دعم الدولة يشمل السكنات الترقوية وتطبيق فائدة قروض السكن لن يكون بأثر رجعي

أفاد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن قطاعه الوزاري يعكف على تحضير إجراءات جديدة تهدف إلى توسيع قائمة صيغ السكن المدعومة من قبل الدولة، وذلك من خلال تشجيع السكن الترقوي الذي سيستفيد من دعم الدولة على نحو الدعم الموجه للسكن الاجتماعي التساهمي وكذا سكنات البيع بالإيجار

• كما أكد الوزير أن ملفات طلب القروض العقارية المودعة لن تستفيد من تخفيض نسبة الفائدة إلى 1 بالمائة بأثر رجعي والإجراء لن يستفيد منه سوى أصحاب الملفات التي تودع بعد دخول القرار حيز التطبيق، بصدور نصه التنظيمي.
• وأكد موسى خلال الاجتماع الذي عقده نهاية الأسبوع مع مديري السكن والتجهيزات العمومية والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الوطن بأن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى توفير أرضية ناجعة للتسهيلات التي وضعتها الدولة في إطار قانون المالية لسنة  2010 والخاصة  بكيفيات  تمويل  هذا  الصنف  من  السكنات .
• وذكر وزير السكن بأنماط التسهيلات التي اتخذتها الحكومة مثل تخفيض أسعار العقار المخصص لبناءات السكن الاجتماعي التساهمي بـ80 بالمائة بالمناطق الشمالية و90 بالمائة بالهضاب العليا و95 بالمائة بالمناطق الجنوبية، وكذا وضع إعانات مالية تتلاءم والمداخيل الشهرية لكل شريحة من المستفيدين، حيث يستفيد المواطنون الذين يتقاضون أجرا شهريا أكبر بمرة إلى أربع مرات من الأجر القاعدي بإعانة مالية تقدر بـ 700 ألف دينار في حين يستفيد ذوو الراتب الشهري الذي يفوق الأجر القاعدي بخمس أو ست مرات من إعانة مالية تقدر بـ 400 الف دينار.
• أما أصحاب الراتب الشهري الذي يتجاوز بست إلى 12 مرة الأجر القاعدي فيستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة عند تسديد قرضهم البنكي لاقتناء سكن ترقوي مدعم. كما تسمح الإجراءات الجديدة بتمويل المرقين العقاريين بقروض بنكية مخفضة مما يضمن انطلاق ومزاولة إنجاز المشاريع بصفة منتظمة وتسليمه في آجال معقولة، وعن إنجاز المليون وحدة سكنية جديدة في إطار البرنامج الخماسي 2010 – 2014 أكد الوزير بأنه من الممكن في هذه الفترة تحقيق إنجازات تفوق الوتيرة الحالية والتي تقدر بـ 220 ألف وحدة سكنية سنويا وبنوعية أحسن، كما حث إطارات القطاع على إعطاء الأهمية الكافية للنوعية في الإنجاز وذلك من خلال اختيار مكاتب دراسات ذات كفاءة والسهر على احترام دفاتر الشروط من قبل المقاولين وكذا إنجاز المشاريع طبقا لقواعد البناء السليمة، مشيرا إلى أن البرنامج القادم سيراهن فيه على الأداة الوطنية أي الشركات الجزائرية .
• في سياق مغاير، أكد موسى أنه كسب الرهان المتعلق ببرنامج المليون وحدة سكنية للخماسي المنقضي بتسليمه إلى غاية 31 ديسمبر المنقضي أزيد من مليون بـ45 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى تحسن في وتيرة إنجاز البرامج السكنية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل السكنات المسلمة خلال سنتي  2008  و2009  حوالي  220  ألف  وحدة  سكنية  مقابل  120  ألف  فيما  سبق .