خبير: قضايا التحكيم الدولي وقاعدة 49 – 51 تعرقل المستثمر الأجنبي

أكد المحامي والمحكّم الدولي كمال مصباح على أن الدولة الجزائرية تخسر 95 بالمئة من قضايا التحكيم الدولي بسبب الثغرات القانونية في قانون الاستثمار الحالي وهو ما يكبد خزينة الدولة أموالا طائلة تفوق ملايين الدولارات تتحصل عليها الشركات الأجنبية التي تلجأ للتحكيم في المحاكم الدولية بباريس ولندن.

وقال الخبير القانوني على هامش مشاركته في الملتقى الدولي حول الحماية القانونية والقضائية للاستثمار المنظم من قبل منظمة محامي الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين على أنه حان الوقت لمراجعة قوانين الاستثمار الحالية وخاصة القاعدة 49/51 التي أثبتت فشلها في حماية الاقتصاد الجزائري وفي جلب المستثمرين الأجانب، وشرح المحامي أن السبب الأول وراء خسارة الجزائر لقضايا التحكيم الدولي يرجع لعدم إشراك رجال القانون والمحامين المختصين في العقود المبرمة بين الدولة الجزائرية والمستثمرين الأجانب، وقال أنه يفترض أن تمنح العقود لمحام جزائري مختص لا الذهاب لمكاتب دولية أجنبية، ولفت المتحدث إلى أن غالبية المسؤولين والمسيرين لا يولون أهمية لبنود العقد ويبنون قراراتهم وأوامرهم على المبالغ المالية، ولما يحتكم المستثمر الأجنبي للتحكيم الدولي يربح القضية ببساطة –يضيف -عن طريق استغلال الثغرات القانونية الموجودة في بنود العقد، لتخسر الجزائر أموالا طائلة بسبب التحكيم، وشدد المحامي على أهمية الرجوع للعقد عند اتخاذ المسير لأي قرارا مصيريا، لتجنب المصاريف الكبيرة للتحكيم الدولي بسبب القرارات الإرتجالية.

وعرج الخبير الدولي في التحكيم على السلبيات التي يكتنفها قانون الاستثمار الحالي وخاصة بالنسبة للقاعدة 51/49 والتي قال أنها تعرقل المستثمر الأجنبي في الجزائر ولا تخدم المؤسسات الاقتصادية الجزائرية حقيقة.