دورات تكوينية لمستخدمي التربية على اللوحات الإلكترونية

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بأهمية الشروع في تنظيم عمليات تكوينية واسعة لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية واللغة الفرنسية والأساتذة، حول الاستعمال البيداغوجي للوحة الإلكترونية، قبيل الدخول المدرسي المقبل، لإنجاح مشروع “المدرسة الرقمية”، فيما شددت على مواصلة تكوين مستخدميها حول الوقاية من الفساد لحمايتهم من شبهة تبديد المال العام.

تكوين ومرافقة الأساتذة المتعاقدين أثناء الخدمة للارتقاء بالمستوى

ودعت الوزارة مديري التربية للولايات إلى إيلاء أهمية بالغة لما يصطلح عليه بالتقويم البيداغوجي لتطوير آليات المعالجة البيداغوجية، من خلال دعم الثقافة الرقمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بدءا بتنظيم عمليات تكوينية لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية واللغة الفرنسية والأساتذة حول الاستعمال البيداغوجية للوحة الإلكترونية، بالإضافة إلى برمجة عمليات تكوينية لفائدة مشرفي التربية الجدد المدمجين في المدارس الابتدائية.

عمليات تكوينية واسعة للمفتشين لإنجاح مشروع “المدرسة الرقمية”

وشددت الوصاية على أهمية مواصلة تدعيم الملتقيات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية والحوكمة والوساطة، من خلال العمل على برمجة دورات تكوينية لفائدة الموظفين عموما ومفتشي التعليم المتوسط تخصص إدارة تسيير مالي ومادي بشكل خاص، لأجل التحسيس حول الفساد ومكافحته، ومن ثمة حمايتهم من الوقوع في شبهة تبديد المال العام واستغلال الوظيفة، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد في العديد من المناسبات على ضرورة الضرب بيد من حديد على الفساد بشتى أنواعه والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة، خاصة في الوقت الذي تم الإعلان في مارس الفارط عن استحداث هيئة جديدة تقوم بالتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء بتطبيق إجراءات قانونية صارمة.

كما أكدت الوزارة الوصية على مضاعفة التكوين في مجال كفاءات ومهارات القرن الـ21 في التعلمات، لإنجاح مشروع “المدرسة الرقمية” الذي تسعى الوزارة لتجسيده بصفة تدريجية بدءا من الموسم الدراسي القادم، فيما أمرت مديريها الولائيين بالتكفل الجيد بتكوين الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين ومرافقتهم في إطار التكوين أثناء الخدمة، مع مرافقة متربصي المدارس العليا للأساتذة في مؤسسات التربية والتعليم وفق الآليات المعمول بها، للارتقاء بالمستوى.

وطلبت الوزارة من مديري التربية السهر على متابعة العمليات التكوينية في حدود الاعتمادات المالية الممنوحة، والسهر على مواصلة اعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات، من خلال التقيد أولا بعدد المناصب المالية المحددة في المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين، وثانيا المناصب الموجودة في المخطط التكميلي له وعدم تجاوزها، وثالثا الحرص على التنسيق الجيد مع المعاهد الوطنية للتكوين لضمان السير الحسن لجميع العمليات التكوينية المتعلقة بمختلف أنماط التكوين.

وبخصوص الولايات العشر الجديدة، دعت الوصاية إلى عقد دورة تكوينية لفائدة المكلفين بإعداد الاستقصاءات على مستوى مديريات التربية لذات الولايات والولايات الأم، تخص إعادة توزيع الدفتر الإحصائي الشامل حسب المؤسسات والبلديات، وفقا للتقسيم المحلي الجديد للولايات، لكي يتنسى للمصالح المختصة استغلال الإحصائيات والأرقام الجديدة بشكل أمثل، في مجال “التسيير البيداغوجي والإداري” للمؤسسات التربوية، لتحقيق أهداف المنظومة التربوية، مع أهمية إدراج استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.