خطاب غير مرخص يوقع بشبكة داعمة للإرهاب بالغرب الجزائري

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس بوهران، مؤخرا، ثمانية متهمين بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات، لتورطهم ضمن أكبر شبكة بالغرب الجزائري، كانت موالية، ممجدة وداعمة لتنظيم “داعش” إعلاميا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشط تحت قيادة الإرهابي (أبي مصعب)، فيما نطقت ببراءة ثلاثة متهمين آخرين من نفس تلك التهم.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 18-03-2018، عندما قام المدعو (أ.ش) بإلقاء خطاب “ديني” علني بدون رخصة، -لم يتم تحديد مكان إلقائه- وهو الشخص الذي تبين أنه ارتكب جرائم أخرى تتعلق بتكوين جماعة إرهابية تستهدف مصالح الدولة، حيث توصلت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بشأن تحركات ونشاطات هذا الأخير إلى الكشف عن قيامه بتوزيع منشورات وتسجيلات على الملأ يصب محتواها في نفس السياق.
وحسب ما جاء في أوراق الملف، فإن البداية كانت عندما تفطنت العناصر الأمنية المكلفة بمراقبة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى قيام شخص يدعى (حمزة) بوضع عدة منشورات تحريضية وممجدة للأفعال الإرهابية على مواقع التواصل، وتبين أيضا أن هذا الأخير كان على تواصل مع عدة أشخاص على صفحته الفايسبوكية التي عليها صورة شخصية يظهر فيها ملثم الوجه ومرفقة بعبارة “الذئاب المنفردة” مكتوبة باللغة الروسية، إضافة إلى تناول تفسيرات عن السياسة المنتهجة من طرف عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، من خلال التطرق إلى الهجمات التي شنها هذا الأخير في حق أشخاص.
ومن خلال تعميق التحقيقات الأمنية في هذا الشأن، تم التعرف على هوية صاحب الحساب، ويتعلق الأمر بالمدعو (ك. ح) من سكان بلدية بوهني في ولاية معسكر، كما تم التوصل إلى شخص ثان كان على اتصال به عبر الفايسبوك، يدعى (ف. ح)، وهو من نفس المنطقة، وعند تفتيش مسكنه بموجب أمر صادر بذلك من طرف السلطات القضائية، تم العثور على عدة أغراض مشبوهة، منها كتب إلى غير ذلك.
وعند سماعه من طرف الضبطية القضائية، اعترف المدعو (ف. ح) بقيامه بعدة اتصالات مع عناصر أخرى تنتمي إلى خلايا “داعش”، وكذلك قدم أسماء وكنيات لكثير من المتورطين مع التنظيم، منهم الإرهابي “أبي مصعب”، وهي التصريحات التي مكنت العناصر الأمنية من توقيف شخصين، تم ضبطهما داخل سيارة، وكانا على أهبة الفرار على متنها إلى خارج ولاية معسكر بعد ما تفطنا إلى أنهما محل مراقبة وترصد من الأجهزة الأمنية. ومع مواصلة التحريات، تم الكشف عن أن الموقوفين المنحدرين من ولاية معسكر لهم أذرع أخرى على مستوى منطقة سيق، ليتم إلقاء القبض على هؤلاء أيضا، ويصل عدد الموقوفين إلى 11 متهما في المجموع.
كما قاد استجواب كافة الأطراف خلال التحقيق إلى تحديد أدوار ومهام كل واحد من عناصر تلك الجماعة الإرهابية بدقة، حيث كان المتهم الرئيسي المدعو (ك. ش) يمثل أمير تلك الجماعة، فيما أوكلت للمدعو (ز. ب. ت) مسؤولية إنجاز العمليات الانتحارية، بينما كانت التكليفات بالنسبة للبقية موزعة على الأمور المتعلقة بالاتصالات والجوانب المالية واللوجستية للتنظيم.
جدير بالذكر أن هذه العملية النوعية التي قامت بها المصالح الأمنية المختصة، تتعلق بتفكيك شبكة كبيرة كانت تنشط بالغرب الجزائري، مستغلٍّة في نفث سمومها مواقع التواصل الاجتماعي لنشر منشورات تشيد بتنظيم داعش وبأفعاله الإرهابية.
خلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون ما نسب إليهم من أفعال، كما برروا الاتصالات التي كشفت عنها الخبرة العلمية سواء مع أمير الجماعة أو مع المجندين تحت جناحه بأن ذلك كان بدافع الفضول بالنسبة للبعض أو محض الصدفة حسب تصريحات البعض، مجمعين على عدم علمهم بخلفيات تلك الاتصالات ولا بمخططات أصحابها وأفكارهم المتطرفة، والتي لم تصل – حسبهم – إلى مرحلة العمل بها وتنفيذها من طرف أي واحد منهم، لكن النيابة العامة لم تقتنع بتلك الحجج والتمست تسليط عقوبة المؤبد في حق جميع المتهمين.