“رؤية الجزائر 2030” ستحقق ثروة بديلة عن الريع البترولي

لقي إعلان إعادة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر والجارة لبيبا عبر بوابة منطقة الدبداب غدامس ارتياحا كبير لدى سكان المناطق الحدودية ومتعامليها الاقتصاديين والتجار عموما، فضلا عن السلطات السياسية في البلدين، بما يضمن على المنظور القريب تعزيز اقتصاد قوي وتشجيع الصادرات والتنوع التجاري بين الطرفين خارج مجال المحروقات في دولتين يعتمد كلاهما على الريع النفطي لموازنة ميزانية الدولة.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، عن إعادة فتح معبر “غدامس الدبداب” الحدودي مع الجزائر، بشكل رسمي أمام حركة المواطنين بين البلدين وللحركة التجارية، وذلك بعد إغلاق استمر 9 سنوات.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ونشرته على منصة “فيسبوك”، أن افتتاح المعبر جاء بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجا للجهود المشتركة المبذولة من قبل البلدين.
وأشار المصدر إلى أن “رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا شكل بموجبه لجنة لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر، بما يُسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري”.
وبهذا الصدد، يرى المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، من جامعة ورقلة، أن فتح المعبر الحدودي مع الدبداب، مفيد للطرفين لتنشيط التبادل التجاري بين الدولتين.
رغم أن الاقتصاد في ليبيا هشّ وريعي وغير منتج، لكن امتيازه يكمن في كونه مفتوحا على الاقتصاد العالمي ويعتمد على الاستيراد المتنوع، مما قد يفيد الجزائر بصورة غير مباشرة حسب شروط كل دولة طبعا، لا سيما الاستفادة من فارق العملة، على حد تعبيره.
صحيح، يقول محدثنا، أن الصراع الداخلي في ليبيا مقلق في المجال الاقتصادي، كون عدم الاستقرار السياسي هو عدو الاقتصاد في أي دولة، لكن “تنفيذ خطوة توحيد البنك المركزي في الجارة الشقيقة مؤخرا يعد محفزا للتعاون الثنائي بين البلدين رغم الاختلاف السياسي بين الإخوة الأشقاء في ليبيا”.
ومن جهة أخرى، يمكن لليبيا أن تستفيد من الاقتصاد الجزائري في مجال الإنتاج الفلاحي الذي أصبح يشكل اكتفاء ذاتيا وفائضا، خاصة في مناطق الحدود، باعتبار أن ولاية الوادي أنموذجا زراعيا، وهي قريبة من الحدود الليبية، مما سيساهم في الرفع من صادرات الجزائر في المنتجات الفلاحية وملحقاتها، زيادة على انتعاش الصناعة الإلكترونية في الجزائر، فهي تلعب دورا كبيرا في تطوير الصادرات نحو البلد الجار، وهو ما “يشجعنا على فتح أسواق جديدة في الدول الإفريقية الجارة، إذ لا تتطلب إمكانيات ضخمة وشروطا مثل التي تفرضها بعض الدول في الأسواق العالمية”.
وفي سؤال لـ”الشروق” حول فوائد فتح المعبر من الناحية الجيو-اقتصادية، خصوصا وأن الحكومة الليبية تتحدث عن إمكانية فتح منطقة حرة للتبادل التجاري مع دول الجوار، أردف محدثنا قائلا إن “مثل هذه القرارات إن تجسدت فعلا على أرض الواقع سوف تعزز قوة هذه الدول اقتصاديا، وتسمح بتبادل تجاري قوي وفعال، وخلق فضاء جديد يساعد على تنمية المناطق الحدودية، ويعمل على ترقية الأداء مستقبلا”.
ومن جهته، أكد مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية من جامعة تمنراست، البروفيسور تلي سيف الدين أن الجزائر تسعى جاهدة إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة من أجل تنمية المناطق الحدودية، باعتبارها فضاءات جيواستراتيجية، باعتماد مقاربة تنموية شاملة قوامها الأمن الإنساني وتحسين فرص العيش، وخلق بيئة مزدهرة للأقاليم والمدن الحدودية.
وأوضح لـ”الشروق” أن نجاح تنمية المناطق الحدودية مرهون بتضافر كافة الجهود الأمنية والمقاربة الاقتصادية التنموية، والتي من شأنها ترقية التكامل الاقتصادي والاجتماعي، من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
ويعتبر معبر غدامس – الدبداب، حسب الخبير، أهمّ منفذ حدودي مشترك، وينظر إليه كشريان اقتصادي من شأنه الرفع من حجم التبادلات التجارية، وتعوّل الجزائر وليبيا على المنافذ الحدودية لتطوير وتسهيل الشراكة الاقتصادية والرفع من عمليات التصدير والاستيراد، حيث تم الإعلان على إنشاء منطقة تجارة حرة لرفع المبادلات التجارية إلى 3 مليارات دولار، علما أن رقم المبادلات التجارية توقف عند 65 مليون دولار منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا، وفق أرقام رسمية صادرة في عام 2022.
وما يرجّح ارتفاع مستوى التبادلات التجارية، استنادا إلى ذات المتحدث، أنه سيختصر الطريق أمام البضاعة الجزائرية المنقولة عبر التراب التونسي ثم ليبيا. وأضاف البروفيسور تلّي أن إعادة فتح المعبر فرصة مهمة لتنويع الاقتصاد الجزائري، حيث يساعد في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الجديد وفق رؤية الجزائر 2030، من خلال خلق ثروة بديلة، وتشجيع المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات بين البلدين، وهذا بعد تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تعود إلى سنة 1988، وكذا تحقيق التعاون خاصة في مجالات الطاقة والآلات الصناعية والصحة والمواد الصيدلانية والإلكترونيات والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والسياحة ويمنح فرصة للبضائع الجزائرية للرواج الكبير في سوق ليبية بحجم طلب داخلي يفوق 20 مليار دولار، والقضاء على ظاهرة تصدير المنتجات الجزائرية باسم دول أخرى، على حد قوله.