دورة استدراكية موحدة لإنقاذ المتغيبين في “السانكيام الجديد”

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، السبت، أنه تقرر برمجة امتحان “تعويضي” لفائدة تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي الذين تغيبوا خلال فترة إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، أو ما يصطلح عليه “بالسانكيام الجديد”، وذلك بغية إنقاذهم وحمايتهم من الإقصاء.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء خصص لضبط الترتيبات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الرسمية دورة جوان 2023، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، بأنه مع اقتراب انقضاء فترة إجراء “التقييمات الكتابية”، تقرر تنظيم ما يصطلح عليه “بتقييمات كتابية تعويضية” أو امتحان “تعويضي” استدراكي موحد وطنيا، لفائدة تلاميذ أقسام الخامسة الذين تغيبوا خلال فترة إجراء “السانكيام الجديد”، وذلك ابتداء من تاريخ 18 جوان وإلى غاية 20 منه، أي مباشرة عقب الانتهاء من تنظيم امتحان شهادة البكالوريا.
ويهدف قرار وزير التربية الوطنية، ببرمجة دورة استدراكية لامتحان “بديل السانكيام”، إلى منح فرصة ثانية للمتغيبين خلال فترة التقييمات الكتابية الجاري إجراؤها وتختتم بصفة رسمية الخميس 25 ماي الجاري، وبالتالي إنقاذهم وحمايتهم من الإقصاء، على اعتبار أن المنشور الوزاري الصادر عن المديرية العامة للتعليم بتاريخ 18 جانفي 2023 والحامل لرقم 14، المتضمن كيفيات وشروط إجراء “الامتحان الجديد”، قد جعل “السانكيام الجديد” امتحانا إلزاميا لكافة تلاميذ أقسام الخامسة المتمدرسين بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، وبالتالي فعدم المشاركة فيه سيحرم الممتحنين من الانتقال إلى القسم الأعلى من “السنة أولى متوسط”.
وأشار الوزير بلعابد، إلى أنه سيتم الشروع في طبع وتسليم الشهادات والدفاتر المدرسية، في الفترة بين 11 و20 جوان الداخل، مضيفا بأنه قد تم تحديد الخميس 22 جوان موعدا لتسليم الشهادات الشرفية ودفاتر التقييمات الكتابية للتلاميذ على مستوى مدارس الوطن، مشيرا إلى أن امتحان تقييم المكتسبات بصيغته الجديدة يعد سابقة في تاريخ التعليم الابتدائي.
وفي سياق منفصل، أفاد الوزير بأنه قد تم إحصاء أزيد من مليون و590 ألف مترشح، من بينهم 800.061 ممتحن سيجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط، في الفترة بين 5 و7 جوان المقبل، و790.515 مترشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم الثانوي، والذي سيجرى على مدار خمسة أيام بدءا من تاريخ 11 جوان.
وبخصوص طبيعة المواضيع التي ستطرح في الامتحانات المدرسية الرسمية، شدد بلعابد على أنها لن تخرج عن البرنامج الدراسي السنوي الذي تلقاه التلاميذ حضوريا مع أساتذتهم، ولفت إلى أن اللجان المتخصصة قد أنجزت الأسئلة وفق المستوى المتوسط للتلاميذ، وذلك تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتخذة، جدد وزير التربية الوطنية تأكيده على أنه قد تقرر دمج مترشحي عدة مؤسسات تربوية وتوزيعهم على مراكز الإجراء، مع الحرص على تعيين المؤطرين من الرئيس ونائبه والأمانة والأساتذة الحراس من خارج المقاطعة الجغرافية، على ألا يتجاوز عدد المترشحين بكل قاعة امتحان 20 مترشحا.
كما يعين ثلاثة أساتذة حراس في كل قاعة امتحان بالنسبة لمترشحي امتحاني شهادتي “البيام والبكالوريا” المتمدرسين “النظاميين”، وأربعة حراس بالنسبة للممتحنين الأحرار، فيما يتم تعيين 14 أستاذا حارسا احتياطيا في كل مركز إجراء، والذين يتم تسخيرهم سنويا لأجل تعويض الأساتذة الرئيسيين في حال تغيبهم.
وأضاف الوزير بأنه سيتم الإبقاء على الإجراء المتضمن تعيين لجنة ولائية للملاحظين المتكونة من رئيس لجنة وعضوين برتبة مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط أو مديري الثانويات أو المتوسطات، والتي سيتم تكليفها بمتابعة كل النصوص التنظيمية لسير مراكز الإجراء أو التبليغ عن أي خلل قد يمس بمصداقية الامتحان وشفافيته، إلى جانب تعيين “ملاحظ واحد” من خارج الولاية لمتابعة تطبيق النصوص التنظيمية في كل مركز امتحان.