رئيس بلدية الوادي يحمّل مسؤولية غياب النظافة للمواطنين

أصر رئيس بلدية الوادي، على إلقاء اللوم وتحميل مسؤولية انتشار الأوساخ في محيط سوق الخضر والفواكة الواقعة خلف ”سوق ليبيا”، لما سماه بـ ”العنصر البشري”، وذلك خلال تسجيل فيديو بثته خلية إعلامه على موقع التواصل الاجتماعي.

كلمة رئيس البلدية، لقيت استهجانا، لاسيما وأن المُتكلم وجه أصبع الاتهام للعنصر البشري في إشارة للسكان الذين أنتخبه جُزء منهم قبل نحو عام من الآن، وحمّل المسؤولية كذلك لتجار الخضر والفواكه وبعض المواطنين، ولم يلتفت ذات المُتحدث، لبقية أصابعه الثلاثة الأخرى المُتجهة صوب مصالح بلديته، التي لم تقم بدورها في الحفاظ على نظافة المحيط، حسب الناقدين لكلمة رئيس المجلس، التي وصفوها بأنها تهرب واضح من المسؤولية.

وأقر عدد من السكان، بأن انتشار الأوساخ سببه الرمي العشوائي للقمامة من طرف بعض المواطنين، غير أنه في ذات الوقت، أكدوا على أن مصالح البلدية لا تلعب دورها كما ينبغي الحال وبشكل يمكن أن يضمن محيط نظيف وغير ملوث، وذلك من خلال ضمان خدمة رفع القمامة بشكل دوري ومنظم، مع توفير حاويات القمامة في الأماكن المناسبة، مع عدم تركها لأيام والأوساخ مكدسة فيها، كما هو الحال في غالب الأحيان في العديد من أحياء بلدية الوادي، على غرار حي 400 سكن في قلب المدينة.

وأكد مواطنون تذمروا من الوضع البيئي ببلدية الوادي، أن قوانين الجمهورية لاسيما قانون البلدية، يجعل من أهم مهام المجلس البلدي هو السهر على النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدية، لاسيما المادة رقم 123، والمادة رقم 94، والمادة رقم 88 وغيرها من الفصول إلى تقضي بضرورة قيام البلدية بمهامها المتعلقة بجمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها، وصرف المياه المستعملة ومعالجتها، ومكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، والحفاظ على صحة الأغذية والآمان والمؤسسات المستقبلة للجمهور، صيانة طرقات البلدية، وإشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها، وغيرها من المهام الأخرى، وكل ذلك في إطار احترام حقوق وحريا ت المواطنين، وكل ذلك يكاد يكون شبه معدوم على حد قولهم.

وطالب عديد سكان بلدية الوادي، من والي الولاية، التدخل من أجل وضع المجلس البلدي في السكة الصحيحة، وذلك من أجل تحريك العجلة التنموية الراكدة ودفع المشاريع التنموية من السبات الذي تغط فيه، مع إلزام رئيس البلدية ومجلسه على التقيد بقوانين الجمهورية والعمل على السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، وغيرها من القوانين التي تصب في صالح المواطن والتي أقرها المُشرع الجزائري من أجله.

تجدر الإشارة، أن مصالح بلدية الوادي سخرت بحر هذا الأسبوع عديد الجرافات والشاحنات، لإزالة الأوساخ والقمامة المتراكمة على أطراف سوق الخضر والفواكه خلف ”سوق ليبيا” بحي سيدي عبد الله، فيما يعتزم رئيس البلدية على تثبيت بائعي الخضر في المكان الذي أنجز في عهدة المجلس البلدي السابق، بجانب سوق الجملة للخضر والفواكه، والواقعة خلف سوق التمر بسوق لبيبا، التي لم يستغلها الباعة آنذاك، لأسباب غير معروفة.