خبراء يقترحون حلولا لمحاصرة شُحّ التساقط..

تعرفُ الجزائر، شُحّا كبيرا في الأمطار قد تنجرّ عنه تبعات على الاقتصاد، خصوصا في عنصر المياه، وتحديدا مع فقر الجزائر في هذه الناحية، وقلّة السّدود. وهو ما جعل خبراء في الاقتصاد يقترحون كل مرّة حلولا لمحاصرة الظاهرة، في ظل أهمية الماء لازدهار الحياة.

أطلق الباحث في السياسات الاقتصادية، عبد المجيد سجّال، حملة، أو “هاشتاغ” يحمل عنوان “أريد وطني حيّا”، يهدف إلى المشاركة بمقالات ومقترحات اقتصادية، لحلحلة مُختلف المشاكل الاقتصادية، المعيقة للتنمية المحلية.

وشهد موضوع “تحدّي الماء والاقتصاد الجزائري”، تفاعلا قويا في حملة “أريد وطني حيا”. بحيث اعتبر الباحث عبد المجيد سجال، أنّ الجزائر ورغم ما تملكه من مياه جوفية، فالحقيقة المقلقة أننا بلد فقير من هذه الناحية “بل بلدنا يعاني أزمة مُناخية منذ بداية التسعينيات”.

وبلغة الأرقام، تشير عتبة الفقر المائي، حسب البنك الدولي، إلى معدل 1000 متر مكعب سنويا كحصة الفرد الواحد، بينما تشير الإحصائيات المحلية، إلى أن حصة الفرد الجزائري لا تتجاوز 500 متر مكعب سنويا حاليا، مقارنة مع 1500 متر مكعب نصيب الفرد من المياه سنة 1962 بالجزائر. كما صُنفت الجزائر سنة 1990 ضمن 20 دولة تعاني شُح المياه.

مُعدّل التساقط في الجزائر لا يتجاوز 100 يوم في السنة..!

وكشف سجّال في تصريح لـ ” الشروق”، أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن معدل التساقط لا يصل إلى معدل 100 يوم في السنة، بل إن المعدل في تناقص شديد ومخيف بالجزائر، فأغلب أيام الشتاء باردة وجافة، ناهيك عن الخريف والربيع والصيف الحار الجاف.

وقال: “12 مليار متر مكعب، هي الحصيلة السنوية للمياه السطحية سنويا، أغلبها يتبخر في الأيام الحارة المشمسة، و5 مليارات متر مكعب هي نصيب الصحراء من المياه، أمّا المياه الجوفية فهي غير قابلة للتجديد، ناهيك عن نسبة الملوحة وتكلفة حفر الآبار وشبكة نقل المياه، نظرا لشساعة المساحة وتباعد التجمعات السكانية”.

وفي الولايات الشمالية، تنحصر المجاري المائية في 30 مجرى غير منتظم الجريان وأغلبها تصب في البحر، بينما تملك الجزائر وديان أغلبها جافة لا تمتلئ إلا شتاءا. ويصل عدد السدود الحالي إلى 73 سدا، أغلبها متوسطة أو صغيرة، بقدرة استيعاب تقدر بـ 35 مليار متر مكعب إضافة الى13 محطة لتحلية مياه البحر.

والهاجس الذي يتخوف منه الخبراء، بحسب محدثنا، أنه في ظل نقص التساقط واستمرار تحلية مياه البحر ورمي ملحها في البحر أو فوق اليابسة، “سيؤدّي كل ذلك إلى زيادة تركيز الملوحة في البحر الأبيض المتوسط، وهو ليس بمحيط تتجدّد مياهه بالشكل السريع. أما الأملاح المتراكمة فوق اليابسة فقد تؤدي إلى ملوحة المياه الجوفية”.

جبال الأطلس “تصطاد” الغيوم المتجهة نحو الجزائر

كما أنّ جبال الأطلس “تصطاد الغيوم المتجهة نحو الغرب الجزائري، التي تحملها التيارات الشمالية الغربية، لهذا تشهد المناطق الغربية معدلات تساقط أقل من الشرق الجزائري”.

وكشف محدثنا، أن الجزائر كانت تعيش وضعا مائية مريحا إلى غاية بداية التسعينات، وحتى في فترة الاحتلال الفرنسي، ومن شواهد ذلك، السواقي الإسمنتية الجافة التي تزال موجودة، وفيضانات الوديان والسباحة فيها وقتها، إضافة إلى انعدام الآبار في مزارع المعمرين، لكثرة المياه السطحية.

ونقص المياه بعد سنوات التسعينيات، تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للخضر والفواكه.

علينا استغلال أيّ لتر مربع من المياه

ويقترح الخبير الاقتصادي، على السلطات وضع خطة محكمة لاستغلال أي لتر مربع من المياه السطحية قبل تبخرها وقبل وصولها إلى البحر، عن طريق انجاز المزيد من السدود والتجمعات المائية، واستعمال تقنية الكرات البلاستيكية التي تقلّل من نسبة تبخر السدود.

إضافة إلى إنشاء المزيد من المساحات الغابية والمساحات الخضراء، للمساهمة في ترطيب الجو، مما يسمح بوجود تيارات هوائية باردة تؤدي إلى تشكيل منخفضات جوية وزيادة الأمطار. والاستثمار في مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها في استخراج المياه الجوفية الصحراوية، زيادة على استعمال تلك المياه في إنشاء مساحات غابية وسهبية تؤدي بدورها مهاما مناخية مستدامة. تطوير أنظمة تدوير مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار في المدن، ولو تطلب الأمر شطف أي بركة قبل أن تجف.

وحذّر في الوقت نفسه، من الإفراط في تحلية مياه البحر ورمي الأملاح في هذا الأخير.

واعتبر سجال، أن تكلفة إنتاج قنطار واحد من القمح أو الشمندر السكري أو من الحمضيات أو الخضار، تحتاج كميات معتبرة من المياه، “ولذلك لا يمكن الحديث عن ثورة فلاحية دون التفكير الجاد في ثورة مائية” على حدّ قوله.

كما أن بقرة حلوبا واحدة تستهلك من المياه، أضعاف ما تحتاجه لإنتاج لتر حليب واحد. وعليه، فإن الاستثمار في مجال الحليب ومشتقاته وفي مجال تربية الحيوانات، يحتاج إلى الماء. وحتى الصناعة تحتاج إلى مياه “وحتى الصحة لن تتحقق بلا مياه كافية ونقية”. ليخلص المتحدث، إلى أن الحرب القادمة هي “حرب المياه”.