خطة لإحباط تهريب 30 بالمائة من قوت الجزائريين!
تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لخطة عمل دقيقة من عدة محاور لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو دولة جارة شرقية بعد ما كشفت دراسة حديثة استفادة دول الجوار من 30 بالمائة من “قوت” الجزائريين عبر التهريب، وهو ما تم مناقشته خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية و14 واليا من الشرق والجنوب.
استمعت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة لـ14 واليا مشرفا على تسيير شؤون المناطق الحدودية، لاسيما الشرقية والجنوبية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، ورفعت هذه الأخيرة حسب مصادر “الشروق” تقريرا حول قضية التهريب في المناطق الحدودية، والتي باتت – حسبهم – تشكل تهديدا على قوت الجزائريين، خاصة وان 30 بالمائة من هذه المواد المدرجة في خانة الحاجيات الأساسية للمواطنين، أضحت معرضة للتهريب، والأكثر من ذلك تضيف -المصادر ذاتها- أن المواد واسعة الاستهلاك التي تمر للجهة الشرقية لا تندرج في إطار المقايضة كما هو معروفا وإنما عبر التهريب، وهي النقاط التي وقف عندها أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في حديثهم مع كل من ولاة المناطق الشرقية على غرار والي الطارف وتبسة وسوق أهراس، ما يتطلب حسب اللجنة تحركا سريعا للجهات المعنية، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطن .
مشكل التهريب الذي تنامى مع أزمة الركود العالمية بسبب كورونا، رفع أيضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود لدى نزوله الأسبوع المنقضي على لجنة التحقيق المركزية بالغرفة العليا للبرلمان، والذي كان له عرض حول قضية الندرة والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، إضافة إلى تقديم توضيحات للجنة حول الدور الذي تقوم به مصالح الداخلية لمحاربة المضاربين والمهددين لقوت الجزائريين، بما فيها مسألة التهريب الذي وعد بإيجاد حل نهائي لها عبر تشديد الرقابة واستئصال المشكل من جذوره.
بالمقابل، عاد السيناتورات في المقترحات المنتظر رفعها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك في إطار عمل لجنة التحقيق البرلمانية لملف توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة وأنهم يرون أن أكثر من 16 مليار دولار يتم توجيهها لدعم المواد الأساسية التي يستفيد منها 45 مليون جزائري بما فيها الأغنياء وميسورو الحال، في حين أن عدد الجزائريين الذين يحتجون للدعم الحقيقي لا يفوق عددهم 20 مليونا، وفي حال اتجهت الدولة نحو تحديد الدعم لمستحقيه ستقتصد 8 مليار دولار تعود للخزينة العمومية حسب دراسة أعدها أعضاء بمجلس الأمة.
للإشارة، فإن لجنة التحقيق البرلمانية ستشرع بداية من الأسبوع المقبل، وذلك ضمن آخر محطة لها في التحري في أسباب الندرة والمضاربة، بالنزول إلى المصانع المخصصة لإنتاج المواد واسعة الاستهلاك على غرار مصانع الزيت ونقاط البيع الكبرى في الولايات وستستمع أيضا للمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين في القطاع العام والخاص على وجه الخصوص وذلك تمهيدا لوضع آخر الروتوشات التي سيتضمنها التقرير.