دبلوماسية الجزائر السياسية تنتفض.. فهل ترافقها نظيرتها الاقتصادية؟

تحركت الدبلوماسية السياسية الجزائرية بشكل لافت في الأيام الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والقاري وشملت ملفات وقضايا عدة، ما يعيد إلى الواجهة مسألة إلزامية مرافقة الدبلوماسية الاقتصادية لنظيرتها السياسية لتحقيق التوسع والتمدد الاقتصادي إقليميا وقاريا، الذي غاب تماما إبان حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

قضى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أسبوعا مكوكيا في جولات دبلوماسية أفريقية، كانت سياسية بامتياز وشملت قضايا أمنية أيضا، على علاقة بأزمات وقضايا شائكة، إلا أنها تخللتها ملفات اقتصادية.

وخلال زيارته إلى أثيوبيا بحث لعمامرة مع مسؤولين هناك مسألة فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وأديس أبابا، بعد لقاء جمعه بالرئيس المدير العام للخطوط الأثيوبية تولدي جيرماري، كما تطرقا إلى فرص الشراكة الثنائية في مجال النقل الجوي وتشجيع التبادلات بين الجزائر والدول الإفريقية.

وفي السودان، بحث لعمامرة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ملفات التكامل الزراعي وتبادل الخبرات في عدة قطاعات اقتصادية.

وفي القاهرة، اتفق لعمامرة ونظيره سامح شكري على إعادة تنشيط اللجنة المشتركة العليا “الجزائرية – المصرية” بهدف ترقية التعاون في المجال الاقتصادي.

بوتفليقة طاف العالم من دون اهتمام بالبلدان الأفريقية

والملاحظ أن الجزائر ورغم ثقلها الدبلوماسي في القارة الأفريقية منذ سنوات الستينات، إلا أن تواجدها الاقتصادي تخلف عن ركب نظيره السياسي، ووجدت نفسها غائبة اقتصاديا في مختلف البلدان الأفريقية، رغم أنه كان يطلق على الجزائر لقب “مكة الثوار”.

واللافت أيضا أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تميزت زياراته الخارجية بكونها لم تركز على القارة الأفريقية التي لم يكد يزر دولها إلا بمناسبة قمم افريقية ومؤتمرات، بينما شد الرحال إلى مختلف قارات العالم الأخرى، والنتيجة كانت واضحة، وهي غياب كلي للجزائر على الصعيد الاقتصادي في القارة الإفريقية، لا من حيث المنتجات الزراعية ولا المصنعة ولا الخدمات ولا وكالات بنكية.

ومع قرار الجزائر بدخول منطقة التبادل الأفريقي الحر، صار لزاما على الدبلوماسية الاقتصادية أن ترافق نظيرتها السياسية في القارة السمراء، وضمان أكبر تواجد ممكن للسلع الجزائرية في مختلف دول القارة.

مبادرات شركات خاصة

وبرزت في الفترة الأخيرة مبادرات شركات جزائرية من القطاع الخاص تحديدا، بالتوجه نحو القارة الأفريقية وفرض وجوها هناك، على غرار مجمع “كوندور” للصناعات الإلكترونية والكهرومزلية، الذي سجل حضوره في عدة بلدان على غرار تونس ومصر وليبيا والمغرب والسنغال وموريتانيا وكوت ديفوار ودول أخرى.

كما سجل تواجد شركات أخرى على غرار مجمع “سيفيتال” و”رويبة” للعصائر، و”إيريس” للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية والعجلات، وصادرات اخرى من الإسمنت خصوصا لعدة دول في غرب القارة السمراء.

سونلغاز تبدأ التمدد مغاربيا

وشرعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في التمدد مغاربيا من خلال تواجدها في ليبيا وإعلانها قبل أسابيع بداية بناء محطة كهربائية بالعاصمة طرابلس، وإمداد ليبيا بالكهرباء عبر الشبكة التونسية.

كما تنقل قبل أيام الرئيس المدير العام للشركة شاهر بولخراص إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، أين وقع على اتفاق تفاهم مع مجمع “سوميلاك” في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

تفعيل خلايا اليقظة والتنشيط الاقتصادي على مستوى السفارات

في هذا الإطار، يرى المحلل وأستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، أن الدبلوماسية الاقتصادية وجب أن ترافق السياسية من خلال تفعيل خلايا اليقظة الاقتصادية في السفارات الجزائرية بالخارج والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية قبل أشهر.

وأوضح سليمان ناصر في تصريح لـ”الشروق” أن تفعيل البعثات الدبلوماسية الاقتصادية في السفارات أمر لا بد منه، رغم أن الدولة تنفق العملة الصعبة على السفارات، ومن مهام السفير تنشيط التبادل الاقتصادي مع البلد المضيف.

وأشار سليمان ناصر إلى أن الملاحظ هو كون عديد البعثات الدبلوماسية الجزائرية لا تقوم بواجباتها الاقتصادية كما ينبغي، ولذلك تقرر أن تكون في كل سفارة خلية يقظة وتنشيط اقتصادي، ويجب أن تقوم هذه الخلايا بمهامها ولا تكون هيئات إضافية تستهلك الأموال من دون نتيجة. ويعتقد المحلل الاقتصادي أن الدبلوماسية الاقتصادية يجب أن يرافقها إعادة ترتيب البيت الداخلي من الناحية الاقتصادية وعدم تكرار أخطاء الماضي، من خلال ضمان استقرار بشري ولا نقوم بتغيير المسؤولين في كل مرة، وكل وزير يأتي يقضي على تركة سابقه ويبدأ من جديد.
كما يجب، حسب المتحدث، ضمان استقرار تنظيمي وقانوني يسمح ببروز اقتصاد محفز لقدوم الشركاء الأجانب، ويصير المستثمر الأجنبي يحس بأنه محمي، وهذه كلها حلقات مكملة لبعضها البعض ستنعكس إيجابا على التواجد الاقتصادي الجزائري في الخارج لاحقا.