمومية لإحداث توازنات في الطرح”.
من جهته، دعا قاسم وديع، في مداخلة حول “التطور التاريخي للعمل النقابي في ظل القوانين المتعاقبة”، إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لتجربة الجزائر في مجال العمل النقابي، للوصول إلى تشريعات تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الطبقة الشغيلة في ظل دخول مؤشرات وعوامل جديدة في سوق العمل والأداء الاقتصادي، وعلى مستوى المورد البشري.
واعتبر المتحدث أن العمال الجزائريين قدموا تضحيات كبيرة في مختلف المراحل للحفاظ على الاقتصاد الوطني، ومؤسسات الدولة، وبالتالي فالحفاظ على المكاسب أمر مهم، وتعزيزها بقرارات وفقا للقدرات الوطنية وبما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، شدد زوبا عز الدين على ضرورة معالجة الاختلالات في التشريعات، “فبعد دخولها حيز التنفيذ ستظهر النقائص بدون شك”، مشددا على “أهمية أن يراعي المشرع مقترحات العمال، والموظفين بالنظر لتجربتهم ورغبتهم في الانتقال إلى التكامل التشريعي وفقا للمرجعيات الوطنية”.
وأشار المتحدث في سياق آخر، إلى وجوب “الاستلهام من المراحل السابقة لتصحيح الأخطاء وعدم توظيف العمل النقابي في أمور شخصية أو أطماع، لأن رهانات الاقتصاد، وسوق العمل في ظل كثرة التحديات الوطنية والإقليمية، والدولية تقتضي اللجوء للنقاش، والحوار والتفاهم لشرح ما هو متاح، وما يمكن الوصول إليه بدون اتهامات ولا نوايا سيئة”.