خليدة تومي تختبئ وراء “شهادة زور” للتبرؤ من فضيحة عاصمة الثقافة!

تجه المفتشية العامة للمالية، إلى إعادة فتح ملف التحقيق الذي شمل تسيير وزارة الثقافة في عهد الوزيرة خليدة تومي، وذلك بسبب تقاطع المصالح الذي جعل التحقيق الأول إيجابي ولصالحها عندما كانت على رأس القطاع، والذي استندت عليه كأحد الملفات لدى سماعها من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان في قضية الفساد الذي طال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية شهر جوان الماضي.
وأكدت مصادر من المفتشية العامة للمالية لـ”الشروق” أن هذه الأخيرة تلقت مراسلة رسمية تطالبها بإعادة فتح الملف السابق الذي أعدته مصالحها بخصوص تسيير الحساب المالي لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، والذي يبدو أن عملية إعداده لم تراع المعايير الواجبة، ومن بين الملاحظات التي تشير إليها المراسلة والتي وصلت وزارة المالية، وغالبية الإطارات على دراية بها تخص علاقة القرابة التي كانت تجمع أنذاك مسؤولة بوزارة الثقافة بمسؤول نافذ بوزارة المالية، استعانت بها الوزيرة للانتفاع من هذه العلاقة.
وتقول مصادر “الشروق” بوزارة الثقافة أن الاستعانة بهذه الإطار وترقيتها تزامن مع شروع المفتشية العامة للمالية في تحقيقاتها في ملف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت، هذه الترقية التي تقول مصادر بوزارة المالية أنها كانت السبب في مراعاة المحققين لزميلهم الذي يعتبر قريب المسؤولة في إعداد التقرير النهائي الذي جاء لصالح وزارة الثقافة، في وقت تذهب عديد الإطارات من داخل مبنى وزارة الثقافة أنه حمل مغالطات صريحة.
هذه المعطيات – تقول مصادرنا – جعلت المفتشية العامة للمالية ملزمة بإعادة فتح ملف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل حتى عندما كانت خليدة تومي لا تزال على رأس وزارة الثقافة، وجلب لها الكثير من المتاعب والإحراج داخل الحكومة، خاصة عندما راسل والي ولاية تلمسان إذاك عبد الوهاب نوري الوزارة الأولى ووزارة الداخلية يخطرهما بامتناعه عن تسديد عدد من الفواتير التي قدمها فنانون ومقاولون تمكنوا من صفقات ضمن تنظيم التظاهرة وفق صيغة التراضي، ورغم دخول الوزير الأول عبد المالك سلال يومها للتحكيم بين الوزارة ومصالح ولاية تلمسان، إلا أن نوري تمسك بقراره عدم دفع الفواتير، وعبر يومها عن استعداده التنازل عن صفته كآمر بالصرف للوزيرة، وذلك عبر مراسلة رسمية وصلت الوزارة الأولى وأثير النقاش حولها في اجتماع للحكومة، بعد أن نشرت مضمونها “الشروق” في أحد أعدادها.
ومعلوم، أن صراع وخلافات حادة شهدتها العلاقة بين وزيرة الثقافة خليدة تومي ووالي ولاية تلمسان يومها عبد الوهاب نوري، والذي حمل فيما بعد حقيبة وزارة الفلاحة، كما تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان كان قد استدعى كل من وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، ووالي تلمسان الأسبق عبد الوهاب نوري، للمثول أمامه للتحقيق في قضية تضخيم فواتيرخلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، منتصف جوان الماضي .
وحسب البيان السابق، فاستدعاء وكيل الجمهورية يتعلق بتوجيه تهم لوزيرة الثقافة السابقة، تتعلق بتضخيم فاتورة الخيمة العملاقة التي خُصصت لاستقبال رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، للإشراف على افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في شهر أفريل 2011، حيث قدرت قيمتها المالية أنذاك بـ20 مليار سنيتم، واختفت بعد ذلك.