دخول مدرسي استثنائي وإجراءات احترازية مشددة

يلتحق 10 ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، الثلاثاء، بمقاعد الدراسة لحساب العام الدراسي 2021-2022، في ظل حرص الوصاية على ضمان دخول مدرسي عادي عنوانه الأول احترام كل الإجراءات الاحترازية التي تقي من انتشار فيروس كورونا وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية، ضمانا لمسعى إنجاح الدخول المدرسي، قرار تأجيل تاريخ هذا الدخول الذي كان مقررا يوم 7 سبتمبر الجاري، بعد موافقة السلطات العليا في البلاد وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت لمواصلة عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية وإعداد إحصاء دقيق للملقحين والتأكد من توفر كل المؤشرات الضامنة لدخول مدرسي آمن، إضافة إلى ترك متسع من الوقت لتحضير وإنهاء مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي وكذا نزولا عند رغبة الجماعة التربوية بمناطق الجنوب المعروفة بالحرارة المرتفعة.
ويتسم الموسم الدراسي الجديد بلجوء الوزارة إلى الإجراءات الاستثنائية لاسيما تكييف المخططات التعليمية بما يتماشى وضمان التعلمات الأساسية للتلاميذ حضوريا والبروتوكول الصحي الذي فرضته الوضعية الوبائية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، وكذا اللجوء إلى نظام التفويج ضمانا للتباعد الجسدي وحفاظا على صحة الجميع.
ويندرج ضمن هذا السياق قرار الوزارة العمل بنظام التفويج، لكن بتغيير بعض الشروط، على غرار الحجم الساعي الذي سيتم رفعه إلى ساعة عوض 45 دقيقة، حيث تم لهذا الغرض – حسب مراسلة وجهت إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا – إعداد خطة “محكمة” حول المواضيع والدروس التي يتم تدريسها في القسم والتي تم فيها اختزال بعض الدروس في كل الأطوار التعليمية الثلاثة ما عدا الأقسام النهائية.
وسيتم تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية، يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا، مستثنيا من التقسيم، الفوج التربوي إذا كان عدد التلاميذ فيه يساوي أو أقل من 24 تلميذا، مثل ما هو الحال لشعب لغات أجنبية والرياضيات والتقني رياضي مع الاستغناء عن التفويج في المواد ذات الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة.
ودعت وزارة التربية، في هذه المراسلة إلى تجنب الأقسام المتنقلة “قدر المستطاع”، تفاديا لاحتكاك التلاميذ واحتراما للتباعد الجسدي، مشيرة إلى أنه عند الاقتضاء، تنقل الأفواج الأقل عددا، كما تم رفع الحصة التعليمية إلى 60 دقيقة، مع استغلال أمسية الثلاثاء للدراسة. وبالنسبة للدرس الافتتاحي لهذا الموسم فقد اختير للتحسيس بالكوارث الطبيعية وتلقين التلاميذ طرق التعامل معها، خاصة بعد الكارثة الأخيرة التي عاشتها الجزائر جراء الحرائق المهولة التي شهدتها ولايات من الوطن، حيث شدد وزير التربية في هذا السياق على “ضرورة” إيلاء الدرس الافتتاحي هذا “الأهمية القصوى”، مع “وجوب” تقديمه في كامل ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أنه مستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي آثر أن يكون متعلقا بالكوارث الطبيعية وباللحمة الوطنية التي يمتاز ويختص بها الشعب الجزائري أثناء المحن.

استلام 473 مؤسسة تعليمية جديدة
وفي السياق، كشف مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، عبد الكريم ديب، لوكالة الأنباء أن القطاع سيستلم 473 مؤسسة تعليمية جديدة مع الدخول المدرسي من بينها 303 مدرسة ابتدائية، 73 ثانوية، 97 متوسطة. وأضاف أن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة أسفرت عقب اجتماعين خلال شهري جويلية وأوت المنصرمين عن إنشاء 265 مؤسسة من أصل 473 كانت متوقعة منها 158 ابتدائية و62 متوسطة و45 ثانوية ليصبح العدد الإجمالي الحالي للهياكل القاعدية للمؤسسات التعليمية 396.28 مؤسسة قائمة منها 955. 19 مدرسة ابتدائية و5822 متوسطة و2599 ثانوية هي جاهزة لاستقبال التلاميذ مع هذا الدخول المدرسي الجديد.
وبخصوص هياكل الدعم، من المتوقع استلام 587 مطعم وداخليتين في الطور الابتدائي، فيما سيستفيد طور التعليم المتوسط من 45 نصف داخلية و06 داخليات جديدة، في الوقت الذي سيتدعم فيه التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني بـ39 نصف داخلية و7 داخليات.
وبعد ان أشار ديب الى أن قطاع التربية، يضم لحد الآن قرابة 16 ألف مطعم، أوضح بأن هذه المنظومة “ستتدعم تدريجيا” مع نهاية السنة الحالية عقب التسلم “المتواصل” للمطاعم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للتغذية بالمطعم الذي يعد -حسبه- “نشاطا اجتماعيا يكمل الفعل البيداغوجي”.
كما أكد أن تعليمات “صارمة” أعطيت للحرص على فتح المطاعم والنظامين الداخلي ونصف الداخلي بالمؤسسات التعليمية المعنية ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي مع توفير وجبات ساخنة واحترام التدابير الوقائية التي نص عليها البروتوكول الصحي.
وفي معرض تطرقه إلى المشاريع الخاصة بمناطق الظل، قال ديب بأن تسجيل المشاريع بهذه المناطق “يخضع لخريطة مدرسية خاصة”، معترفا بالمناسبة بوجود “نقص” في المؤسسات التربوية بهذه الجهات وقد “تم إحصاءه من قبل وزارة الداخلية والملف موجود حاليا لدى مصالح وزارة المالية لتخصيص المبالغ المالية الضرورية المطلوبة سواء بهدف بناء مؤسسات جديدة أو توسيع أقسام لتخفيف الضغط”.
أما على مستوى الجزائر العاصمة، فسيستقبل القطاع خلال الدخول المدرسي الجديد، 49 مؤسسة تعليمية، من بينها 10 ثانويات و13 متوسطة و26 مجمعا مدرسيا. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة أعلنت مؤخرا أنها سلمت لوزارة التربية ما يقارب 450 منشأة تربوية منها 300 مدرسة ابتدائية و92 متوسطة و67 ثانوية.