دعوات إلى رفع القيود عن تسجيل الأدوية المصنعة محليا

أوصى المشاركون في اختتام أشغال الورشة المخصصة للصناعة الصيدلانية، على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقدة مؤخرا، من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية، إلى رفع كل القيود، التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا، لأن استمرارها سيرهن من دون شك الهدف المنشود، المتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد مع إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية، وضرورة التسريع في وضع أسس لصناعة المنتوجات البيو ـ علاجية واللقاحات والمواد الصيدلانية المشعة، المستخدمة في التشخيص والعلاج في مجال الطب النووي، كما اقترح هؤلاء على السلطات العمومية تشجيع بناء مقاربة ما بين القطاعات لتمكين قطاع الصناعة الصيدلانية، من تحقيق الأهداف المرجوة التي تعد عاجلة وهيكلية.

كما اعتبر المشاركون في ورشة الصناعة الصيدلانية حسب البيان الختامي، بأن إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية يعد مؤشرا قويا من السلطات العمومية، بالنظر إلى الأهمية الحيوية لهذا القطاع ودوره في إعادة دفع القطاع الصناعي، في الجزائر خارج المحروقات وبالتالي ضمان السيادة الصحية للبلاد.

وتتمحور الانشغالات، حسب ذات البيان، حول ضرورة وضع مخطط استعجالي، يمكّن مؤسسات القطاع الصيدلاني من تجاوز الصعوبات التي يعرفها، والتي تهدد استمراريتها.

كما تتضمن التوصيات إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المُحددة للأسعار ومطالبة القطاعات المعنية بتعيين ممثلين دائمين، يجتمعون بصفة مستمرة إلى غاية تسوية كل الملفات، بالإضافة إلى دعم الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية بكل الإمكانات المادية والبشرية التي تمكنها من تحقيق أهدافها في القريب العاجل، مع احترام كل شروط الأمن والسلامة الصحية وتفعيل لجان الخبراء الطبيين للبت في ملفات الأدوية العالقة وإبداء آرائهم بصفة عاجلة. وكذا مطالبة وزارة الطاقة للإسراع في تسليم الرخص المتعلقة باقتناء المواد الحساسة والمواد الكيمياوية الخطيرة، المستعملة في تحليل وإنتاج الأدوية مع مراعاة كل الشروط الأمنية، ووضع إطار تنظيمي في أقرب الآجال خاص بالأدوية البيوـ علاجية المماثلة، التي تساهم من دون شك في تقليص فاتورة الاستيراد.

وبحسب البيان، فإنه ينبغي وضع كل الأطر المؤسساتية والقانونية والتنظيمية، لتشجيع إنتاج وتصدير المواد الصيدلانية المحلية على وجه التحديد، ووضع الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية، تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية كونها أداة ضرورية لبلوغ هذا المسعى، والارتقاء بها لتصبح في مصاف الوكالات الدولية. مع اعتماد نظام لتحديد الأسعار يضمن في آن واحد توفير الأدوية للمواطنين بصفة مستمرة وبأسعار معقولة، كما يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجين. كما طالب المشاركون بإعادة النظر في قانون الصرف، بما فيه رفع التجريم عن المبادلات التجارية الخارجية، ومرافقة البنوك والقطاع المالي المنتجين الصيدلانيين والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.