ديوان قمع الغشّ يطالب البنوك بتقارير عن رجال الأعمال المشبوهين

فعّل الديوان المركزي لقمع الغش التابع لوزارة المالية، عددا من الملفات ذات الصلة بشبهة الفساد، فيما راسل البنوك الوطنية والمؤسسات المالية مطالبا بتقارير مفصلة عن حسابات شركات المعنيين بالتحقيق من رجال الأعمال والمال وتعاملاتهم المالية والتجارية وتفاصيل الامتيازات التي استفادوا منها سواء ضمن الحصول على قروض بنكية أو الضمانات التي قدموها.

علمت “الشروق” أن الديوان المركزي لقمع الغش، الذي ظل لسبع سنوات كاملة مجمدا، عقد اجتماعا لأعضائه الأسبوع الماضي ليحيي الملفات المسكوت عنها والمحفوظة بأوامر فوقية في أدراج هذه الهيئة، إذ أطلق الديوان تحقيقات في شبهة الفساد وتورط رجال أعمال ومسؤولين كبار في هيئات مهمة، ومنها الملف المعروض على محكمة بئر مراد رايس والمتعلق بشبهة تبديد الأموال في قطاع التضامن، هذا الملف الذي سيجر الوزيرين السابقين وعضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات إلى أروقة العدالة، بعد إسقاط حصانتهما كأعضاء في مجلس الأمة، وهو القرار الجاري الإعداد له من قبل اللجنة المكلفة بمجلس الأمة بعد أول اجتماع نظر في هذا الملف الخميس الماضي.

الديوان المركزي للغش، فتح تحقيقات أيضا في مئات الشكاوى والمعطيات التي وصلته عبر رسائل مجهولة، تخص مسؤولين وإطارات بالبنوك والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات وطنية وارتباطهم بقضايا فساد وتبديد أموال.

وقد عمد الديوان هذا الأسبوع إلى تقديم طلب إلى المؤسسات المصرفية قصد إفادته بتفاصيل دقيقة عن المشاريع الاستثمارية، والمزايا الجبائية والضريبية التي استفاد منها رجال الأعمال والمال في سياق تشجيع المنتوج الوطني، فضاعت هذه الأموال على الخزينة العمومية ودخلت حسابات هؤلاء المشتبه في ارتباطهم بقضايا فساد من بينهم رجال الأعمال المسجونين على غرار الإخوة كونيناف وحداد وغيرهم.

التحقيقات التي أطلقها المركز الوطني لقمع الغش تتزامن مع توسع دائرة التحقيق مع الإخوة كونيناف وحداد وتوسيع دائرة البحث لرجال أعمال آخرين ممن استفادوا من قروض بنكية بضمان الصفقات العمومية، وهو ما يعتبر إجراء غير قانوني ومخالف للتشريع، مع العلم أن الديوان المركزي يتمتع كهيئة رقابية بصلاحيات واسعة، على غرار الضبطية القضائية في مجال التحقيق والتفتيش، وفقا للمهام المحددة له في العدد 68 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14 ديسمبر 2011، ومنذ هذا التاريخ تؤكد مصادر من داخل هذه الهيئة أن مئات الملفات مرت عليها وأخطرت بها الجهات المعنية، إلا أن العشرات منها عاد للحفظ في الأدراج.

يجري الديوان تحقيقات على مستوى البنوك تتعلق بمشاريع رجال الأعمال والمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، والتي وردت أسماؤهم في قائمة المحقق معهم من طرف العدالة، حيث توسعت هذه الأخيرة وأضيفت إليها أسماء جديدة في سياق التحقيقات.

الديوان المركزي الذي يعد إحدى الهيئات الرقابية التابعة لوزارة المالية، طالب البنوك الوطنية، والمؤسسات المالية برفع درجة التنسيق خاصة ما تعلق بتزويد الهيئة بتقارير مفصلة عن حسابات شركات المعنيين بالتحقيق من رجال الأعمال والمال وتعاملاتهم المالية والتجارية، كما أشارت مصادرنا إلى أن عمليات التنسيق ستمتد لتشمل هيئات أخرى كمجلس المحاسبة الذي أعلن حيازته لنحو 200 ملف مرتبط بالفساد، والتي يرجح أنها جزء من الملفات التي لم تكن التقارير السنوية لمجلس المحاسبة تتسع لها.