دماء المصريين في المزاد!

التّسريب الخطير الذي بثته قناة “مكملين” الفضائية لجلسة خاصة بين السّيسي ومدير مكتبه عبّاس كامل بعد الانقلاب، يكشف حقيقة الصّفقة التي تمت بين العسكر في مصر وأنظمة الخليج، تم بموجبها طرد الإخوان من الحكم وكبح الربيع العربي الذي كان يهدد أنظمة الخليج حينها، بعد أن بدأت بوادره في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل صب ما لا يقل عن 30 مليار دولار في البنوك المصرية كإعانة لمواجهة تكاليف العملية الانقلابية.

وكان واضحا أن الحديث الذي دار هو التزامات دول الخليج  التي كان يجري الحديث بشأنها، حيث إن الانزعاج كان واضحا من تأخرها عن دفع ثمن الانقلاب وهو 10 ملايين دولار عن السعودية والإمارات والكويت، وما قاله مدير مكتب السّيسي كشف هذه الحقيقة المروعة حين تأسّف قائلا: “كان علينا أن ندفعهم منذ البداية كما فعلت سوريا في حرب الخليج“.

وفي الواقع، فإن هذا الشّريط لم يُضِف جديدا بشأن الصفقة التي عُقدت بين الطّرفين، وكانت واضحة للعلن، لكن الجديد هو نزعة الاحتقار والازدراء التي ينظر بها السّيسي وجماعته إلى أنظمة الخليج، وهو الذي يعتبر نفسه مخلّصا لها من لهيب الرّبيع العربي، لذلك كان الانطباع العام لكل من يستمع إلى التسريب هو أن المجتمعين يتحدثون عن حق وليس عن طلب إعانات مالية من دول صديقة.

هي إذا صفقة بملايير الدّولارات مقابل وقف المسار الديمقراطي في مصر، وطرد الإخوان من المؤسّسات المنتخبة، مهما كانت الدماء التي ستسيل، لذلك كان تصرّف الجيش وأجهزة الأمن المصرية بذلك العنف مع المتظاهرين في الميادين، مغيّرا بذلك عقيدته العسكرية التي كانت فيما سبق مبنية على العداء لإسرائيل، أما الآن فقد تحولت نحو الدّفاع عن حدود إسرائيل، وهو ما قاله السّيسي صراحة، عندما أكد أنه لا يريد أن يكون أمن إسرائيل مهددا انطلاقا من سيناء.

لقد تصادف هذا التّسريب الخطير مع التحول الحاسم في العلاقة بين السعودية والنظام المصري، على ما تمثله السّعودية من قوة إقليمية، لها تأثيرها المفصلي على كل دول الخليج. وعليه، فإنّ النّظام الحاكم في مصر تنتظره أيام صعبة في ظل عدم وجود من يسدّد فاتورة الانقلاب وأعباء الحرب التي يخوضها ضد الجماعات المتطرفة التي استغلت ما حدث لتعطي نشاطها شرعية…