ضبطه درك عين الدفلى وبرفقته وثائق وأختام مزورة
رائد مخابرات مزيف يحتال على ضحاياه بـ 4 شركات وهمية
الشروق أونلاين
-
-
3931
-
2
تكاثر في فئة العسكريين المزيفين..
تمكن أفراد سرية أمن الطرقات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عين الدفلى من ضبط أكبر مختص في النصب والاحتيال.
-
-
كان يتحرك ببطاقة مهنية تشير إلى أنه “رئيس مصلحة استعلامات الدولة” ووثائق إدارية مزورة ومبلغ مالي وسجل تجاري، كما كان يتنقل برخصة سياقة مزورة.
-
أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن أفراد سرايا أمن الطرقات بعين الدفلى، قاموا الأسبوع الماضي بتوقيف سيارة من نوع مرسيدس على مستوى محوّل الطريق السيار شرق غرب بأعالي محوّل بوراشد، حيث أسفرت عملية تفتيش وثائقه عن اكتشاف حيازته رخصة سياقة مزورة وبطاقة مهنية مزورة تحمل إشارات المديرية العامة للأمن الوطني مكتوب عليها مهنة “قائد مصلحة استعلامات الدولة” و4 أختام لمؤسسات مختلفة باسمه ووثائق إدارية مختلفة مزورة إضافة إلى سجل تجاري ونسخة من صك بنكي بقيمة تتجاوز141 مليون سنتيم.
-
وتم تحويل المعني على الفرقة الإقليمية للدرك ببوراشد، حيث كشف الموقوف عن العقل المدبر للتزوير ويتعلق الأمر بابن عمه المقيم بأولاد فارس بولاية الشلف الذي قام بتزوير رخصة السياقة والبطاقة المهنية مقابل مبلغ مالي.
-
ولم تذكر المصادر التي أوردت الخبر تفاصيل عن هوية المعني وهل هو محل بحث ومسبوق قضائيا على خلفية أن التحقيق لايزال جاريا ولايستبعد أن تكون السيارة والمبلغ المالي من عائدات النصب والاحتيال، نظرا لمركزه المهني ونفوذه كما قد تكون الشركات التي حجز الدركيون أختامها باسمه، وهمية وغطاء للنصب على المواطنين الذين أصبحوا ينساقون كثيرا وراء هؤلاء لتسوية مشاكلهم وصفقاتهم .
-
وسبق لـ”الشروق اليومي” أن نشرت تقريرا أمنيا أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني حول ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينتحلون وظيفة خاصة صفة ضابط سامي، حيث أودع 45 شخصا الحبس خلال 10أشهر على خلفية التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني في قضايا انتحال وظيفة من مجموع 52 موقوفا، وعالجت مصالح الدرك الوطني خلال 10 أشهر61 قضية انتحال وظيفة، أغلبها صفة ضابط سام في الأمن، على خلفية أن هؤلاء يتمتعون بالنفوذ في مؤسسات الدولة، وبإمكانهم تسوية المشاكل والملفات، وهو ما يفسر تسجيل أكبر عدد من القضايا بالعاصمة التي تصدرت الولايات التي تشهد هذه الظاهرة بـ16، قضية على خلفية تواجد أهم مؤسسات الدولة بها، تليها سطيف بـ8 قضايا، وتتوزع القضايا الأخرى على ولايات الشلف، الأغواط، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، بلعباس، عنابة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، برج بوعريرج، بومرداس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، غرداية وغليزان، مما يكشف خريطة انتشار الظاهرة التي مست مختلف مناطق الوطن بدرجات متفاوتة. وسجل تورط الإناث في هذه الجرائم بـ6 موقوفات، منهن من انتحلن صفة زوجات إطارات سامية في الجيش والعدالة.
