دخول مدرسي بلا أدوات مدرسية

حذرت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية الأربعاء، في مراسلة عاجلة لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، من ندرة حادة في الأدوات المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل 2023/2022، بسبب تجميد رخص الاستيراد منذ شهر سبتمبر الماضي، على مستوى مديريات التجارة، لخصوصية المواد المدرسية التي تدخل تحت خانة المواد السامة، التي تتطلب إجراءات دقيقة وحساسة لاستيرادها ودخولها عبر الموانئ.

تجميد رخص الاستيراد وتخوفات من ارتفاع الأسعار

وأكدت اللجنة في المراسلة التي تحوز الشروق نسخة منها أن عملية استيراد الأدوات المدرسية تستغرق على الأقل ستة أشهر، بسبب عمليات التحضير المتمثلة في طلبية المنتوج والتوطين والشحن والتوزيع، “وهذا ما يؤثر سلبا على الدخول المدرسي المقبل بعدم توفر الأدوات المدرسية في الأسواق، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار جراء الندرة، واحتمال المضاربة في هذه المواد كما حدث مع الكثير من المواد التي شهدت عملية استيرادها تذبذبا في الأسواق”.

وكشفت اللجنة أن الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية ضعيف جدا ويقتصر على بعض الأنواع من الكراريس والأدوات البلاستيكية، بالإضافة إلى نفاد الأدوات المدرسية من المخازن ونقاط التوزيع والأسواق، بسبب الاستهلاك الواسع، ما جعل العديد من الأدوات غائبة حاليا في السوق.

ومع بقاء ستة أشهر فقط للدخول المدرسي المقبل، فإن اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، طالبت وزير التجارة كمال رزيق بضرورة التدخل السريع للإفراج عن رخص الاستيراد، خاصة مع استحداث الوزارة للعديد من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد على غرار استخراج شهادة ثبوت الاحترام وتسجيل الرمز العمودي للمنتوجات لدى غرف التجارة والصناعة، وبعدها إجراءات التوطين وغيرها من الترتيبات، التي يمكنها أن تعطل استيراد المواد المدرسية لما بعد الدخول المدرسي.

وفي هذا الإطار، أكد ممثل اللجنة بن زاوي حميد في تصريح للشروق أنه في العادة يتم استيراد المواد المدرسية في هذا الوقت من العام وقبل حلول فصل الصيف، حيث تتم عملية التخزين والتوزيع على مستوى المحلات، “لتشرع أغلب العائلات في شراء الأدوات قبل حلول الدخول المدرسي بأسابيع تفاديا للندرة، لكن هذا العام لم تجر الأمور مثل العادة، ولأول مرة منذ سنوات طويلة يحل شهر مارس ولم توزع رخص الاستيراد على المؤسسات المتخصصة في استيراد المواد المدرسية، ما يمكنه أن يؤجل ويعطل صفقات البيع والشراء بين المستوردين والمصدرين”.

وأكد محدثنا أن الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية ضعيف جدا ولا يقتصر سوى على الورق وبعض المواد البلاستيكية على غرار الخشيبات والقريصات، وهو ما يمثل 5 بالمائة من احتياجات السوق، حيث تستورد الجزائر 95 بالمائة من مختلف الأدوات المدرسية، وطالب بضرورة توجه الحكومة للاستثمار في صناعة وإنتاج الأدوات المدرسية التي تعتبر من المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر بسبب الأرقام الكبيرة لعدد المتمدرسين في مختلف الأطوار والمستويات، وأكد أن الصين تعتبر أول مصدّر للأدوات المدرسية إلى الجزائر بنسبة تفوق 70 بالمائة، وهذا ما يجعل عملية الاستيراد تستغرق وقتا طويلا، “حيث تتم عملية تصنيع هذه المواد في المصانع الصينية بعد طلبها من طرف المؤسسات الجزائرية بين ثلاثة وأربعة أشهر، خاصة أن الصين تصدر لعدد كبير من الدول، وبعدها تستغرق عملية الشحن والتخزين والتوزيع أشهرا أخرى..”.

وأبدى بن زاوي تخوفه الكبير من ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد المدرسية في حال تأخر عملية الاستيراد، ما يشجع حسبه على المضاربة واغتنام الإقبال الكبير على هذه المواد لسرقة جيوب الجزائريين، “خاصة أن هذه المواد تشهد ارتفاعا لثمنها من عام لآخر، بسبب تهاوي قيمة، ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين فإن أي ارتفاع إضافي لسعر هذه المواد قد يضر كثيرا بعائلات المتمدرسين”.