ديون مؤسسة طحكوت موضوع تحقيق قضائي

باشر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، الاستماع إلى عدد من إطارات مؤسسة ميناء مستغانم، في إطار التحقيق القضائي المفتوح في قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحوي 1064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي” الكورية الجنوبية، ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري بطريقة مخالفة للقانون.

واستمع قاضي التحقيق في أول جلسات التحقيق القضائي إلى المكلفة بالمنازعات القانونية، ورئيس مصلحة التحصيل كشاهدين أساسيين في ملف الحال، حيث تم استجوابهما مطولا بخصوص المعلومات التي يتوفران عليها، لاسيما ما تعلق بتهرب مؤسسة طحكوت عن تسديد المستحقات المينائية المتمثلة في تكاليف التخزين والحراسة وتأجير وسائل نقل بقيمة مالية قدرها 130.950.740.05 دينار جزائري، في أعقاب إثبات التحقيقات المبدئية، وامتناع رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، عن دفع ضمانات ذلك مقابل إخراج مركباته المستوردة من دولة كوريا على متن باخرة “جي.اس.بي سكيمر”، بتاريخ 31 جويلية 2018 عبر ميناء مستغانم .

وحسب مصادر مؤكدة، فإن الاستماع إلى المكلفة بالمنازعات القانونية في ميناء مستغانم، جاء أيضا، لتحديد المسؤوليات في ملف الحال، الذي يحظى بمتابعة الجهات المركزية لاسيما وزارة النقل، التي كلفت لجنة خاصة للنبش في كافة فضائح الموانئ التي فاحت منها روائح الفساد، إذ تم إخضاعها إلى استجواب مطول، كونها كانت مكلفة بملف الديون المترتبة عن مؤسسة طحكوت، وفرض إجراءات قانونية أمام العدالة لرفض ذات المؤسسة المستوردة لسيارات هيونداي، تسديد تكاليف التخزين والحراسة وتأجير وسائل نقل بقيمة 13 مليار سنتيم .

عاشور جلول أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية

كما يمثل صباح الأربعاء، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية بذات المحكمة، كل من الرئيس المدير العام المقال لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سيربور”، “عاشور جلول” والمدير العام الموقوف عن منصب عمله بميناء مستغانم، إضافة إلى ستة مسؤولين آخرين في مؤسسة ميناء مستغانم، يتقدمهم مدير الاستغلال الموقوف، وآخر عن قسم الفوترة، إلى جانب مسؤولين عن أقسام المالية، الحراسة ومرفأ الحاويات، كما تم توجيه استدعاء إلى مدير الاستغلال والتجارة السابق المعزول “ع.ب”، باعتبار هذا الأخير أحد مفجري ملفات الفساد في الميناء، ويكون من أبلغ عن فضيحة خروج مركبات تحت الحجز، من دون أن يقوم المقربون من رجل الأعمال النافذ السابق في حال إيقاف بتخليص القيمة المالية موضوع تحقيق قضائي .

شركات تستفيد من إعفاءات وتخفيضات مشبوهة

وأستفيد من مصدر مؤكد، أن قاضي التحقيق حدد جلسة استماع إلى أطراف أخرى في ميناء مستغانم بداية الأسبوع القادم، تشمل إطارات في أقسام المالية والتجارة والتحصيل والفوترة، وحول ما إن كان هناك استدعاء لآخرين في ملف الحال، تشير المعطيات نفسها إلى أنه لا يستبعد أن يتم استدعاء مسؤولين سابقين كانوا أوقفوا من مهامهم، لمساعدة هيئات التحقيق على إثراء بحثها القضائي بخصوص التقارير التي كانت ترسل من قبلهم في السابق إلى الجهات الأمنية، تخص عدة شبهات فساد خطيرة في الميناء، خاصة ملف طحكوت والتخفيضات المشبوهة التي استفادت منها شركات النقل الأجنبية، التي أبلغ عنها رئيس مصلحة التحصيلات المطرود من منصبه، الذي كان قد أرسل عدة تقارير حول تورط مسؤولين سابقين في ميناء مستغانم، كانوا وراء امتيازات تخفيض بنسبة 50 بالمائة حصلت عليها شركات أجنبية، علاوة على إعفاءات كلية من الرسوم المفروضة على سفنها والخارجة عن التوقيت العادي للعمليات المينائية، مع حصولها على إعفاءات مالية أخرى تتعلق بتحويل وخروج السفن، إذ تكفلت مؤسسة ميناء مستغانم بكامل التكاليف على عاتقها وهو ما يخالف القانون البحري الجزائري .

ويستمع القضاء، الأربعاء، لهذه الأوزان الثقيلة، لأجل تحديد المسؤوليات والتحقق من سائر الأفعال الجرمية التي يتابع من أجلها ما لا يقل عن 10 أشخاص في ملف الملياردير المسجون محي الدين طحكوت، موازاة مع ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم قبل أيام قلائل، بخصوص ثبوت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت في حال إيقاف، والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ جلول عاشور، الذي أقيل من منصبه بقرار صادر عن وزير النقل، واستبداله بالمدير العام السابق لميناء عنابة، حركاتي عبد الكريم، لتسيير شؤون سير بور بالنيابة، وتأتي هذه التحقيقات الكبرى، في الوقت الذي تفجرت فيه ملفات منفصلة في عدة موانئ اهتزت مؤخرا على وقع ملفات فساد ثقيلة على غرار مستغانم، سكيكدة وبجاية في الأيام الأخيرة .

ميناء بجاية على موعد مع تحقيقات كبرى

وتظهر الوثائق التي بحوزة الشروق أن نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية سجلت قضية أخرى تحت رقم تحقيق 22/0015، تتعلق بتهم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد المال العام، المشاركة في تبديد أموال عمومية، نسبت إلى الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سيربور” ومدير المالية والمحاسبة وكل من يكشف التحقيق عنه، على خلفية التقرير الثقيل الذي وضعه أعضاء لجنة المشاركة والخدمات الاجتماعية لعمال ميناء بجاية تحت تصرف الجهات القضائية في بجاية، التي تحركت سريعا وقبلت تبليغا عن إحداث جرائم فساد في ميناء بجاية، حيث قدمت النقابة ملتمسا بفتح تحقيق معمق شامل يمس عدة جوانب لتسيير الميناء منذ 2012 إلى غاية سنة 2022، إذ باشرت النيابة المختصة، إجراءات التحقيق بشكل رسمي في ملتمسات فتح تحقيق في شبهات فساد تسبب بخسائر بعشرات الملايير للخزينة العمومية، وتتلخص قضايا الحال في منح عشرات الصفقات العمومية بالتراضي المبسط، خاصة في ملف المحطة البحرية التي لا تملك أي وثيقة قانونية حتى اليوم والتي التهمت أكثر من 570 مليار سنتيم ولم تكتمل ولم تسلم حسب ما جاء في تقرير النقابة بحوزة الشروق نسخة منه، علاوة على منح عقود وامتيازات غير مبررة وغير مستحقة ومبالغ فيها لمستوردين كثيرين، ناهيك عن تبليغ آخر يخص ملف التعاقد مع شركة “سي.جي.ام.سي.ام. أي” التي منحها المسؤول الحالي للميناء امتيازات رهيبة فيما يخص رسو السفن بالعملة الصعبة وفي تكلفة تخزين الحاويات في الميناء الجاف لتيكستار في برج بوعريريج، إضافة إلى ما أبلغت عنه النقابة ويشمل ملف تأمين منشآت ميناء بجاية لعام 2020 و2021 و2022، يتم التحقيق المعمق فيها من قبل الجهات الأمنية المختصة .

تجريد المدير المقال لميناء سكيكدة من كافة الامتيازات

على ضوء المعطيات التي حصلت وزارة النقل عليها بخصوص استمرار تمتع المدير العام السابق لميناء سكيكدة بكافة امتيازاته السابقة، تدخلت الجهات الوصية بشكل فوري وأعطت أوامر بسحب مفاتيح المكتب الذي كان يلجأ إليه يوميا بعد أوقات العمل وخروج العمال حسب ما وثقته كاميرات المراقبة لمؤسسة الميناء إلى جانب منع استعماله سيارة المؤسسة رباعية الدفع وتغيير كلمة السر الخاصة بالبريد الالكتروني الداخلي والخارجي للمؤسسة، كما تم إعطاء أوامر بتجريد هذا الأخير من خط الهاتف النقال للمؤسسة، الذي ظل يستعمله بعد صدور قرار إيقافه من منصبه فور إدانته بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دينار جزائري لمتابعته في قضايا فساد وتمويل خفي لحملة انتخابية تشريعية لفائدة وزير أسبق لقطاع النقل .